اجتمعت لجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية في البحرين يوم امس للتباحث ومناقشة التعميم الصادر من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والمناطق بتفعيل قرار سابق " بعدم الاتصال باي جهة اجنبية في البحرين وخارجها بدون علم وزارتي الخارجية والعدل " وقررت طلب لقاء مع وزير العدل والشؤون الاسلامية نواف المعادة لشرح وجهة نظر الجمعيات لهذا القرار وتفسيراته ومبرراته بل وامتعاضها من تفعيل القرار في هذا الوقت بالذات قبيل الانتخابات في نوفمبر 2022.
واهم النقاط المدرجة لمناقشة الوزير المتعلق بــ " اصدر مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامة الجمعيات السياسية تذكير للجمعيات السياسية بعدم الاتصال باي جهة اجنبية في البحرين وخارجها بدون علم وزارتي الخارجية والعدل ."
واشار تعميم صادر عن المكتب يوم امس الى الجمعيات السياسية ، الى ضرورة التقيد باحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعية السياسية وتعديلاته ، وجميع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة وخصوصا التعديل للمادة رقم 3 مكرر ،للقرار رقم 4 لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالاحزاب او التنظيمات السياسية الاجنبية ، وذلك بان يكون اتصال الجمعيات بالتنظيمات السياسية الاجنبية كبعثات التمثيل الدبلوماسي او القنصلي الاجنبية لدى البحرين او المنظمات والمؤسسات الحكومية الاجنبية او ممثلي الحكومات الاجنبية وغيرها ، داخل البحرين بالتنسيق مع وزارة الخارجية على ان يكون هذا الاتصال بحضور ممثل عن وزارة الخارجية او من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة ، وعلى الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال اخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشأ، التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال ثلاثة ايام على الاقل ، ويسرى هذا على اتصال الجمعية السياسية باي من التنظيمات السياسية الاجنبية خارج البحرين ..
من جانبه قال الامين العام لجمعية المنبر التقدمي المحامي عادل متروك ، بان هذا القرار ليس جديد ، وان الجمعيات السياسية تفاجأت بالتفسير الاخير للوزارة والذي يعطي انطباع بالتعاطي باكثر صرامة مع الجمعيات السياسية ونحن في سنة انتخابية ، مما يثير القلق .
ويخلق التذكير هذا عدم الثقة بين الوزير الجديد والجمعيات السياسية ، وكان المفترض ن يلتقي الوزير مع ممثلي الجمعيات السياسية ويتفق على العديد من الامور محل خلاف وخلق توافق وتناغم مع الوزارة ، بخلاف ما حدث من تحذير وترهيب.
واضاف ، ان النظام موجود في كثير من الدول ، ولكن تفسيرة في البحرين خطأ ،وغير عملي بل يعتبر تشكيك في مواقف الجمعيات السياسية ولا يخلق الثقة المطلوبة.
ولكن اذا ما تم اللقاء وتمت فيه بعض الامور غير القانونية من حق الوزارة اتخاذ الاجراء اللازم في حينها ، موضحا بان طبيعة عمل الجمعيات والاحزاب اجراء لقاءات مع الاحزاب والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ، وتبادل الافكار والتجارب لا ان تعزل البحرين وتضع الجمعيات في قالب بعيدا عن العالم .
والنقطة الاهم ، ان القانون لا يستطيع منع اللقاءات غير المباشرة عبر التواصل الاجتماعي او الفضاء الالكتروني ما يعني ان الطريقة او القرارا غير موفق.
من جهته قال عضو مجلس النواب السابق الدكتور جاسم حسين ، توجد مصلحة متبادلة للبعثات الدبلوماسية والجمعيات السياسية او قوى المجتمع المدني عبر اللقاءات الدورية ومتابعة التطورات ، لذا
يقضي الصواب ضرورة الحفاظ على تميز البحرين في مجال العمل السياسي ، لاسيما ان البحرين كانت دائمآ رائدة في مجال الانفتاح السياسي؛ والمطلوب تعزيز هذا التوجه وليس العكس .
وبالنتيجة ، فان السفارات بحاجة للتواصل معها لتعزيز فهمها لمستجدات الأمور من خلال التواصل مع السلطة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ، ونحن نعيش عصر التواصل والانفتاح على الشعوب والثقافات ، والقيود الجديدة في حال المضي قدما في تنفيذها سوف تقلص من هامش التفاعل بين البعثات والمجتمع المدني بشكل واضح ما يشكل ضررًا ماديًا على مصالح جميع الاطراف عبر خلق غموض وربما تفسيرات غير واقعية للمواقف السياسية لان العملية السياسية تتقدم عبر التواصل وليس العكس.
وعلى راي مناقض ، قال الامين العام لجمعية التجمع القومي عبد الصمد النشابة ، ان جمعيته من حيث المبدأ تعارض الاتصال مع اي جهة رسمية حكومية اجنبية ، داخل البحرين او خارجها ولا تحضر اي دعوات توجه اليها عدا دعوات منظمة الامم المتحدة في البحرين ، كما ان الجمعية مجبرة بعد القرار اتباع تلك التوجيهات والقرارات كون الجمعية منظمة مسجلة في البحرين تتبع وزارة العدل والشؤن الاسلامية.
فيما يقول الدكتور محمد الحوسني ممثل جمعية تجمع الوحدة الوطنية ( الفاتح ) في تنسيقية الجمعيات السياسية ،انه لم يتم التوافق على رفع خطاب لوزير العدل بهذا الشأن ! و للعلم نحن ومعظم الجمعيات السياسية ترفض التواصل و الاستقواء بالمنظمات و السفارات الاجنبية .
وكل ما في الموضوع ان تقدمت احدى الجمعيات بتوصية في فتح قنوات التواصل مع الوزراء و اقترحنا ان يكون اللقاء الاول مع وزير العدل بحكم التعيين الجديد وانه الوزير المعني بالجمعيات السياسية و لم نطرح موضوع الخطاب وذلك لانه ليس بالجديد بل من ١٧ عام واننا نتفق مع ما جاء به . وإذا احدى الجمعيات تعارض هذا الخطاب فتعارضه بالصفة الشخصية للجمعية باسمها لا ان تزج اسم تنسيقية الجمعيات .
موضحا بان الاجتماع عام وليس فيه كل ما ذكر ابدا و لم يتم التوافق مطلقا على ان اللقاء خاص بشأن الخطاب .
و نكرر شكرنا وتقديرنا لكل الاعلاميين و نرجوا ان يتأكدوا من صحة الاخبار قبل نشرها .