كتب - محمد الغسرة
طالبت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان في البحرين بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات بالبحرين ، قبل الانتخابات الحالية بأربعة اشهر فقط .
وجددت " نزاهة لمراقبة الانتخابات " التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ، مطالبها بأهمية تشكيل المفوضة العليا للانتخابات بالبحرين بديل عن ما هو معمول به الان .
وقال الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ، بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مملكة البحرين، من المفترض ان وتملك بالقوة المطلقة سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.
وان يصدر تشكيلها من خلال أمرا ملكيا مع منحها الاختصاصات والصلاحيات في وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات في المملكة والقيام بالإعلان والتنظيم والاشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات.
وتتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوضين والادارة الانتخابية تتشكل المفوضية من أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس المفوضية ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ويتم اختيارهم من بين قضاء سابقين والجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وغرفة التجارة والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يتم مراعاة تمثيل المرأة فيها والأقليات بشكل مناسب.
ويناط الى الادارة الانتخابية فيها الى الجهاز الاداري والتنفيذي في المفوضية وعليها اعداد الخطط والاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وتشير المادة الثامنة عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الى ان ، يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.
وتحظى الانتخابات في مملكة البحرين (النيابية والبلدية) حاليا بإشراف قضائي كامل على جميع مراحلها، إلى جانب أنها تحظى بمراقبة وطنية، وذلك لقناعة قضاة اللجنة العليا للانتخابات بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، وحرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، إلى جانب حرص القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية.
حيث تلجأ اللجنة العليا للانتخابات إلى فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية. ويكون نطاق المراقبة وفقاً لما يلي:
1 - مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2- مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3- مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
4- مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.
%201%20(1).png)
