ضرورة اصدار قانون يلزم القطاع الخاص بأن يكون مدير الموارد البشرية بحرينيا
اليحيى يقترح اعادة هيكلة وزارة العمل بهدف تحسين الاداء ورفع الكفاءة
ملف العاطلين عن العمل في البحرين يعتبر ملف وطني ومن واجب الجميع التكاتف والعمل على حلحلة هذا الملف المهم ، ومجلس النواب وضع احدى اجنداته يوم غدا الثلاثاء لمناقشة هذا الملف المهم.
الناشط الاقتصادي المرشح السابق لانتخابات 2022 عادل علي اليحيى اقترح عدد من المرئيات التي من شانها المساعدة في بحرنة الوظائف وتقليل نسبة البطالة في البلاد لاسيما ان البحرين بحاجة الي خطة عمل مدروسة وعملية تطبق على ارض الواقع لتوظيف العاطلين عن العمل وبحرنة الوظائف وكذلك العمل بجدية في سن واعداد قوانين وتشريعات من قبل مجلسي النواب والشورى لتسهيل توظيفهم وتحفظ حقوق العاطلين عن العمل ويشمل مقترحه 23 بندا من شانها مساعدة أصحاب القرار وأعضاء مجلس النواب لحل او المساهمة في حل هذا الملف المهم وفيما يلي المقترحات :
1- تشريع يخدم بحرنة الوظائف وتسهيل توظيف العاطلين عن العمل خصوصا الجامعيين ويكون هذا التشريع ملزما للقطاع الخاص والعام ويحفظ حقوق العاطلين عن العمل.
2- اعادة هيكلة وزارة العمل بهدف تطوير الاداء وزيادة الكفاءة.
3- تطوير التعليم الى مستويات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي لتواكب متطلبات العصر. ان بعض خريجي الجامعات من تخصصات معينة لا حاجة لها في سوق العمل البحريني ويجب تقنين تلك التخصصات وخفض مخرجاتها لادني حد ممكن.
4- تسهيل وتشجيع الاستثمارات داخل البحرين الذي سيساعد على ايجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين.
5- دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الاخر في حل مشكلة البطالة في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم.
6- العمل علي إصلاح سوق العمل وسن قانون ينظم ويحدد إعطاء السجلات التجارية لغير البحرينيين لحفظ حقوق رجل الاعمال البحريني.
7- تعديل قانون التعطل بما يخدم العاطلين ويحفظ حقوقهم القانونية، ان طريقة صرف اعانة التعطل من الصندوق التعطل بحاجة الى اعادة نظر.
8- العمل بجدية مع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وشركة (ممتلكات) بجذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة الخارجية الي البحرين التي توفر الوظائف الجاذبة والمناسبة للبحرينيين ووضع آلية لزيادة استفادة البحريني من الوظائف التي توفرها.
9- العمل على إصلاح الاقتصاد الوطني بما يخدم العاطلين والباحثين عن العمل.
10- توظيف التخصص المناسب في الوظيفة المناسبة.
11- - تحسين اجور البحرينيين في القطاع الخاص بالتنسيق مع (تمكين).
12- تطوير واعادة هيكلة معهد التدريب المهني بما يلبي احتياجات سوق العمل وكذلك إعداد برنامج مهني مكثف لتدريب العاطلين لسد الفجوة بين مهارات العاطلين عن العمل ومتطلبات سوق العمل.
13- سن قانون ملزم يقصر ادارة بعض الأنشطة التجارية على البحرينيين فقط، مثل ادارة المطاعم والبرادات والمتاجر العامة، حيث يجب ان تدار من قبل المواطن وعدم تأجير السجلات التجارية لغير البحرينيين.
14- اصدار قانون يلزم القطاع الخاص بأن يكون مدير الموارد البشرية بحرينيا وليس اجنبيا.
15- تحديد مدة عمل الأجنبي في البحرين لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بشرط ان يحل محله بحريني.
16- سن قانون ملزم باقتصار بعض المهن مثل السواقة والأمن في المجمعات التجارية والشركات والبائعين في المحلات التجارية وأمناء الصندوق على البحريني ولا يحق للأجنبي مزاحمة البحريني في هذه المهن.
17- الحد من ظاهرة العمالة السائبة والممارسات غير القانونية في سوق العمل بإصدار قانون صارم ضد المخالفين.
18- دعم وتمكين الخريج الجامعي البحريني ليكون الخيار المفضل للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية.
19- تأسيس جمعية مهنية تكون معنية بحفظ حقوق المواطن الباحث عن العمل في التأهيل والتدريب المهني والتنسيق مع الجهات الرسمية للتوظيف.
20- يجب ان تكون نسبة البحرنة في القطاع العام لا تقل عن 98٪.
21- دعم الأسر المنتجة البحرينية حيث يسهم في تعزيز الاستقرار والاكتفاء لدى العائلات البحرينية والمتقاعدين والعاطلين عن العمل وزيادة الإنتاجية في رفع مستوي الدخل لهم.
22- تطوير التسوق الرقمي عن طريق الإنترنت في وتكنولوجيا المعلومات وجذب الشركات الكبيرة المختصة في (الديجيتال ماركتنج) لتكون البحرين المركز الرئيسي يخدم منطقة الشرق الأوسط، ويدرب البحريني في العمل في تكنولوجيا السوق الرقمي.
23- دعوة الشركات والمؤسسات الكبيرة الشقيقة والصديقة في تدريب وتأهيل العنصر البشري البحريني قبل الدخول الي سوق العمل.
.png)
.png)
