برئاسة فيصل فولاذ الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تم تنظيم اجتماع ثاني اهلي بفندق جولدن توليب لاستشفاف مرئيات برنامج الحكومة التي تم تقديمه الى البرلمان وابداء ملاحظات الحوار الشعبي بشأن البرنامج الحكومي 2023-2026 واتفقوا على المرئيات التالية :
* المحور السيادي والتشريعي:
- العمل علي تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والعدالة والتزام الحكومة بالخطة الوطنية لحقوق الانسان وتمكين المرأة.
- تعزيز مكافحة الفساد والنزاهة السياسية وتطوير مشروع الديمقراطية ومجمل مكوناته كما ورد في البرنامج هدف هو "الحوكمة والرقابة وتعزيز المساءلة".
- إصدار قانون عصري حديث لمؤسسات المجتمع المدني يساهم في إعداد هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني.
- تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- العمل علي تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الحليفة والصديقة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية.
تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية:
أن قطاع الصيد هو أحد القطاعات الحيوية في قضية الأمن الغذائي بمملكة البحرين، تلك القضية التي تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مختلف دول العالم في هذه المرحلة، ويجب إعادة النظر في الأولويات الخاصة بهذا القطاع بما يسهم في تطويره مع المحافظة على الثروة البحرية والبيئة في المملكة.
أكد محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين في الاجتماع الاهلي الاول في مجلس الدخيل في قلالي أن البحر هو أحد معايير الأمن الغذائي الضرورية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشددا في الوقت نفسه على أن الصياد البحريني لا بد أن يحظى بالاهتمام والدعم اللازم حتى يضطلع بدوره.
وأشار إلى ضرورة استكمال النواقص التي يعاني منها قطاع الصيد حتى تتحقق الاستفادة المثلى من هذا القطاع كأحد مصادر القوة التي كانت تتميز بها المملكة على مدار التاريخ، مشددا على ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني.
وقال عدد من الصيادين المشاركين في اللقاء إنه يجب بحرنة قطاع الصيد، لأن البحر يجب أن يكون للبحريني فقط، مشددين على أهمية مواجهة تأجير رخص الصيد للآسيويين وإلزام صاحب الرخصة على النزول إلى البحر، والتصدي الحاسم لظاهرة الصيد الجائر، ووقف استنزاف الثروة البحرية التي تتم بأسباب أساليب الصيد التي تدمر البيئة البحرية، وشددوا على ضرورة تنفيذ القوانين وفرض رقابة صارمة على الممارسات الخاطئة في البحر.
وأضافوا أنه يجب إعادة النظر في سياسات الدعم المطبقة حاليا، حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه من الصيادين خاصة أصحاب الطراريد أسوة بما يتم مع أصحاب البوانيش. وأشاروا إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة على تقليص عدد رخص الصيد في المملكة والتي تتجاوز 1600 رخصة حاليا وهو رقم كبير يؤثر سلبا على البيئة البحرية، وتفعيل سياسة شراء الرخص من الصيادين، كما تم مع أصحاب البوانيش، لأن هذه وسيلة ناجحة للحد من عدم التنظيم في قطاع الصيد.
ولفتوا إلى أنه يجب أن تكون هناك حماية للصياد البحريني داخل المياه الإقليمية للمملكة من بعض التجاوزات التي تحدث من دول الجوار حتى يتمتع الصيادون بالاستقرار لهم ولأسرهم.
رااي النقابين والنشطاء العمال:
خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين:
1/ مراجعة الإجراءات والقرارات التي تنعكس في المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية.
2/ العمل على إعادة توجيه الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وإيجاد نظام دعم فعال يحقق الاستقرار.
3/ زيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين عبر استثمار ارتفاع أسعار النفط والاكتشافات النفطية ومكامن الغاز الطبيعي الجديدة.
4/ تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية الأموال العامة عبر تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم البلاغات والدعاوى للجهات القانونية بصورة مستقلة في حال رصد تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
5/
700 دينار هو الحد الأدنى الذي يمكن للعامل او المتقاعد ان يغطي مصاريفه بكرامة ، حيث يجب ان لا يقل دخل اي مواطن عن هذا المبلغ.
6/ تنفيذ خطة وطنية لإحلال المواطنين محل الموظفين الوافدين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.
8/ خفض نسبة البطالة عبر الحلول الجديدة والمبتكرة.
9/ معالجة جادة وسريعة للملف الإسكانية من خلال زيادة عدد المشاريع الإسكانية.
10/ تطوير البرامج الحكومية لتدريب وتمكين الشباب.
11/ تطبيق 37 توصية من اللجنة التي رفعتها بتقريرها الي الحكومة وكان أهمها:
1/ تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي، والعاملين في الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة الموقرة نسبة 50% فما فوق.
2/ زيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقل عن 90% في كافة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 50% فما فوق من الأسهم أو الحصص.
3/ وقف تعيين مستشارين أجانب للوزراء، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم.
4/ ضرورة حصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمدراء ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، وحصر مجموعة من الوظائف في القطاع الخاص يمنع فيها توظيف الأجانب وتكون فيها الوظائف للبحرينيين فقط.
5/ أهمية تشجيع الجهات التي تلتزم ببحرنة الوظائف من خلال تخفيض الرسوم المستحقة لها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
6/ ضرورة الحفاظ على الكوادر الطبية والتمريضية والتعليمية والهندسية وغيرها من خلال وضع نظام للحوافز والعلاوات التشجيعية، تجنبا لخروجهم على التقاعد، وزيادة نسبة بحرنة الوظائف المقررة في المستشفيات الخاصة.
الاسكان:
تحديد عددالوحدات السكنية التي ستنجزها خلال مدة البرنامج الحكومي.
الحماية الاجتماعية:
سن نظام للحماية الاجتماعية ووضع حلول تفصيلية في تحسين المعيشية للمواطن.
وتجميد قانون التقاعد الجديد، واعادة المناقشة من جديد، وعدم فرض رسوم جديدة علي المواطنين
وتعزيز الدعم الحكومي للأسر المحتاجة كونها الأكثر حاجة إلى المساعدات للتكيف مع الضغوطات المعيشية. تحسين ظروف الأسر المحتاجة مسألة في غاية الأهمية.
التزام الحكومة بتوفير العلاج كما هو الآن وعلى الأخص الأدوية للأمراض المزمنة المرتفعة
.png)
