أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة) عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع وكالة ائتمان التصدير الإيطالية "SACE"، وذلك لدعم مشاريع الطاقة الرئيسية في المملكة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة. ويصنف هذا التمويل باعتباره تمويلاً مستدامًا ومهيكلاً ليتماشى مع أهداف الاستدامة المتفق عليها، والتي تم تحديدها من قِبل "HSBC " والموافقة على تنفيذها من قبل "SACE".
ومن المقرر أن تقوم "SACE" بتمويل الشركة القابضة للنفط والغاز بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وذلك لفترة سداد مدتها 10 سنوات. ويأتي هذا التمويل المصنف بتمويل مستدام ومهيكل ليتماشى مع توجهات الشركة نحو رفع مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالاستدامة. كما وتهدف الصفقة التي تعد جزءًا من برنامج التمويل الذي تتبناه "SACE" لزيادة فرص أعمال المصدرين الإيطاليين، وتعزيز مكانة الوكالة ضمن منطقة استراتيجية لزيادة عدد الصادرات الإيطالية. وتستهدف الصفقة في المقام الأول المصدرين المحليين والعملاء الدوليين الرئيسين، لمنحهم فرصة الحصول على تمويل متوسط أو طويل الأجل مع تأمين من وكالة "SACE"، وهو ما يدعم خطط الاستثمار والنمو الخاصة بهم.
وقام السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز بتوقيع الاتفاقية، إلى جانب السيدة أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان التصدير الإيطالية "SACE"، وتم عقد مراسم التوقيع في مقر وكالة "SACE" الكائن في مدينة روما، وذلك بحضور ممثلين عن كلا الطرفين.
وفي تعليقه حول هذه الاتفاقية، صرّح السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز: "يسرنا أن نتعاون مع وكالة ائتمان التصدير الإيطالية "SACE" الرائدة في مجالها. ونطمح من خلال هذه التمويلات المستدامة لتعزيز جهودنا الهادفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة، مع الالتزام بالوصول للحياد الصفري وذلك من خلال المبادرات الوطنية لإزالة الكربون. كما تعكس هذه الاتفاقية متانة العلاقة الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الإيطالية التي كان لها دور كبير في رحلة نجاحنا."
ويُذكر بأنه قد تم تعيين بنك "HSBC - الشرق الأوسط" كمنسق معتمد من وكالة ائتمان الصادرات واستشاري لإعادة الهيكلة وجهة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ أهداف الاستدامة. ومن جهة أخرى، تم تعيين شركة " Latham and Watkins LLP" بصفتها المستشار القانوني الجديد للشركة القابضة للنفط والغاز في هذه الصفقة. كما عُينت شركة "Watson Farley & Williams" القانونية كممثل قانوني لكل من المقرضين ووكالة ائتمان الصادرات.
ومن جهتها، صرحت السيدة أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان التصدير الإيطالية "SACE" قائلة: "نفخر بالتزامنا المتواصل بدعم الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تصديرهم للشرق الأوسط بفضل هذه الصفقة التي نأمل من خلالها للنهوض بمنظومة نقل وشحن الطاقة في الشركة القابضة للنفط والغاز. كما يسعدنا بشكل خاص أن نكون في تعاون مع بنك "HSBC"، جنبًا إلى جنب عدد من البنوك الإقليمية الرئيسية الأخرى كبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك الرياض، وذلك في أول صفقة مهيكلة لنا مع مملكة البحرين، ويأـتي ذلك في إطار أهدافنا الرامية لتمويل ودعم الشركات."
وعلق من جانبه السيد أليساندرو مازي، رئيس قسم الصادرات وتمويل الأصول لدى بنك "HSBC" - إيطاليا ورئيس تطوير الأعمال الدولية في وكالة ائتمان الصادرات: "تعد هذه الصفقة أحد حلول التمويل المبتكرة التي نقدمها في الشرق الأوسط، الذي يعد من أسواقنا الرئيسية في البنك، كما وتمنحنا هذه الصفقة المعتمدة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الفرصة لمضافة جهودنا والمساهمة بفاعلية بصفتنا منظمًا واستشاريًا للأعمال. وإنما تربطنا بـ"SACE" شراكة رئيسية بارزة في مجال تمويل الصادرات، حيث يعد هذا ثاني قرض نشرف على ترتيبه ضمن إطار برنامج تمويلاتها. وتعكس مشاركتنا باعتبارنا استشاري الصفقة مدى قدرتنا على ربط عملائه المحليين بشبكة العملاء العالمية لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات. وقد سبق لنا الاتفاق على الإشراف على 13 تمويل مع الوكالة منذ تدشينها وإطلاقها لبرنامج التمويلات وحتى الآن، ما يجعلنا في الطليعة فيما يتعلق بالتمويلات المبتكرة."
ويُشار إلى أن وكالة ائتمان التصدير الإيطالية "SACE" متخصصة في دعم الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد والقدرة التنافسية داخل إيطاليا وحول العالم، وذلك عبر طرح مجموعة واسعة من حلول الدعم، ولأكثر من أربعين عامًا، كانت "SACE" الشريك المرجعي الرئيسي للشركات الإيطالية المصدرة والمتوسعة للخارج. كما وتساعد "SACE" مؤسسات النظام المصرفي للحصول على حلول ائتمان لضماناتهم وأصولهم المالية، وتلعب دورًا مهمًا في تسهيل الإجراءات الاستثنائية المرسوم عليها في كل من قانون السيولة والتخصيم. وبالاستناد على محفظة استثمارات تبلغ 156 مليار يورو، استطاعت الوكالة خدمة أكثر من 26 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ودعم نموها محليًا ودوليًا.