البحرين تدرس نقل بعض أصول الطاقة إلى صندوق تديره الدولة وبيع الأسهم للمستثمرين ويتبع احد الشركات الجديدة
توقعت مصادر نفطية بان الشركة القابضة للنفط والغاز هي شركة مملوكة بنسبة 100% ، بدء تنفيذ خطط وتوصيات الشركات الاستشارية الامريكية باعادة هيكلة الشركة الام والشركات المضوية تحت مظلتها باستحداث ثمان شركة نفطية جديدة خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، وسيتم إعادة توزيع الشركات الحالية التابعة للمجموعة على الشركات الجديدة المستحدثة .
وأوضحت المصادر بان هذه الخطوة ستسهم في تقليص النفقات وتزيد الإنتاجية وتركز على التخصص في الشركات الثمان التي سيتم استحداثها ما من شأنه الاستفادة القصوى من إمكانيات البحرين في هذا القطاع لصالح ميزانية الدولة ولن يؤثر سلبا على العمالة المحلية في الشركات الحالية.
فقد قررت الشركة القابضة للنفط والغاز وهي شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل حكومة البحرين، وتلعب دوراً أساسياً في تنفيذ سياسة مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز، إلى جانب الإشراف على استثمار مملكة البحرين في أصول النفط والغاز والبتروكيماويات ، إعادة هيكلة الشركة الام وكذلك الشركات المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة بهدف تخفيف المصاريف الإدارية وزيادة الكفاءة وإعادة توجيه الاستثمارات المحلية والدولية .
جاءت تلك القرارات بعد ان انهت احدى الشركات الامريكية للأبحاث النفطية دراسة أجرتها على البحرين ومتطلبات الطاقة من النفط والغاز خلال العقد الحالي والمقبل .
موضحة بان الشركة الاستشارية الامريكية ( بوسطن للاستشارات) قد سلمت توصياتها الى الشركة القابضة للنفط والغاز ( نوغا ) والتي سوف تأخذ مكانها في التنفيذ قريبا وطبقا لرؤية 2030 الاقتصادية.
ومن المتوقع أيضا ان يتم تعديل أسعار الغاز للشركات العاملة في البحرين لتتناسب مع أسعار الغاز المستورد من الخارج بعد احتمالية نبض الغاز من حقل البحرين ، مع استثناء شركة المنيوم البحرين التي وقعت مع شركة نوغا القابضة بان سعر النفط سيبقى سعره ثابت 4 دولار للمليون مترمكعب من الغازلمدة خمس سنوات قادمة.
وتشير الخطة بانه مع بقاء الشركتان المملوكتان خليجيا وعربيا دون مس وهما شركة أصلاح السفن اسري ، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ، سيتم انشاء ثمان شركة تحت مظلة الشركة القابضة للنفط الغاز ، وأسماء الشركات المقترحة هي أولا شركة مصنع التكرير الذي تتولي مسؤولية التكرير بشكل كامل لاسيما ان الطاقة الاستيعابية للمصنع سوف تتضاعف بعد عملية التطوير وزيادة تدفق النفط السعودي للبحرين .
والشركة الثانية هي تطوير النفط والغاز ، والتي سيوكل لها مهمة استخراج الغاز من بئر البحرين وكذلك النفط المستخرج من تكرير النفط.
والشركة الثالثة ، شركة توزيع الغاز ، وهي شركة تجارية تعتمد على الربح والخسارة في توفير الغاز الى الشركات العاملة في البحرين ، وكذلك عملية استيراد حاجيات البحرين من النفط من الخارج ، لاسيما ان الشركة قد دشنت قبل عامين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال في مملكة البحرين، والذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، مشيراً إلى أن المشروع يرتبط بأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
والشركة الرابعة ، شركة توزيع المنتجات النفطية والمتمثلة في العديد من منتجات مصنع التكرير من الوقود للسيارات والطائرات والمنتجات الأخرى الناجمة عن التكرير .
والشركة الخامسة ، شركة التجارة النفطية والتسويق ، وربما يوكل اليها المضاربة في الأسواق وبيع وشراء المنتجات النفطية بشكل مهني متكامل .يشار هنا الى ان البحرين تدرس نقل بعض أصول الطاقة إلى صندوق تديره الدولة وبيع الأسهم للمستثمرين.
والشركة السادسة ، شركة بابكو لتقنية المعلومات ، والتي من شانها إدارة تقنية المعلومات في جميع الشركات التابعة الى الشركة القابضة للنفط والغاز. وشركتين اخريتين لم يتم الإفصاح عنهما بعد.
الشركة القابضة للنفط والغاز هي شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل حكومة البحرين، وتلعب دوراً أساسياً في تنفيذ سياسة مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز، إلى جانب الإشراف على استثمار مملكة البحرين في أصول النفط والغاز والبتروكيماويات.
تشمل محفظة الشركة القابضة للنفط والغاز الرئيسية: شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة البحرين الوطنية للغاز (باناغاز)، شركة غاز البحرين الوطنية التوسعة (التوسعه)، شركة البحرين لتزويد الطائرات بالوقود (بافكو)، شركة بترول البحرين لزيت التشحيم (بلبوك)، شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جي بي آي سي)، شركة تطوير للبترول، شركة البحرين للغاز الطبيعي المسال ذ.م.م.، وشركة البحرين لمزج الجازولين.
