تحت عنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة"
قال السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار ، إن منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"، الذي انطلق صباح اليوم بصلالة ، والمنعقد تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية،، ان المنتدى يمثل إضافة ثرية لفعاليات "خريف ظفار" للعام 2023، نظرًا للعنوان الطموح الذي يتوافق مع توجهات سلطنة عمان اليوم في ضوء أولويات وأهداف رؤية "عمان 2040"، وكذلك هذه الكوكبة من الخبراء والمختصين والممثلين عن مكاتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بما يعزز تشاركية الجميع في استكمال مسيرة النماء الوطني المستدام.
موضحا ،أن قطاع المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان مبشّر وينتظره مستقبل واعد، لا سيما وأن أغلب الاستثمارات المجتمعية التي تتنباها وتقوم عليها شركات، تنطلق أساسا من الحس الوطني التشاركي في مسيرة التنمية، ومن قيم التعاضد والتكافل المتأصلة في عاداتنا العمانية، وبوازع تمليه على الجميع مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية،
مشيرًا إلى أن الأولويات الوطنية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع اليوم سواء -شركات أو أفرادًا- لتلبية التطلعات الوطنية، تفرض على الجميع الاضطلاع بدوره الوطني والمجتمعي كاملا، كل في مجاله و في إطار اختصاصاته والمصلحة العليا للوطن.
وبدأت أعمال المنتدى بكلمة للأمين العام المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة الرئيسية، تطرق من خلالها إلى الحديث عن الأجندة الحادية والعشرون، المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة عام 1992، والتي وصفت المؤسسات والشركات بأنها تؤدي "دورًا حيويًّا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان"؛ وهو الوصف الذي تغيّرت معه توجهات هذه الكيانات الاقتصادية كي تسلك مسارات مجتمعية أكثر فعّالية وعمقًا، كما تغيرت القناعات من كونها مجرد كيانات تسعى للربح وحسب، إلى أن تتحمل مسؤولياتها المجتمعية في إنتاج وتوزيع ثرواتها على مختلف الأطراف ذات المصلحة. وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ، أبدت المؤسسات الاقتصادية استعدادًا لتكون مشاريعها مسؤولةً مجتمعيًا، وشرعت الأبواب أمام وضع مواثيق لأخلاقيات الأعمال، وأخرى تتعلق بالأداء المجتمعي وغيرها بالشأن البيئي، وتبارت الكيانات الكبرى منها لإنشاء إدارات مركزية للتنمية المستدامة، أصبحت فيما بعد تأخذ على عاتقها إبراز ممارسات المؤسسة في مجالات التنمية المستدامة. ومضى قائلًا: "شيئًا فشيئًا، بدأ البعد الأخلاقي المجتمعي في إدارة المؤسسات، يأخذ منحى الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية، إلى تطبيق أوسع يقوم على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعنيه من الانتقال من مفهوم "الترف المؤسسي" إلى مفهوم سدّ الحاجة الفعلية للمجتمع، وإدخال التطوير على سيناريوهات الاستثمار المجتمعي لتكون أكثر ملاءمةً للمستهدفات المتوخاة، وقياس أثر خدماتها المضافة وفق ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي".
واختتم بالقول إنّ بناء إستراتيجيات شاملة للاستثمار المجتمعيّ وفق مرتكزات مهنية وهيكلية واضحة وإدارة محكمة؛ من شأنه أن يعزّز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويلبّي التطلعات التي ينشدها المجتمع؛ إذ لا غنىً عن الاستثمارات الاجتماعية كي يتحقق النماء والرخاء وينعم المجتمع بحياة مزدهرة على المستويات كافةً.
فيما اكد ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، أن المقصود بالمسؤولية المجتمعية ليس فقط تنفيذ أدوار محدودة الأثر عبر تبرعات أو مساهمات خيرية- مع أهمية هذا الأمر- ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع؛ سواء الخاص منه أو العام أو المجتمع المدني، ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.
وقال آل ثاني: "لقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستدامة على أنها التنمية التي تهتم بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتزايد الاهتمام بموضوع المسؤولية البيئية والمجتمعية للمنظمات حيث تسعى دول العالم إلى محاولة الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة دون الإضرار بالبيئة".
وشدد على أن ممارسات المسؤولية المجتمعية تطورت منذ عرف العالم "نظرية أصحاب المصلحة"؛ فلم تعد العلاقة محصورة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات التجارية والاقتصادية والممثلة في (المالك أو إدارة الشركات والمؤسسات من طرف والعملاء من طرف آخر)؛ بل توسعت ووصلت لأطراف أخرى من أصحاب المصلحة، والذين بات واجب عليهم أن يراعوا أولوياتهم واهتماماتهم في منظومة الممارسات المسؤولة المحترفة مثل (المالك/ المساهم أو الإدارة- العملاء- العاملين- الجهات الحكومية ذات الصلة- المجتمع- الإعلام- الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة بعمومهم- المنافسون- البيئة، وغيرهم)، وبالتالي شريحة المستهدفين من أعمال وممارسات المسؤولية المجتمعية باتت كبيرة ومتنوعة ويجب مراعاتها.
من جانبه قال البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بيان افتتاح المنتدى، استهلها بالحديث عن أهمية الارتقاء بالمجتمعات من خلال توفير الخدمات المتميزة، وإيجاد الأشخاص الذين ينفذون عملية التنمية بكفاءة واقتدار، ويقودونها بوعي ومسؤولية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتأتّى إلا بإصلاح نظام التعليم، والارتقاء به، لإعداد جيل يكون قادرًا على التفكير وحل المشكلات، ويكون مُؤهّلًا للمنافسة في سوق العمل؛ من خلال إكسابه المهارات العملية إضافة للمعارف النظرية. وأشار عبدالغفار إلى تجربة سنغافورة، التي لا تمتلك أية موارد طبيعية، لكنها أصبحت واحدة من الدول المتطورة في العالم، وأسست اقتصادًا متميزًا، وأصبحت من أكثر المجتمعات نجاحًا على مستوى العالم في غضون بضعة عقود. وقال إن السرُّ في هذا النجاح تطبيقهم النظام القائم على الجدارة؛ أي إعطاء الأولوية للجدارة والكفاءة والاستحقاق على أية صفة أخرى.
وأضاف عبدالغفار أنّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بريادة الأعمال التجارية، والتي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للأفراد، وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز المجتمعات المحلية، داعيًا إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال الاجتماعية، وهي مفهوم يجمع بين روح ريادة الأعمال التجارية والاهتمام بالمسائل الاجتماعية والبيئية. وقال إن هذه الريادة تهدف لتحقيق التغيُّر الاجتماعي والبيئي الإيجابي؛ من خلال إنشاء وتطوير الأعمال التجارية، وتؤدي إلى معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية؛ من خلال الابتكار والحلول المستدامة، وتضع النتائج الاجتماعية والبيئية في مقدمة أهدافها، بجانب تحقيق الاستدامة المالية.
وأبرز عبدالغفار العلاقة الوطيدة بين الابتكار وريادة الأعمال التجارية والاجتماعية، ويكون لهما دور مهم في تمكين الحكومات من مواجهة التحديات المشتركة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأبعادها الثلاثة، بما يشمل القضاء على الفقر والجوع وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف لتُسهم في تقدم الشعوب وازدهارها.
أعقب ذلك، الكلمة الرئيسية بالمنتدى، والتي قدمتها صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد السفيرة الدولية للمسؤولية الاجتماعية؛ حيث أكدت أن انعقاد المنتدى تحت عنوان "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"، في ضوء مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يضع على كاهلنا نحن المتحدثين والمشاركين ضمن أعمال هذه الدورة، مسؤولية تمهيد المسار أمام اضطلاعٍ أكبر بالمسؤُوليات، كلٌ في مجالِهِ وفي نطاقِ تخصُّصه، وحثِّ الخُطى على مواكبة مُتطلباتِ المرحلةِ الحاليةِ والمقبلةِ، بمستوياتِ أداءٍ أعلى، تضمنُ وصولاً سلِسًا للمستقبلِ المأمُول.
وأضافت أنه لن يتأتّى ذلك، دون فِكرٍ تتحوّلُ معهُ هذه المسؤولية الاجتماعية إلى مسؤوليةٍ تنمويةٍ حقيقيةٍ وجادةٍ للشركات، تحقِّق قيمةً مضافةً لبرامج ومبادراتِ الاستثمارِ المجتمعيِّ المستدام.
وأعربت سموها عن سعادتها بما يشهده قطاع المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عُمان من نماء وتقدم، داعيةً في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة الشركات والمؤسسات لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
إلى ذلك، قدم المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان ورقة العمل الرئيسية، استعرض من خلالها جملة من النقاط حول مشاريع المسؤولية الاجتماعية لشركة تنمية نفط عمان، والخطط الطموحة التي تعكف على تنفيذها خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
