طالبت لجنة حماية المستهلك في جمعية البحرين مراقبة حقوق الإنسان وزارة التجارة والصناعة بتشديد الرقابة على محلات التجزئة من خلال زيادة عدد الزيارات الميدانية له للكشف على الغلو في الأسعار بدون مبرر. استنادنا الى قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الفصل والتي تشير المادة الرابعة به (15) بضرورة عدم التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ.
وطالبت اللجنة أيضا في توصيها في تقرير أصدرته امس ، بتفعيل ألية التسعير الموحد والذي ينص ( لمحلات التجزئة الصغيرة والمتوسطة، يشترط فيه وضع التسعيرة لجميع المنتجات في مكان بارز في المحل. وتقديمها للمستهلك في حالة طلبه خصوصا في حالة عدم وجود جهاز المسح على barcode. ومعاقبة المخالفين في حالة عدم وجود تسعيرة موحدة للمنتج الواحد من نفس المحل ).
وتئؤ المادة الى انه ( يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت).
وكشفت اللجنة في تقرير أصدرته امس بان هناك غلوًا في الأسعار المفروضة على المنتجات الاستهلاكية المختلفة في البحرين. يعتبر هذا الارتفاع غير مبرر ويؤثر سلبًا على المستهلكين الذين يعانون من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكذلك هناك نقص في الشفافية حيث لاحظت اللجنة لاحظت اللجنة نقصًا في شفافية الأسعار وسياسات التسعير المعتمدة من قبل العديد من محلات التجزئة الصغيرة والمتوسطة. حيث يجب أن يكون لدى المستهلكين الحق في معرفة جميع تفاصيل السلع والتسعيرة الموحدة للسلعة من دون الحاجة للمفاصلة على السعر من أجل إن يتخذ المستهلك قرار الشراء بشكل مستنير.
وادى ذلك الى ارتفاع نسب التضخم وارتفاع الأسعار وغلو في التسعيرة حيث زادت أسعار السلع الاستهلاكية وتلك سوف ترفع من نسب التضخم في المجتمع واتسع الفجوة بين مدخول الموطنين والمقيمين وتكلفة المعيشية.
وغياب تسعيرة على السلع الاستهلاكية سوف ينتج عنه نزوح من المستهلكين عن تلك المحلات، وفي ذلك إضعاف للمنافسة بين محلات التجزئة.
والارتفاع في الأسعار وعدم الشفافية في التسعير خصوص في المحلات المتواجدة في الأسواق السياحية مثل سوق المنامة وسوق المحرق سوف يكون تأثير في تدفق السياح والقوة الشرائية للسائح الأجنبي والعربي وكذلك التهرب الضريبي الحاصل بسبب رصد السلع بأسعار أقل من سعر البيع في الحساب الختامي الضريبي. لعدم وجود تسعيرة موحدة للمنتج في المحل الواحد.
علما بان الدراسة التي قام بها الباحث محمد السهلي عضو الجمعية تمت بناءا على التطورات الأخيرة والشكاوى المستمرة المتعلقة بارتفاع الأسعار في المنتجات الاستهلاكية في البحرين، بهدف الحث على تفعيل قوانين حماية حقوق المستهلك.
.png)
