ديوان الرقابة: بعض أعضاء الجمعيات السياسية لا يدفعون اشتراكات... وبعض الجمعيات دون مقرات وأخرى دون حسابات

‍

انتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية الجمعيات السياسية الاثني عشر المرخصة، وأشار إلى عدم التزام بعض الجمعيات السياسية بأحكام قانون الجمعيات السياسية، وعدم التزام بعض الجمعيات بنظامها الأساسي وعدم التزامها بعض الجمعيات بلائحتها المالية.

ومن ضمن التجاوزات حسب تقرير الرقابة المالية الصادر لعام 2022-2023 ، التأخير في إبلاغ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالموازنة السنوية للجمعية في عن الربع الأولى من السنة.

وعدم وجود مقرات لبعض الجمعيات (جمعية الوسط العربي الإسلامي، جمعية الصف الإسلامي، جمعية الميثاق العمل الوطني)، وعدم إلزام أعضاء الجمعية بسداد رسوم الاشتراك السنوية (جمعية الميثاق العمل الوطني)، وعدم الاحتفاظ بسجل بيانات الأعضاء وعدم إصدار لائحة مالية للجمعية، وعدم عرض الموازنة للجمعية على مؤسسة تدقيق مستقلة ومعترف بها (جمعية التجمع القومي الديمقراطي)، وعدم إصدار سندات صرف لمصروفات الجمعية وعدم الاحتفاظ بسجل لمصروفات الجمعية وحسابها المصرفي ومصروفاتها النقدية بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية اللازمة (جمعية التجمع القومي الديمقراطي).

علما بأن مع بدء المشروع الإصلاحي، تم إصدار قانون الجمعيات السياسية والذي ينص "للمواطنين- رجالا ونساء- حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون." وفعلا تم إنشاء 17 جمعية سياسية، تم حل ثلاث جمعيات سياسية بأمر قضائي هي:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي- وعد

جمعية العمل الإسلامي – أمل

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية- الوفاق

وتم حرمان أعضائها قبل الحل من الحقوق السياسية عام 2018،

"ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.

والتعديل الذي أجراه البرلمان البحريني عام 2018 بشأن ممارسة الحقوق السياسية شبيه بالقانون المصري الذي أصدره البرلمان المصري عام 2012"

وقانون العزل البحريني شبيه بالقانون المصري في عهد اول رئيس بعد اطاحة الرئيس حسني مبارك الرئيس مرسي : "قانون العزل السياسي هو قانون أصدره مجلس الشعب في 21 أبريل 2012 والذي اقترحه النائب عصام سلطان عضو المجلس وينص القانون على منع كل من شارك في إفساد الحياة السياسية المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.”

ولأسباب تمويلية وسياسية واجتماعية تم اختياريا حل خمس جمعيات سياسية وهي:

حركة العدالة الوطنية

جمعية الإخاء الإسلامية

جمعية العدالة والتنمية

جمعية الوطن الديمقراطية

جمعية الشورى الإسلامية.

وحاليا تعمل في الساحة 12 جمعية سياسية، بعضها نشط، والآخر يكتفي باصدارالبيانات وتنظيم الندوات من تلك الجمعيات:

جمعية الأصالة الإسلامية

جمعية المنبر الوطني الإسلامي

جمعية ميثاق العمل الوطني

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

تجمع الوحدة الوطنية

جمعية الصف الإسلامي

جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (المنبر)

العام لجمعية التجمع الدستوري الوطني (جود)

ووفقا للإحصائيات لعام 2009، تمثل الجمعيات المهنية والخيرية والسياسية الطيف البحريني الواسع إذ تشمل ما يلي: 19 جمعية نسائية، 90 جمعية اجتماعية، 15 جمعية شبابية، 27 جمعية إسلامية، 16 جمعية خيرية، 78 صندوقا خيريا، 59 جمعية مهنية، 20 جمعية تعاونية، 18 جمعية خاصة، 12 جمعية خليجية، 47 جمعية أجنبية، 36 نادي أجنبي، و19 كنيسة. ومما يجدر ذكره أن هنالك حوالي 16 جمعية سياسية في البحرين (أحزاب سياسية).

‍