استعادة مجلس النواب صلاحياته التي تم التنازل عنها من قبل النواب السابقين
الغاء قانون العزل السياسي وحرية اكبر لمؤسسات المجتمع المدني لتكن اكثر فعالية
"لأسبابٍ كثيرة كانت جزر البحرين ولا تزال وطناً رحباً للتعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق أرضها، وبلداً عرف بالتسامح والتكاتف تسوده روح الأسرة الواحدة بين الجميع، وتظلله مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء البحرين، تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية.
في 14 فبراير عام 2002، صدر دستور جديد في البلاد نقل البلاد من إمارة إلى ملكية دستورية ذات نظام برلماني. ويهدف هذا الدستور وبرامج التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتشجيع المجتمع البحريني ليبقى فريداً. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور الجديد يسعى لتكريس مجموعة من الحقوق للأفراد والجماعات ليستفيد منها الجميع، وضمان المساواة لجميع المواطنين والنهي عن جميع أشكال التمييز.
أعاد الدستور الجديد تأسيس نظام برلماني في البحرين، وقدم وبشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وضمان استقلال كل واحدة منها عن الأخرى، مع إتاحة الفرصة لمزيد من الإصلاح. ومع ضمانه حق كل مواطن بحريني للمشاركة في الشؤون العامة وممارسة حقوقه السياسية، أكد الدستور على الحق في الترشح والتصويت للمواطنين المؤهلين ، يعتبر مجلس النواب أحد جناحي السلطة التشريعية في البلاد والمكونة من مجلسي الشورى والنواب وهو بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين".
" دلمون بوست " اجرت استطلاع ميداني للامناء العامين او المسؤولين في الجمعيات السياسية عن اهدافهم ورغباتهم في تقوية اداء وفعالية مجلس النواب المقبل 2022 وكانت الردود عبر هذا التقرير .
عبد الله الحويحي ، الامين العام لجمعية الفاتح ، يقول أن دور الجمعيات السياسية اساسي في البحرين وفي اي دولة ، وان تجربة الديمقراطية في البلاد تحتاج الى اعادة نظر لاسيما انها الان تعمل بدون جمعيات سياسية
وبالتالي لزم علينا ان ننسق كجمعيات سياسية للوصول الى المجلس النيابي عبر ممثلينا ، في نفس الوقت مطلوب من الحكومة ان لا تعرقل وصول هؤلاء الى المجلس ولا تعيق حركتها ولا تعيق حركتها وانشطتها المتعددة .
مؤكدا بان الملك اعتبر الجمعيات السياسية جزء من العملية السياسية في البحرين نظرا لاهمية دورها ، وهذا لا يتم الا عبر تقديم التسهيلات اللازمة لها وعدم تقليل تواجدها بالمجلس الوطني
خالد القطان الامين العام لجمعية المنبر الاسلامي يقول ، ما نطمح اليه الان كالتالي :
1- ان يستعيد مجلس النواب صلاحياته التي تم التنازل عنها من قبل النواب السابقين واستعادة دوره الحقيقي في العملية السياسية
2- فتح تعديل القوانين لتشجيع العمل السياسي بين الناس وخصوصا الشباب وفتح العمل للعمل السياسي في الجمعيات لاعدادهم لتبؤ مراكز مستقبلية في الحياة السياسية .
3- دور النواب يجب ان يتركز على تحسين المستوى المعيشي للناس ، وخدمة الاقتصاد الوطني ، لا وضع القوانين التي من شانها فرض اعباء جديدة وبموافقة الشعب مثل فرض الضرائب وقانون التقاعد .. الخ .
امين عام جمعية الوسط الاسلامية محمد جاسم ، يطالب يتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لانه اداة مهمة لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين ، واعادة النظر في القونين التي طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية وسحبت جزء من صلاحيات مجلس النواب ، وتعيد الزخم الى دور الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووقف المضايقات التي تعرقل اي تطور مدني لخلق راي عام في البلاد .
موضحا بان المشروع الاصلاحي بدأ في تقديم العديد من الصلاحيات لمجلس النواب والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني ، لكن اكتشفنا بان الحكومة بدأت تسحب تلك الصلاحيات بشكل تدريجي .
من جانب اخر طالب عبد الله بوغمار امين عام جمعية الصف الاسلامي ، الجمعيات السياسية في البحرين الى توحيد صفوفها وانشاء منصة اعلامية موحدة وبها معلومات كافية لجميع الجميعات للدفاع عن وجهات نظرها.
والمطلوب تحقيق عدة اشياء منها :
1- تقوية صلاحية المجلس لانه الجهة التي سوف تدافع عن مكتسبات الشعب
2- انشاء كتلة نيابية قوية بحيث تشعر الحكومة بان هذه الكتل قادرة على محاسبتها ، مثل استجواب وزير او سحب الثقة او ما شابه ذلك .
3- عدم مشاركة الحكومة في اضعاف خيارات اعضاء مجلس النواب كما حدث في اعضاء المجلس 2018 حيث تم اصدار قوانين تتعارض مع مطالب الشعب .
4- ترك الناخب يختار ممثليه بكل حرية وارادة وعدم الوقوف في صف مرشح مقابل اخر لان ذلك يؤثر سلبا على المجلس
5- عدم اعتماد المحاصصة في المناصب داخل المجلس ، وترك ارادة النواب في اختيار رئيس المجلس ونوابه الاول والثاني ، وكذلك رؤساء اللجان .
حسن مرزوق الامين العام لجمعية التجمع الديمقراطي ( الوحدي ) يقول " نحن في الوحدوي نعتقد أن العمل السياسي في البحرين يحتاج إلى عملية إنعاش عاجلة لمًا تعانيه القوى السياسية من مصاعب عدة بعد تراجع الحكومة عن معظم التزاماتها وتعهداتها وذلك من خلال سن قانون العزل السياسي والذي يحرم فئة كبيرة من المواطنين من حقوقهم المشروعة في الترشح والانتخاب في البرلمان والانضمام الى جمعيات المجتمع المدني.
هذا بالاضافة إلى الصعوبات التي تعانيها الجمعيات العاملة من حيث عزوف المواطنين عن الانظمام إليها والتضييق على اعضاءها عبر صعوبة التوظيف ووقف الترقيات.
كما أن هذه الجمعيات تعاني صعوبات مالية بعد وقف الدعم المالي الحكومي المنصوص عليه في قانون الجمعيات السياسية وباتت معظم الجمعيات بلا فعاليات ولا أنشطة تساهم في دفع الحركة السياسية في البلاد بالاضافة إلى الديون المتراكمة على الجمعيات والتي أدت إلى خسارة بعض الجمعيات لمقارها.
أما بالنسبة للبرلمان القادم فكيف لهذه الجمعيات التي تعاني من العزوف الجماهيري ومشكلة الدعم المادي الذي أدى إلى الافلاس وتراكم الديون كيف لها ان تشارك في البرلمان القادم وهي بدون امكانيات ولا اجراء سياسية تسمح لها بالمشاركة.نحن في الوحدوي نرى أن على الحكومة أن تؤجل الانتخابات القادمة وتشرع في حوار وطني يشمل جميع الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ينهي الازمة السياسية المستفحلة وذلك عبر اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والغاء قرار حل الجمعيات السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية والغاء صلاحيات مجلس الشورى ان أصرت الحكومة على بقاءه واعطاء كامل الصلاحيات للبرلمان بما فيها مساءلة واستجواب رئيس الحكومة وأعضاء حكومته.
نحن نرى ان الفرصة مواتية للحكومة للتراجع عن سياساتها ضد العمل السياسي في البحرين خصوصًا وأن مبادرات عدة اطلقتها القوى السياسية المعارضة بغية عبور الازمة الراهنة والعودة لبداية العصر الاصلاحي الذي أخلى السجون السياسية واعاد المنفيين وسمح بفتح جمعيات المجتمع المدني."
فيما قال عبد الصمد النشابة الامين العام للتجمع القومي حول الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة ، يطالب التجمع دوما بان يتم تهيئة الظروف السياسية لمشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات وخاصة من خلال اطلاق سراح السجناء السياسيين والغاء قانون العزل السياسي وإلغاء قرار حل الجمعيات السياسية والسماح لها بحرية العمل السياسي ومغادرة حالة الجمود في العمل السياسي بسبب تلك القرارات والاجراءات السياسية والامنية المقيدة للحريات. كما ان التجمع يطالب بفتح حوار وطني يسمح بتعديل الدوائر الانتخابية وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان واستقلالية الاشراف على الانتخابات البرلمانية.
فيما تعذر الاتصال بالمحامي عادل متروك الامين العام لجمعية المنبر التقدمي والذي يتراس اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية ، ومن ثم الاجابة على هذه الاسئلة.
