استعادة مجلس النواب صلاحياته التي تم التنازل عنها من قبل النواب السابقين
الغاء قانون العزل السياسي وحرية اكبر لمؤسسات المجتمع المدني لتكن اكثر فعالية
"لأسبابٍ كثيرة كانت جزر البحرين ولا تزال وطناً رحباً للتعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق أرضها، وبلداً عرف بالتسامح والتكاتف تسوده روح الأسرة الواحدة بين الجميع، وتظلله مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء البحرين، تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية.
في 14 فبراير عام 2002، صدر دستور جديد في البلاد نقل البلاد من إمارة إلى ملكية دستورية ذات نظام برلماني. ويهدف هذا الدستور وبرامج التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتشجيع المجتمع البحريني ليبقى فريداً. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور الجديد يسعى لتكريس مجموعة من الحقوق للأفراد والجماعات ليستفيد منها الجميع، وضمان المساواة لجميع المواطنين والنهي عن جميع أشكال التمييز.
أعاد الدستور الجديد تأسيس نظام برلماني في البحرين، وقدم وبشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وضمان استقلال كل واحدة منها عن الأخرى، مع إتاحة الفرصة لمزيد من الإصلاح. ومع ضمانه حق كل مواطن بحريني للمشاركة في الشؤون العامة وممارسة حقوقه السياسية، أكد الدستور على الحق في الترشح والتصويت للمواطنين المؤهلين ، يعتبر مجلس النواب أحد جناحي السلطة التشريعية في البلاد والمكونة من مجلسي الشورى والنواب وهو بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين".
" دلمون بوست " اجرت استطلاع ميداني للامناء العامين او المسؤولين في الجمعيات السياسية عن اهدافهم ورغباتهم في تقوية اداء وفعالية مجلس النواب المقبل 2022 وكانت الردود عبر هذا التقرير .
عبد الله الحويحي ، الامين العام لجمعية الفاتح ، يقول أن دور الجمعيات السياسية اساسي في البحرين وفي اي دولة ، وان تجربة الديمقراطية في البلاد تحتاج الى اعادة نظر لاسيما انها الان تعمل بدون جمعيات سياسية
وبالتالي لزم علينا ان ننسق كجمعيات سياسية للوصول الى المجلس النيابي عبر ممثلينا ، في نفس الوقت مطلوب من الحكومة ان لا تعرقل وصول هؤلاء الى المجلس ولا تعيق حركتها ولا تعيق حركتها وانشطتها المتعددة .
مؤكدا بان الملك اعتبر الجمعيات السياسية جزء من العملية السياسية في البحرين نظرا لاهمية دورها ، وهذا لا يتم الا عبر تقديم التسهيلات اللازمة لها وعدم تقليل تواجدها بالمجلس الوطني

خالد القطان الامين العام لجمعية المنبر الاسلامي يقول ، ما نطمح اليه الان كالتالي :
1- ان يستعيد مجلس النواب صلاحياته التي تم التنازل عنها من قبل النواب السابقين واستعادة دوره الحقيقي في العملية السياسية
2- فتح تعديل القوانين لتشجيع العمل السياسي بين الناس وخصوصا الشباب وفتح العمل للعمل السياسي في الجمعيات لاعدادهم لتبؤ مراكز مستقبلية في الحياة السياسية .
3- دور النواب يجب ان يتركز على تحسين المستوى المعيشي للناس ، وخدمة الاقتصاد الوطني ، لا وضع القوانين التي من شانها فرض اعباء جديدة وبموافقة الشعب مثل فرض الضرائب وقانون التقاعد .. الخ .
امين عام جمعية الوسط الاسلامية محمد جاسم ، يطالب يتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لانه اداة مهمة لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين ، واعادة النظر في القونين التي طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية وسحبت جزء من صلاحيات مجلس النواب ، وتعيد الزخم الى دور الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووقف المضايقات التي تعرقل اي تطور مدني لخلق راي عام في البلاد .
موضحا بان المشروع الاصلاحي بدأ في تقديم العديد من الصلاحيات لمجلس النواب والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني ، لكن اكتشفنا بان الحكومة بدأت تسحب تلك الصلاحيات بشكل تدريجي .

من جانب اخر طالب عبد الله بوغمار امين عام جمعية الصف الاسلامي ، الجمعيات السياسية في البحرين الى توحيد صفوفها وانشاء منصة اعلامية موحدة وبها معلومات كافية لجميع الجميعات للدفاع عن وجهات نظرها.
والمطلوب تحقيق عدة اشياء منها :
1- تقوية صلاحية المجلس لانه الجهة التي سوف تدافع عن مكتسبات الشعب
2- انشاء كتلة نيابية قوية بحيث تشعر الحكومة بان هذه الكتل قادرة على محاسبتها ، مثل استجواب وزير او سحب الثقة او ما شابه ذلك .
3- عدم مشاركة الحكومة في اضعاف خيارات اعضاء مجلس النواب كما حدث في اعضاء المجلس 2018 حيث تم اصدار قوانين تتعارض مع مطالب الشعب .
4- ترك الناخب يختار ممثليه بكل حرية وارادة وعدم الوقوف في صف مرشح مقابل اخر لان ذلك يؤثر سلبا على المجلس
5- عدم اعتماد المحاصصة في المناصب داخل المجلس ، وترك ارادة النواب في اختيار رئيس المجلس ونوابه الاول والثاني ، وكذلك رؤساء اللجان .
