كيف تمحو إسرائيل الذاكرة الثقافية الفلسطينية ؟

‍

‍

‍

‍

بقلم : الدكتورة رونا سيلا

تم الكشف عن نهب إسرائيل للأرشيفات الثقافية والتاريخية الفلسطينية منذ النصف الأول من القرن العشرين ومناقشتها خلال العقدين الماضيين فقط.

في عام 2017 ، قمت بإخراج مقال سينمائي بعنوان منهوب ومخفي: الأرشيفات الفلسطينية في إسرائيل يتناول الأرشيف الثقافي الفلسطيني الذي صادرته إسرائيل خلال غزوها للبنان في الثمانينيات. في هذا الفيلم ، وكذلك في المقالات والكتب التي نشرتها حول هذا الموضوع منذ عام 2000 ، أناقش كيف استحوذت القوات العسكرية اليهودية والإسرائيلية ، وكذلك الأفراد - الجنود والمدنيين خارج الخدمة - على مواد ثقافية فلسطينية في جميع أنحاء البلاد منذ القرن العشرين وحتى يومنا هذا. بقدر ما اكتشفت في بحثي ، أن هذه المواد تشمل الصور والأفلام والمعارض والكتب والمخطوطات والملابس المطرزة والفنون التصويرية والموسيقى والمزيد. عادةً ما تم مسح ودراسة المحفوظات والمجموعات والمواد الفلسطينية المصادرة - ثقافية وغير ذلك - من قبل المخابرات الإسرائيلية ونقلها إلى أرشيفات ما قبل الدولة والدولة الاستعمارية ، العسكرية والمدنية على حد سواء.

في كثير من الحالات ، تم أيضًا وضع الممتلكات الثقافية الفلسطينية التي نهبها الأفراد في الأرشيفات الرسمية الإسرائيلية. يقوم الأرشيف الذي يعمل على حفظ الذاكرة التاريخية بفهرسة سياق المواد وأصلها والغرض منها ومؤلفيها ، والتي سيكون من السهل الحصول عليها جميعًا في حالة هذه المواد التي استولت عليها إسرائيل. ومع ذلك ، فإن هدف إسرائيل ليس الحفاظ على الذاكرة التاريخية الفلسطينية ولكن محوها من المجال العام. لذلك ، لا يتم فهرسة المواد الفلسطينية ومعالجتها وفقًا للمعايير والاتفاقيات الأرشيفية ، بل تخضع بدلاً من ذلك للمعايير الاستعمارية. مراقبة لا تتوقف مصادرة المواد الثقافية الفلسطينية مع فعل المصادرة المادي. تخفي إسرائيل المواد في أرشيفها ، وتحد من الوصول إليها وتمنع عرضها. في غضون ذلك ، تصنف إسرائيل المواد بطريقة غير دقيقة ومنحازة تناسب الرواية الصهيونية. على سبيل المثال ، تم إدراج المواد المنهوبة من بيروت في الأرشيف العسكري الإسرائيلي على أنها "أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية" - وهي هيئة لم تكن موجودة من قبل

تكشف دراساتي عن بيروقراطية الأرشيف عن الوسائل الاستعمارية المدمرة التي تمارس بها إسرائيل سيطرتها على الرواية والتاريخ الفلسطينيين. كان هدفي أن أعطي هذه القضية ما تستحقه من انكشاف حتى يتم إعادة المواد الثقافية والأرشيفية المضبوطة والمنهوبة إلى أصحابها الفلسطينيين وإعادتها إلى المجال العام. أنا على دراية بالمشاكل الملازمة لعملي. لأن الأرشيف الإسرائيلي يحتفظ بالمواد الفلسطينية بالقوة ، يواجه الفلسطينيون قيودًا في الوصول إليها. صحيح أنني ناضلت من أجل فتح الأرشيف ونجحت جزئيًا في القيام بذلك. لكن يمكنني القيام بذلك فقط لأنني إسرائيلي. بعض الأفراد الإسرائيليين مسؤولون بشكل مباشر عن نهب المواد الفلسطينية في زمن الحرب وأثناء العمليات العسكرية. لكن المجتمع الإسرائيلي ككل متورط. إزالة يعتبر المحو أمرًا محوريًا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ، ويلعب المواطنون بما في ذلك الفنانين والمبدعين ومخرجي الأفلام (وليس فقط الجيش والسياسيون والمحفوظون) دورًا في العملية الاستعمارية للقضاء على الماضي الفلسطيني. تضمن معرض 2018 بعنوان – فن العرب المسروق Stolen Arab Art في مركز تل أبيب للفنون والسياسة عروضاً لأعمال فيديو لفنانين عرب مشهورين دون موافقتهم ، مع العلم أنه سيتم رفض الإذن بسبب المقاطعة الثقافية لإسرائيل. وهكذا تمت إدانة المعرض على نطاق واسع في عالم الفن الإسرائيلي.

ليست هذه هي الحالة الوحيدة التي يستخدم فيها الإسرائيليون المواد الثقافية الفلسطينية دون إذن مؤلفيها ، وبالتالي يكررون الأساليب الاستعمارية للمحو والسيطرة. في حين أشار فيلم الفن العربي المسروق Stolen Arab Art صراحة إلى أن العرض ينتهك حقوق المبدعين ،

فإن الفيلم الوثائقي 2021 A Reel War: Shalal   او حرب البكرة للمخرج كارنيت ماندل يشير بشكل مضلل إلى أن لقطات صانعي الأفلام الثوريين الفلسطينيين قد تم تضمينها بإذن من أصحابها. في A Reel War "يكتشف" ماندل من أين تم أخذ الأفلام - الكثير من المعلومات ذات الصلة موجودة في اعتمادات الأفلام ، لذا فإن الاكتشاف المفترض ضئيل نسبيًا - لكنه لا يكلف نفسه عناء إجراء مقابلة مع المبدعين أو عائلاتهم. يظهر فيلم ماندل كعمل استعماري آخر في الحركة التدميرية المستمرة ضد الثقافة والتاريخ الفلسطيني. سعى ماندل للحصول على إذن لاستخدام مواد من صبري جريس ، آخر مدير لمركز أبحاث فلسطين ، الذي تأسس عام 1965 بينما كان لا يزال مقره في بيروت. أكاديمية بطبيعتها ، تأسست لتوثيق وبحث التاريخ الفلسطيني ، ولإصدار الكتب والمقالات المتخصصة في هذا الموضوع. لم يتم التطرق إلى ما إذا كان لدى – صبري جريس السلطة لمنح مثل هذا الإذن في الفيلم. الشك الأساسي - كيف يطلب المرء الإذن من شخص ليس لديه السلطة لإعطاء مثل هذا الإذن - لا يأتي. لقد اتصلت مؤخرًا بأرشيف الدولة الإسرائيلية روتي أبراموفيتز لسؤالها عن كيفية استخدام المواد في Reel War دون إذن من أصحابها ومتى ستتم إعادة الأفلام والمواد الأخرى المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. ردها الرسمي؟ "لن أرد". في كانون الثاني (يناير) ، تقدمت بشكوى رسمية إلى مراقب الدولة في إسرائيل. زعمت أن أمناء المحفوظات التابعين للدولة ينتهكون حقوق أصحاب المواد الثقافية الفلسطينية المصادرة. لقد طلبت أيضًا إجراء تحقيق في سبب حيازة إسرائيل للمواد ومتى سيتم إعادة الممتلكات الثقافية المصادرة. قيل لي في مكالمة هاتفية بعد شهرين أن مراقب الدولة غير ملزم بالرد على الشكوى.

هناك سابقة واحدة على الأقل لإعادة إسرائيل أرشيفًا إلى مالكه الفلسطيني: المصور المقدسي علي زعرور. على الرغم من أن هذا الأرشيف لم يُنهب أو يُصادر ، بل قدم كهدية لرئيس بلدية القدس من قبل أحد أفراد الأسرة ، آمل أن يكون هذا بمثابة سابقة لإعادة الأرشيفات التي تم الاستيلاء عليها والمحفوظة في الخطيئة.

----------------------------

الدكتورة رونا سيلا باحثة في التاريخ البصري ، منسقة ومخرجة أفلام ومحاضرة في جامعة تل أبيب. نُشرت نسخة سابقة من هذا المقال بالعبرية في Siha Mekomit.

‍