DELMON POST LOGO

توصيات لتطوير العمل البرلماني بالبلاد ستقدم للحكومة بعد اجتماع الجمعيات السياسية بالمنبر اليوم

دور وزارة العدل تحول إلى الرقابة والعقاب بدلاً من الدعم والمساندة

هناك تضييق على عمل الجمعيات السياسية من بعض الجهات الحكومية على أعضاء الجمعيات السياسية وإيقاف ترقياتهم

أي تجربة ديمقراطية بدون جمعيات أو أحزاب سياسية تعتبر تجربة غير كاملة

انخفضت مؤشرات الحرية والشفافية البحرين بسبب تغييب الجمعيات السياسية عن المشهد

نظمت تنسيقية الجمعيات السياسية حلقة حوارية صباح اليوم بمقر المنبر التقدمي  كانت بعنوان  – الجمعيات السياسية ودورها في تطوير العملية الديمقراطية ، اكدوا فيها على اهمية تعزيز دور البرلمان ممثلا عن الشعب ، واتفقوا على اصدار توصيات.
وفي كلمة الافتتاح ، اعتبر الأمين العام للمنبر التقدمي المحامي عادل المتروك بأن : "الدورتين الماضيتين من عمر مجلس النواب استشعر تكريس وتوظيف ثقافة اقصاء الجمعيات السياسية عن دورها الريادي في المشاركة الحقيقية للمجلس النيابي".
منوهاً في ورشة عمل للجمعيات السياسية بعنوان: "الجمعيات السياسية ودورها في تطوير العملية الديمقراطية" بأن: "الجميع يعلم ان هذه السياسة حظيت وتحظى بتأييد بعض المحسوبين عل الموقف الرسمي". وشدد المتروك على  "أهمية دور تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب".  
عبدالنبي سلمان: مشاركة رغم النواقص
من جانبه، قال عضو كتلة "تقدم" في مجلس النواب عبد النبي سلمان بأنه  "من المهم ان تعمل الجمعيات السياسية على توعية الشارع، وكذلك يقع على مسؤولياتهم العمل على تطوير التجربة البرلمانية رغم النواقص".
وأوضح سلمان بأن: "الراي العام في البحرين في حالة تيه وتشتت ويعاني الناخب البحريني من غياب الرؤية الواضحة الذي من المؤمل ان يتجه إلى الاقتراع".
وأضاف "الشارع البحريني وصل إلى قناعة ارجو ان لا تستمر وهي ان لا جدوى من استمرار البرلمان ولا المشاركة في العملية الانتخابية".
وشدد  "التمسك بالسلطة التشريعية رغم النواقص والسلبيات والتحديات التي تعتريها إلا ان قصر عمر التجربة البرلمانية يحتاج إلى مراكمة الخبرات والتجارب البرلمانية من اجل تطور المجلس"، وتابع "التجربة البرلمانية تعتبر وليدة ولابد من ان ترفد بالأفكار وهذه مهمة الجمعيات السياسية".
ودعا سلمان الجمعيات السياسية : "للمشاركة الفعالة في المنتديات الأهلية والمجالس الشعبية لما لهذه التجمعات الشعبية من دور في توعية الناس والوصول لهم".
واعتبر سلمان بأن: "هناك عدم قبول للدوائر الانتخابية وعدم قبول شعبي من أداء المجلس"، وأضاف: "هناك نواقص تسببت فيها الحكومة في إعاقة العملية التشريعية والانتقاص من دور السلطة التشريعية من أداء مهامها كالاستجواب والمناقشة العامة، وكلها مسائل جوهرية في العمل البرلمانية وكان ذلك بسبب املاءات من السلطة التنفيذية".
وواصل: "هناك حوار في المجتمع يدور حول مدى أهمية زيادة حصة الشباب او زيادة حصة التكنوقراط او كلاهما او عدهما، فالمجلس السابق شهد دخول 37 نائب جديد، غالبيتهم لم يكونوا معروفين على المستوى السياسي او الاقتصادي او القانوني او التشريعي"، مشدداً على: "وصول كفاءات شبابية ذات خبرات وتجارب في مجالات تصب في صالح العملية التشريعية، حتى لا ينتقص النواب من صلاحياتهم كما حصل مع المجلس الحالي والمجلس السابق الذين ساهموا في الانتقاص من صلاحيات مجلس النواب وليس فقط النواب الشباب بل وحتى بعض النواب المخضرمين اصفوا إلى جانب الانتقاص من عمل المجلس بدلاً من تطويره". معتبراً بأن: " التيارات السياسية لا ترسم التشكيلة المرتقبة للمجلس بقدر ما يرسمها الناس والشارع"..
ونوه سلمان بأن: "المجلس القادم سيشهد مناقشة ملف التأمين الصحي ويجب على ان يكون المجلس المقبل قادراً على صد ما يؤثر سلباً على حياة الناس". وأضاف بأن: "الدولة ساعدت على وصول المرأة للمجلس، هذا النوع من النساء الذي وصل للمجلس هل أوصل أصوات المرأة والنساء إلى المجلس وما ينطبق على المرأة ينطبق على الشباب والتكنوقراط".
وأكد على أن: "الجمعيات السياسية يجب ان تسعى لترشيح وإيصال كفاءات وشخصيات ذات خبرة العلمية والعملية والقدرات الشخصية التي يحتاجها عضو مجلس النواب، بدلاً التركيز على إيصال شخصيات فقط لأنها مسحوبة على الجمعيات السياسية".
وقال سلمان بأن: "الجمعيات السياسية معنية بتطوير التجربة من الداخل والمساهمة في تطوير وعي الشارع عن أهمية هذه التجربة"، وأضاف: "يجب ان يوضع تشريع لرفع مؤهلات عضو مجلس النواب إلى الثانوية العامة على الأقل اسوة بسلطنة عمان والأفضل لو كان المرشح حائز على مؤهل علمي جامعي وهو ما سيخدم المجلس في نوعية الأعضاء الذين يصلون لقبة البرلمان".
كما دعا سلمان إلى:" تغيير الدوائر وتطويرها بما يتناسب مع الوضع العام في البلد".
منوها إلى أنه: "كلما كان هناك تواجد للجمعيات والتيارات السياسية في مجلس النواب من شأنه أن يقوي العمل السياسي وأداء مجلس النواب، اما الاعتماد على الشخصيات المستقلة التي ليس لغالبيتها خلفيات سياسية او اقتصادية او اجتماعية لن يؤدي إلى عملية تطور السلطة التشريعية".
وتطرق بالحديث إلى الصحافة المحلية حيث قال بأنه: "لا يمكن الحديث عن حرية صحافة حقيقية في مجلس النواب لأن الصحف والقائمين عليها لا تنقل ما يراد ان ينقل للناس وهو ما تلقفته القنوات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي التي يلجئ إليها الناس من اجل معرفة الاخبار بدلاً من ان تتجه للصحف لان الصحف لا تنقل ما يجري تحت قبة المجلس بصورة شفافة". .
وأوضح بانه : "كلما كانت هناك ملاحقة من الشارع للنائب سيكون هناك جدوى من إيصال صوت الشارع لمجلس النواب"، وتابع: " تخلي الناس عن مسائلة النواب أدى لان يقوم الغالبية من النواب بالوقوف ضد الرغبات الشعبية والتصويت على قوانين تنتقص من المكتسبات الشعبية كالضريبة ولكن حينما وقف الناس بصورة جامعة حول تعديلات التقاعد أدى ذلك إلى تراجع الحكومة عن بعض التعديلات التي طرحتها في البداية السلطة التنفيذية".
القطان: تمسكنا ببرلمان حر مستقل
اعتبر خالد محمد القطان رئيس الهيئة الاستشارية في المنبر الوطني الإسلامي بأن: "هناك تضييق على عمل الجمعيات السياسية، ومن بعض الجهات الحكومية على أعضاء الجمعيات السياسية وإيقاف ترقياتهم"،
وتابع " وكذلك هناك حملة تشويه قادها المستقلين على أعضاء الجمعيات السياسية". مشيراً إلى أن: "دور وزارة العدل تحول إلى الرقابة والعقاب بدلاً من الدعم والمساندة".
ولفت إلى هناك:" تقليص لحرية التعبير وابداء الرأي والتضييق على حرية التظاهر، حتى أصبح دور الجمعيات السياسية محصور في اصدار البيانات كرد فعل على القرارات والحكومية"..
وقال القطان بأنه: "غالبية النواب أبدوا لامسوؤلية في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها، وعجزهم في الدفاع عن حقوق المواطنين المعيشية الامر الذي تسبب في تراجع المكتسبات السياسية والبرلمانية والمعيشية".
مؤكداً على: "التمسك ببرلمان حر مستقل يعمل في ظل القواعد الراسخة للممارسات الديمقراطية المستقرة"، وتابع: "وجود البرلمان في الدولة ركيزة هامة من ركائز دولة القانون والرقابة في حجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية وهي مؤشر على الحكم الرشيد الذي تتناصح فيه السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق الخير للوطن"، مشدداً على ان: "المحاولات المستمرة لتقليص هذا الدور ليست من الصالح العام بل تبعث برسائل سلبية ومحبطة".
داعياً إلى: "ضرورة الحفاظ على التجربة البرلمانية ودعمها والحفاظ على صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة باعتبارها أحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي"، وأضاف: "كما ندعو المواطنين إل ضرورة التصويت في الانتخابات المقبلة للكفاءات الأكثر قدرة على أداء الدور الرقابي والتشريعي والتي تتمتع بالخبرة والنزاهة والشفافية والتي تملك برنامجاً ورؤية واضحة بعيداً عن الحسابات الشخصية وذلك لمواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة للمشكلات وحتى يكون مجلس النواب معبراً وبصدق عن الآمال والتطلعات الشعبية لا مخالفاً أو متجاهلاً لها".
الكويتي: انفصال بين الناس والنواب
من جهته قال الكاتب الصحفي محمد الكويتي بأن: " الجمعيات السياسية عليها دور كبير وإلى الان لم تقم بهذه الدور الذي يحرك الراي العام والتواصل مع المجتمع والشارع"، وتابع: "الجمعيات السياسية يجب ان تنسق بين بعضها بطريقة منظمة أكثر".
وشدد الكويتي إلى أهمية: "التفاعل مع الراي العام في القضايا التي تطرح، وخلق راي عام في المجتمع مهمته مساندة عمل وقرارات الجمعيات السياسية".
واعتبر الكويتي بأن:" شيطنة الجمعيات السياسية غير في صالح العملية السياسية وغير في صالح البلد"، مشيراً إلى أن: "تقوية الجمعيات السياسية سيؤدي إلى تقوية المجلس النيابي". مؤكداً على:" وجود انفصال بين الناس وبين مجلس النواب بسبب تهميش دور الجمعيات السياسية".
الحويحي : تخويف من الجمعيات السياسية
إلى ذلك قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي بأن: "أي تجربة ديمقراطية بدون جمعيات أو أحزاب سياسية تعتبر تجربة غير كاملة"، وأضاف بأن: "هناك تخويف من الجمعيات السياسية مما يؤدي إلى ابتعاد الناس عن الجمعيات السياسية، وهناك ضغوطات واقصاء يقع على أعضاء الجمعيات السياسية واسرهم"، معتبراً بأن: "كل هذه الأمور تؤدي إلى ابتعاد الناس عن الجمعيات السياسية".
واعتبر الحويحي بأن: "معوقات العمل السياسي كثيرة في البلد، نشعر بخيبة امل من الوضع السياسي الذي نمر فيه والافق السياسي مسدود امام الجمعيات السياسية"، وتابع: "إذا لم تعي السلطة التنفيذي بأن الجمعيات السياسية من شأنها اكمال المشهد السياسي في البلد فهذا يعبر عن قصور في رؤية مدى أهمية وجود الجمعيات السياسية".
ونوه الحويحي بأن: "انخفضت مؤشرات الحرية والشفافية البحرين بسبب تغييب الجمعيات السياسية عن المشهد".
عبيدلي العبيدلي: خلافات بين الجمعيات
كذلك، قال الصحافي عبيدلي العبيدلي بأن: "هناك خلافات بين الجمعيات السياسية وتلك الخلافات اضعفت تلك الجمعيات"، ومعتبراً بأن "بعض جمعيات السياسية لم تتمتع بالنضج المطلوب للوقوف مع المرشح الاكفأ بدلاً من الاصطفاف مع مرشح الجمعية السياسية".
الحوسني: كتلة "تقدم" صوت الشارع
إلى ذلك، قال عضو تجمع الوحدة الوطنية محمد الحوسني بأن: "الدورة البرلمانية الأولى والدورة الثانية كان هناك حراك سياسي حقيقي"، واعتبر بان: "هناك تراجع من تقدم الدورات الانتخابية وكلما كبرت التجربة ضعفت أكثر".
وأشار إلى أن: "هناك جهد كبير تقوم به الجمعيات السياسية من اجل الاستحقاق العام"، مشيراً إلى أن:" المجلس المقبل سيشهد استمرار التواجد الخجول للجمعيات السياسية".
ولفت إلى أن "أعضاء كتلة تقدم البرلمانية كانوا صوت الشارع في مجلس النواب ولكن هذه الصوت غير مسموع بسبب غالبية الأصوات الأخرى".
بوغمار: حملة تشويه
أكد امين عام جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار على وجود: "حملة تشويه مستمرة للجمعيات السياسية وأعضاء الجمعيات السياسية في مقابل التحشيد للشخصيات المستقلة".
وقال بأنه: "من المهم الالتفات إلى تغيير الدوائر ليكون دائرة انتخابية واحدة، وأنه من حق المواطن انتخاب أي مرشح في أي من مناطق البحرين".
علما بان ورشة العمل او الاجتماع هو بمبادرة من اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية المنبر التقدمي والوسط العربي الاسلامي وتجمع الوحدة الوطنية والوطني الدستوري والصف الاسلامي والتجمع القومي الديمقراطي والمنبر الوطني الاسلامي .

خالد القطان
عبد الله بوغمار امين عام جمعية الصف الاسلامي

محمدالحوسني

عبد النبي سلمان

عبد الله الحويحي
عبيدلي عبيدلي
الدكتور محمد الكويت
مشاركة نسائية من جمعية الفاتح