فخرو : ضرورة انشاء مجموعة عمل فورية لدراسة المشكلة ووضع حلول وتقديمه للحكومة
عقدت تنسيقية الجمعيات السياسية يوم السبت الموافق 8 يوليو ٢٠٢٣ مؤتمراً تحت عنوان (البطالة وتحديات البحرنة) بالمنامة، ناقشت فيه مشكلة البطالة وتحديات البحرنة في البحرين وسبل معالجتها، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وبمشاركة العديد من جمعيات المجتمع المدني، والسلطة التشريعية وعدد من النقابيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والعمالي وبلغ عدد المشاركين اكثر من 100 شخص بينهم 12 نائب ونائب رئيس مجلس الشورى .
وتضمن برنامج المؤتمر كلمة لتنسيقية الجمعيات السياسية والتي ألقاها رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية المهندس عبد الله الحويحي، حيث طالبت الكلمة الحكومة والسلطة التشريعية بتطبيق معاني النصوص الدستورية على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني على مستوى حقوقه الأساسية، وأولها حق العمل من خلال مراجعة الاختلالات في ملف التوظيف وبحرنة الوظائف باتخاذ مزيداً من القرارات التي تجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل (قولاً وعملاً) للقطاعين العام والخاص مع توفير الوظائف الملائمة لكل الخريجين، والحاجة إلى مراجعة فلسفة التعليم والتدريب لتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وطالب وزير التربية الاسبق الدكتور علي فخرو المؤتمر برفع مقترح الى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، انشاء لجنة / مجموعة عمل تمثل الوزارات والمؤسسات المعنية ( حكومية وجامعات وقطاع خاص ) مدة عملها ستة اشهر لدراسة المشكلة ووضع استراتيجية مدتها عشر سنوات ، وتقدمها الى الحكومة وتبقي هذه المجموعة كمراقب لتنفيذ توصياتها .
واستعرض المتحدثون في المؤتمر ثمان أوراق علمية مقسمة على ثلاث جلسات تناولت جذور وأسباب مشكلة البطالة، الواقع الحالي لمشكلة البطالة والبحرنة، ومن ثم الحلول الممكنة والمقترحة لهذه المشكلة.
وقد تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور علي أحمد عبدالله ثلاث أوراق علمية، حيث كانت الورقة الأولى بعنوان "البطالة المستعصية" للدكتور محمد الكويتي والذي استعرض من خلال الورقة تاريخ البطالة والحلول التي تمت تجربتها، وترى الورقة أن أحد أسباب البطالة هو اعتماد الدولة على عمالة وافدة وزيادة سكانية غير طبيعية مع عدم وضع قيود على توظيف العمالة الأجنبية. والسبب الآخر هو عدم ربط الحلول بمصلحة أرباب العمل كما تطرح الورقة معالجة شمولية تتناول مختلف الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان " نحو المواطن المقتدر" للدكتور أكبر جعفري، وقد استعرضت الورقة كيفية تمكين المواطن للوصول الى الوظائف ذات رواتب عالية. ومزاحمة الأجانب للكوادر الوطنية. والتوازن بين تواجد الأجانب والفرص المتاحة للمواطن. والتعليم التطبيقي والتدريب الميداني المبكر. وأكدت على أن الكوادر الوطنية أعلى انتاجيةً وأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي.
فيما استعرضت الورقة الثالثة تحت عنوان "البحرنة قرار" للأستاذ حسن الحلوجي والتي ركزت على رؤية الاتحاد العام بإحلال بحرينيين في الوظائف التي تفوق أجورها ١٠٠٠ دينار والتي تشغلها عمالة وافدة.
أما الجلسة الثانية والتي ترأسها الأستاذ خليل يوسف فقد تناولت ثلاث ورقات علمية أخرى، تناولت إحدى الورقات التي قدمها الأستاذ سيد فلاح دور التعاونيات في التنمية والحد من مشكلة البطالة للتغلب على ظاهرة البطالة المتنامية.
أما الورقة الثانية تناولت تأثير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على أسواق العمل حيث استعرض الأستاذ عبيدلي العبيدلي كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أسواق العمل بطرق مختلفة، كما تطرقت الورقة إلى معالجة كيفية التخفيف من الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على سوق العمل وضمان توزيع مزايا التقدم التكنولوجي بشكل عادل.
وشرحت الورقة الثالثة نموذج التجمع لحلحلة مشكلة البطالة وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل والذي استعرض من خلالها الدكتور علي الصوفي نموذج (التجمع) لحل مشكلة البطالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة والمكونة من قاعدة بيانات وطنية تربط أطراف مختلفة ونظام ذكي يوفر معلومات دقيقة وآنية للمعنيين وهيئات التخطيط في الدولة.
كما استعرضت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور عماد زيداني ورقتين علميتين.
وتطرقت الورقة الاولى للشيخ إبراهيم بوصندل إلى الحلول الواقعية لمشكلة البطالة في البحرين ومقترحات محددة لعلاج البطالة في القطاع العام وأخرى لعلاج البطالة في القطاع الخاص.
وأخيراً استعرض الأستاذ يعقوب يوسف محمد ورقته والتي جاءت تحت عنوان " البطالة بين التحديات والفرص" وركزت على التحديات الكثيرة والكبيرة في مواجهة حل مشكلة البطالة والفرص المتاحة لحل هذه المشكلة.
هذا وتعكف لجنة إعداد توصيات المؤتمر على دراسة الأوراق التي طرحت والأفكار التي تم طرحها من خلال الجلسات والمناقشات العامة للخروج بتوصيات سوف يتم رفعها إلى الجهات المختصة ومجلسي النواب والشورى ومن ثم إتاحتها لوسائل الإعلام لنشرها لاحقاً.
تجدر الاشارة أن اللجنة التحضرية للمؤتمر تكونت من، اللجنة العلمية برئاسة جمعية تجمع الوحدة الوطنية ويمثلها الدكتور علي الصوفي، واللجنة اللوجستية برئاسة جمعية المنبر التقدمي ويمثلها أ. علي حسين و أ. دينا الأمير، واللجنة الاعلامية برئاسة جمعية المنبر الوطني الإسلامي ويمثلها د. علي احمد عبد الله.
الجدير بالذكر أن تنسيقية الجمعيات التي نظمت المؤتمر تتكون من ثمان جمعيات سياسية، وهي: تجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الوطني الإسلامي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي الإسلامي، والصف الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري، والتجمع القومي الديمقراطي، والتجمع الوطني الوحدوي.
وفيما يلي نص كلمة عبد الله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية ممثلا عن اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية ( أصبحت قضية البطالة في إحدى المشاكل والمنغصات للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وباتت هذه القضية تشكل قنبلة موقوتة تواجه الدولة وبالون اختبار للحكومة في مدى الجدية في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لحل هذه المشكلة في إطار رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على مبادئ الإستدامة والعدالة ونصوص الدستور .(تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ).
واضاف ، تنعقد هذه الندوة في هذا التوقيت ولا يختلف إثنان على ما تشكله هذه الأزمة من إهدار لأحد محركات الاقتصاد الوطني وهي الطاقة البشرية وما يتبعه من آثار اجتماعية واقتصادية وما تشكله من بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف وسببا رئيسيا لإنخفاض مستوى المعيشة وزيادة حالة الفقر الذي بات يعاني منه .
قد تستغربون أن مشكلة البطالة في البحرين مشكلة مزمنة بلغ عمرها الآن حوالي نصف قرن في شعب لا يتجاوز عدده 800 ألف نسمة حاليا،،،
ففي تقرير رفع إلى الحكومة تحت مسمى الخيارات الاستراتيجية في عام 1983 (تحت مسمى تقرير سري) جاء في ختام التقرير بأنه يحذر من مشكلة تفاقم البطالة وما تشكله من تهديد للأمن الوطني و الاستقرار السياسي هذا كان في عام 1983م، ونتذكر جميعا ما سمي بمشروع ال 10,000 متدرب بغرض التصدي لمشكلة البطالة والذي انتهى دون أن يعرف أحد بنتائج ذلك المشروع ولكن ظلت المشكلة قائمة ومن بعدها جاء ماسمي بالبرنامج الوطني لتدريب وتأهيل العاطلين وصرفت الملايين كذلك ولم نصل إلى النتيجة المرجوة وأطلق من بعده المشروع الوطني للتوظيف وإصلاح سوق العمل عام 2004 مع شركة ماكنزي ورفع شعار (البحريني هو الخيار الأفضل).
وأنشئ ما سمي هيئة تنظيم سوق العمل والتي استحدثت ما أطلقت عليه الفيزة المرنة في محاولة لمعالجة تشوهات نظام الفيزا التي أسيئ استغلالها وزادت الطين بله، وما سمي "تمكين" من أجل تدريب الباحثين عن العمل، وشكلت لجان التحقيق في مجلس النواب عام 2006 وكذلك مجلس 2018 للتحقيق في قضية البحرنة ونحن الآن على أعتاب 2024 والمشكلة تتفاقم من خلال ارتفاع عدد الخريجين الجامعيين والعاطلين عن العمل وهو ما يشكل مشكلة تهدد الاستقرار السياسي والسلم الاهلي.
أرقام التوظيف المعلنة من وزارة العمل تدعو إلى الشك حيث أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عام 2018 يحدد عدد العاطلين 17 ألف طالب عمل وإحصائيات وزارة العمل تقول انه تم توظيف أكثر من 23 ألف عاطل عام 2022.
ونحن نتساءل طيب، الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرهم الجالسين في بيوتهم كيف تفسرون لنا ذلك؟
ويأتي التوجه بفتح باب العمل لأسر أفراد الجيش الأمريكي ليضيف معوق آخر في وجه فرص العمل للمواطنين البحرينيين ومحبطاً للعاطلين وأسرهم.
وتأتي مبادرة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية بعقد الندوة استشعاراً بخطورة وأهمية هذا الملف الحساس واستكمالاً لكل المبادرات التي تقوم بها الجمعيات السياسية في المشاركة لطرح الحلول المناسبة لحل هذا المشكل الوطني من إقامة الندوات والورش والمسابقات وعمل منصة للباحثين عن العمل، متطلعين أن نخرج من هذا المؤتمر ومن خلال الخبراء المشاركين فيه وأصحاب الرأى من التوصيات والمقترحات التي تساهم في حل هذه المشكلة.
في نفس الوقت نؤكد على مسئولية الحكومة والقطاع الخاص كذلك في تحمل مسئوليتهم في هذا الاطار مطالبين الحكومة والسلطة التشريعية بتطبيق معاني النصوص الدستورية على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني على مستوى حقوقه الأساسية، وأولها حق العمل من خلال مراجعة الاختلالات في ملف التوظيف وبحرنة الوظائف بإتخاذ مزيد من القرارات التي تجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل (قولاً وعملاً) للقطاعين العام والخاص مع توفير الوظائف الملائمة لكل الخريجين، والحاجة إلى مراجعة فلسفة التعليم والتدريب لتتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال خطة وطنية بالتنسيق بين أطراف العمل والتعليم والتدريب وبما يحقق حلاً جذرياً وعلى المدى الطويل.)
