ضرورة احلال أكثر من 40 وظيفة يفوق أجرها 700 دينار تشعلها حاليا العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية
اكد الامين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال البحرين حسن الحواجي في ورقته والتي ركزت على رؤية الاتحاد العام بإحلال بحرينيين في الوظائف التي تفوق أجورها ١٠٠٠ دينار والتي تشغلها عمالة وافدة. وقال ان البحرنة قراراً سياسياً لا يتحقق الا عن طريق ثلاثة مبادئ أساسية : أولاً :حصر بعض المهن على العمالة الوطنية أسوةً بما هو معمول به في دول مجلس التعاون.ثانياً : احلال أكثر من 40 وظيفة يفوق أجرها 700 دينار تشعلها حاليا العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية.ثالثاً: إعادة هندسة دعم الأجور والعلاوات المعيشية . وفيما يلي نص الورقة : إن فكرة ورقة العمل المقدمة والمعلومات الواردة فيها مقتبسة بشكل أساسي من الرؤية الشاملة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإصلاح سوق العمل والتأمينات الاجتماعية واستدامة الصناديق التقاعدية ، والتي توضح أن القضاء البطالة مرتبط ارتباطاً جوهرياً بإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وسوق العمل. يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشكلة البطالة المتفشية بشكل كبير وعلى جميع المستويات للخرجين الأكاديميين والمهنيين وفي جميع قطاعات العمل ، يحتاج إلى قرار سياسي واضح ، يصدر القوانين والقرارات اللازمة والآليات التطبيقية وآليات المتابعة والتفتيش من أجل انجاحها. يرى الاتحاد العام بأن سياسة الاقتصاد المفتوح التي ينتهجها سوق العمل البحريني قد أضرت كثيراً بسوق العمل وجعلت منه سوقاً مشوهاً لا يتسق مع المعايير التي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل في ديباجتها للخطة الوطنية للسوق العمل ، فتصريح العمل المرن أو التصريح المهني قد أغرقت سوق العمل بنوع جديد من العمال ( العمالة التي تعمل لصالح نفسها) ساهمت في اغراق السوق بأيدي عمالة غير ماهرة وغير مهنية ولا تمتلك أدنى تدريب إلا ما ندر . كما أنها أضرت كثيراً بمبدأ التنافسية المتكافئة لأرباب العمل نظراً لتدني الأجور التي تتقاضاها هذه الفئة من العمال والتي تزيد أعدادها على خمسين ألف عامل بحسب التصاريح الرسمية، مما أدرى إلى تقلص أعمال الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي إلى تدني فرص العمل للمواطنين بسبب تدني الأجور فيها ، كما أثر على ربحية المؤسسات الكبيرة وترك لها هامشا ضيقاً لاختيار العامل البحريني رغباً في الحصول على هامش ربحي مجزي. بالإضافة إلى الآثار السلبية لقرار البحرنة الموازي الذي أعطى الضوء الأخضر لجلب أعداد أكثر من العمالة الوافدة على حساب البحرنة. يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفي ظل سياسة سوق العمل الحالية التي تغفل أهم العناصر التي تجعل العامل البحريني الخيار الأفضل ، وهو عدم تكافي الفرص بين العامل الوافد والعامل البحريني ، فتكلفة العامل الوافد أقل بكثير من تكلفة العامل البحريني وهو أمر أساسي وجوهري بالنسبة لرب العمل في حساب التكلفة الاجمالي وذلك من خلال التالي: • عدم وجود حد أدنى للأجر (أو حد أدنى لكل مهنة). • عدم وجود حد أدنى لشروط العمل. • التفاوت الكبير للحياة الاجتماعية بين العامل البحرين والأجنبي ( حالات الزواج ، حالات الوفاة ، المناسبات العائلية ، المناسبات الدينية ، الرفاه الاجتماعي) • سهولة التخلص من العامل الأجنبي. • التفاوت في تكلفة التأمين الاجتماعي .( إصابات العمل فقط) • الفرق في قيمة صرف العملة. • يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يتم حصر بعض الوظائف والمهن ذات الأجور العالية على المواطنين من الجنسين وذلك على مراحل انتقالية لكل وظيفة ومهنة على أن يتم الانتهاء منها خلال خمس سنوات ، كما هو مطبق في كافة دول مجلس التعاون والتي سنستعرض من خلال هذه الشرائح كل بلد على حدة. يرى الاتحاد العام بأن أجور العمال البحرينيين يجب أن لا تقل عن 700 دينار وهو الحد الأدنى للعيش بكرامة للمواطن. وقال يرى الاتحاد العام بأن الدولة ملزمة بالقيام بمسئوليتها تجاه المواطن وهو التزام دستوري بأن توفر الوظائف ذات القيمة المضافة وأن الاعتماد على القطاع الخاص لتسيير العملة الاقتصادية والإنتاجية يجب أن يكون من خلال استقطاب العمالة الوطنية ، وهذا لا يعني أن تتخلى الدولة من مسئوليتها بتوفير الدعم اللازم لتقوية القطاع الخاص من خلال توفير الدعم المستمر للأجور وأن ترصد له الميزانية اللازمة لكل سنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات قابلة للتجديد حتى يستقر سوق العمل. وان الفكرة الأساسية هي أن تكون البحرنة قراراً سياسياً عن طريق ثلاثة مبادئ أساسية: أولاً :حصر بعض المهن على العمالة الوطنية أسوةً بما هو معمول به في دول مجلس التعاون. هذه التجربة مطبقة في كل من المملكة العربية السعودية ، دولة الكويت ، دولة الإمارات العربية ، سلطنة عمان ، وهي من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون وقد وحققت نجاحاً كبيراً في تقليص نسبة البطالة ، وقد صدرت قرارات سياسية واضحة للانتقال المرحلي لتوطين أعلب الوظائف التي يمكن للعمالة الوطنية أن تقوم بها بدءً إدارة الموارد البشرية وانتهاءً بسواق السيارات والحافلات ، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل كل دولة على حدة عن طريق المعلومات المتوفرة على مواقها الإلكترونية ، كما يمكن لحكومة البحرين استنساخ التجربة وضمان نجاحها نظراً لتشابه الكبير لوضعية العمالة الوطنية في مجلس التعاون.
ثانياً : احلال أكثر من 40 وظيفة يفوق أجرها 700 دينار تشعلها حاليا العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية. إحلال العمالة الوطنية في 20 ألف وظيفة من مجموع أكثر من 30 ألف وظيفة يفوق أجرها 700 دينار تشغلها حالياً عمالة وافدة ، وذلك بمعدل 5000 آلاف وظيفة سنوياً كمرحلة أولى وصولا الإحلال الكامل في فترات لاحقة لا تزيد عن أربع سنوات. بالاستناد إلى التقرير الفصلي لهيئة التأمينات الاجتماعية للربع الرابع لسنة 2022 يقدر عدد البحرينيين اللذين تقل روابهم عن 700 دينار شهرياً بـ 81462 عامل ، أي بالإمكان الوصول إلى العدد المطلوب خلال أربع سنوات. أما احصائيات هيئة تنظيم سوق العمل فتشير إلى في تقريرها الصادر في الربع الأخير من سنة 2022 بأن عدد من يتقاضون أجراً أقل من 700 دينار شهرياً من البحرينيين من الجنسين فقد بلغ 70699 عاملا بحرينيا.
ثالثاً: إعادة هندسة دعم الأجور والعلاوات المعيشية . تشريع قوانين وآليات الزامية واعتماد نظام دعم للأجور وإعادة دعم مجمل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين بحيث يكون جزء منه رافداً للصناديق التقاعدية ، وذلك من خلال تخصيص نصف عائدات هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) لدعم الأجور لفترة عشر سنوات قابلة للتجديد.
