68 الف اجنبي يعملون في البحرين رواتبهم بين 400-1000 دينار واكثر
الورقة الثانية في مؤتمر " البطالة وتحديات البحرنة " كانت بعنوان " نحو المواطن المقتدر" للدكتور أكبر جعفري، وقد استعرضت الورقة كيفية تمكين المواطن للوصول الى الوظائف ذات رواتب عالية. ومزاحمة الأجانب للكوادر الوطنية. والتوازن بين تواجد الأجانب والفرص المتاحة للمواطن. والتعليم التطبيقي والتدريب الميداني المبكر. وأكدت الورقة على أن الكوادر الوطنية أعلى انتاجيةً وأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي.
واستعرض جعفري رواتب العمالة الاجنبية قائلات بان 20 الف وظيفة يشغرها الاجانب رواتبها اكثر من الف دينار ، وخمسة الالاف وظيفة يشغرها اجانب رواتبهم بين 800 -1000 دينار ، و9000 وظيفة تشغرها عمالة اجنبية رواتبها بين 600-800 دينار و34 الف وظيفة يشغرها عمالة اجنبية رواتبها بين 400 – 600 ، تلك الارقام تشير الى ان 68 الف وظيفة يشغرها اجانب رواتبهم بين 400-1000 دينار او اكثر .. و62 الف وظيفة يشغرها اجانب رواتبهم بين 200- 400 دينار ، اي ان 130 الف وظيفة للاجانب يتقاضون رواتب بين 200 دينار واكثر من الف دينار ، في نفس الوقت فان معدل دخول العمالة البحرينية حوالي 600 دينار ، ما يعني هناك مكان للعمالة البحرينية التي استحلها الاجانب في ظل سوق ينتج 4000 وظيفة سنويا .
وقال ان الاسباب الرئيسية للبطالة
1- تدفق العمالة الاجنبية خلق :
* خلق تنافس غير متكافئ .
* تسهيل توظيف الأجانب .
* تشبث الأجانب بالوظائف لفترات طويلة .
* الأجنبي هو الخيار الأفضل.
2- تأخر في تمكين العمالة الوطنية.
1- عدم موائمة المحتوى التعليمي مع احتياجات السوق .
2- تغلب المحتوى النظري على المحتوى التطبيقي .
3- انفصال بين النظام التعليمي وأجواء العمل.
4- السعي للتفوق الأكاديمي بمنأى عن الانتاجية التطبيقية.
5- تدفق المفرط للتعليم الجامعي وعزوف عن التعليم التقني التطبيقي.
وعن الحلول قال تاتي عبر :
- زيادة رسوم " تمكين " على العمالة الأجنبية كما يلي:
* 10 دينار كما هو الآن على العمالة الأجنبية لذوي الرواتب أقل من 400 دينار.
* 15 دينار لذوي الرواتب من 400 – 599 دينار .
* 25 دينار لذوي الرواتب من 600 – 799 دينار.
* 50 دينار لذوي الرواتب من 800 – 999 دينار.
* 100 دينار لذوي الرواتب من 1000 فما فوق .
تخصيص ربع هذه الرسوم فقط لتدريب وتمكين البحرينين.
- زيادة رسوم رخصة العمل بنسبة 10% لكل سنة بعد 5 سنوات من العمل الأجنبي.
