انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ترتبط بمجلس النواب وتكون لها صلاحيات التوعية والتحري والإحالة الى النيابة
قال الدكتور محمد الكويتي في ورقته في مؤتمر " البطالة وتحديات البحرنة " التي كانت بعنوان "البطالة المستعصية" ، تعاملت البحرين مع قضايات التوظيف منذ السبعينات (او منذ 1936 عندما انشأت مدرسة الصناعة والتدريب في بابكو- علي صالح) قبل النفط لم تكن هناك مشكلة بطالة!!!!
تعامل برلمان 1973مع البطالة: حينها كانت البطالة 3000 عاطل- او 480 حسب قيود وزارة العمل (علي ربيعة). بادر عدد من اعضاء المجلس بعدد من المقترحات:
• انشاء "قسم بحرنة الوظائف" في وزارة العمل.
• تنظيم العمال في نقابات.
• قانون الضمان الاجتماعي.
• انشاء معهد صناعي.
• زيادة البعثات الى الخارج.
• تعريب العمل في وزارات الدولة.
الطفرة في الانشاءات لم تكن متسقة مع التنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري فضاعفت من وجود العمالة الاجنبية الوافدة رخيصة الاجر (هذه كانت بداية المشكلة). غابت النظرة البعيدة
اتخذ العمل اليدوي وصمة دونية في الثقافة المجتمعية (نفر البحريني من العمل المهني) كيف التخلص منها؟؟
صدر قرار وزاري (1996) يربط تصاريح العمل بنسب البحرنة
في 2004 قدرت مكنزي البطالة ب 15% (يصل الى 21% اذا لم يعالج) ووضعت خطة اصلاح من ثلاث محاور:
• اصلاح سوق العمل – جعل البحريني الخيار المفضل.
• اصلاح التعليم - مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
• اصلاح الاقتصاد – جعل القطاع الخاص محرك للاقتصاد.
• اطلقت الحكومة "برنامج التوظيف الوطني" على مراحل منذ 2004
• في 2006 انشات هيئة تنظيم سوق العمل – وصندوق العمل تمكين، لدعم التدريب (لم يجرِ اي تقييم موضوعي ومنشور لما تحقق من تمكين)
• انشاء هيئة ضمان جودة التعليم في نفس الفترة 2008
• تم اطلاق برنامج "التوظيف الوطني"..في 2019 – 2021 - 2022
• انشاء مراكز توظيف في المحافظات، وبنك شواغر.
• يدخل سوق العمل 7000 خريج سنويا (الجامعات) ماذا عن الثانوية؟
• تهدف الوزارة الى توظيف 2000 عاطل شهريا (24000 عاطل سنويا)؟؟ اذا كان هذا ممكن لماذا توجد بطالة؟؟
• تتحدث الوزارة عن بطالة في حدود 4%- بعدها اقرت بنسبة 7.7% انخفضت الى 5.7% وفق اخر تصريح 2022
• ماهي حجم البطالة بين الشباب (ثلثي العاطلين شباب 20-29 سنة)
• البحرنة في انخفاض من 28% في سنة 2007 الى 23%
• مازال هناك بحرينيين يتقاضون رواتب اقل من 200 يدنار
• اصرار الحكومة على فتح السوق للعمالة الوافدة وتقديم مشاريع ابتكارية لجلبها (الليبرالية الجديدة)
• تشوهات سوق العمل (منافسة غير عادلة مع العمالة الاجنبية الرخيصة- او الماهرة) ادت الى
• تدني الرواتب والاجور بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.
• ثقافة مجتمعية - تحتاج الى معالجة ثقافية وقيمية. هناك ادعاء بان البحريني لا يقبل العمل في الوظائف المهنية. (هل هي سبب ام نتيجة- اعتقد انها نتيجة لاجتياح العمالة الوافدة لهذه المهن- وصم الوظائف)
• انقسام السوق الى سوق للعمالة البحرينية واخر للعمالة الوافدة.
• من اهم الاسباب: غياب الخطط والمشاريع التنموية التي تقودها الحكومة.
• ضعف العرض من الوظائف المناسبة للشباب البحريني
• ضعف التعليم وعدم مواءمته لمتطلبات سوق العمل.
• عدم توفر التدريب المناسب والكافي لخريجي المدارس والجامعات (المطالبة بالخبرة)(مسئولية الحكومة والشركات توفير التدريب- تشريع يلزم الشركات بالتدريب- او تتحمل الحكومة ذلك).
• انتشار التعليم زاد طموح المواطنين في وظائف مكتبية.
اجراءات الحكومة- كثرة المشاريع والمبادرات توحي بان البطالة مستعصية على الحل؟؟؟
• عقدت ثلاث ندوات لمناقشة (التنمية) الاصلاح الاقتصادي والتعليم والبطالة وسوق العمل
• الندوة الاولى "معوقات التنمية الاقتصادية" في ديسمبر 2002 بهدف ايجاد قطاع خاص تنافسي يستقطب العاطلين.
• عقد ندوتين الثانية بعد شهر بعنوان "كيف يستطيع القطاع العام أن يخدم الاقتصاد الوطني" اقرت مهام للحكومة:
• مسؤولية تشجيع القطاع الخاص،
• زيادة نسبة مساهمته في الحركة الاقتصادية لإيجاد قطاع خاص تنافسي يستقطب العاطلين عن العمل،
• الاسهام في تطوير الجوانب التنموية في البلاد لمستقبل الأجيال القادمة
• ندوة ثالثة لوضع رؤية لاصلاح سوق العمل وتصحيح تاثير العمالة الوافدة (توصيات الندوات الثلاث)
• برامج وطنية للتوظيف – اكثر من برنامج في 2001-2004 اخر 2004-2006 ثالث في2007 كذلك في 2019 وفي 2021. بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
• خفض البطالة من 15% الى 4% (تصر وزارة العمل ان ذلك تحقق)
توصيات الندوات الثلاث
• استراتيجية للتدريب المهني.
• دراسة اعتماد حد ادنى للاجور (مساواة الاجور+رسوم على الاجنبي)
• تخصيص مهن للبحرينيين ورفع الرسوم على العمالة الوافدة
• تساوي المزايا بين القطاع العام والخاص
• استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية يشارك في وضعها القطاع الخاص
• خفض البطالة من 15% الى 4%.
لم نرَ نتائج تنفيذ هذه التوصيات او اذا تم تنفيذها فعلا!
خيارات معالجة البطالة – "عدم الاصرار على حرية السوق" (الحرية لا تكون الا مقيدة)
• اخفاق (اقتصادي تنموي الاصلاح السياسي) – اخفاق على مستوى انساني - اخفاق مؤسسي
• لدينا مسارين للمعالجة - جانب العرض---- جانب الطلب
• قبل ذلك معالجة مشكلة مشكلة ايديولوجية (تنفرد بها البحرين؟؟) - اصرار على الحرية الاقتصادية وحرية السوق (النيوليبرالية).
• تقوم هذه الايديولوجية على فرضية ان السوق كفيل بمعالجة المشكلة دون تدخل من الدولة؟ اعترفت الدول الرأسمالية بضرورة التدخل؟
• الدول الرأسمالية تضع قيود على الحق في العمل ولا تسمح لمن يدخل البلد لغرض اخر ان يعمل في البلد.
• جميع الدول الرأسمالية تضع قيود على السوق وخصوصا بعد ازمة 2008 المالية.
• السوق خاضع لتشوهات واخفاقات (بسبب سياسة سوق العمل) تحتاج الى تشريعات وانظمة تصحيحية.
• اذا تجاوزنا هذه العقبة الكبيرة واقتنع المسئولون بحق البحريني في العمل وانه فعلا له اولوية فان الحلول ممكنة من خلال التخطيط.
• زيادة الطلب على العمالة البحرينية – يتطلب خطة تنمية اقتصادية كما في السبعينات والثمانينات؟
مقترحات من جانب العرض
اعادة النظر في سياسة التعليم لرفع مستوى الخريجين
وضع برامج تدريب موجهة لمهن محددة حسب حاجة السوق.
احياء نظام التدريب المهني (Apprentice) في الشركات الكبرى.
رفع اجور هذه المهن وتدعيمها بالتكنولوجيا التي ترفع من انتاجية العامل بما يبرر رفع الرواتب.
اعادة النظر في السياسات التي ترفع الطلب على العمالة الاجنبية مثل:
o ازالة الفوارق في الاجور من خلال حوافز مثل فرض ضريبة تدريجية على العمالة الأجنبية في المهن التي تم تأهيل بحرينيين لشغلها،
o وضع ضوابط على اصدار رخص جلب عمالة اجنبية وحصر ذلك في جهة واحدة فقط خاضعة لمراقبة برلمانية ومجتمعية، مع وجود انظمة هجرة صارمة تحد من تحولها الى عمالة تنافس العمالة الوطنية.
o التشديد على منح رخص لجلب عمالة اجنبية (في السعودية يتم إيقاف رخص لبعض المهن)
تعزيز الثقافة المجتمعية لتقبل العمل في القطاع الخاص وفي المهن اليدوية
مقترحات من جانب العرض
• دراسة مشروع احلال البحرينيين في الوظائف الحكومية وفي الشركات الكبرى المملوكة للدولة
• تخصيص مهن للبحرينيين فقط والزام الشركات بالتدريب والاحلال لهذه المهن خلال مدة محددة تختلف من مهنة او وظيفة الى اخرى.
• وضع ضوابط لعملية الخصخصة وتقليلها (كعلاج لعدم كفاءة الوزارات في تقديم الخدمات) ..
• في الحالات القائمة اشتراط بحرينيين في المهن المحددة –
• رفض الخصخصة في الشركات الحكومية او الزام المتعهدين بتوظيف بحرينيين.
• ان تكون الخصخصة وفق قانون في كل حالة وليس قرار وزاري.
• تفعيل التخطيط الاستراتيجية ومراجعة "خطة التنويع الاقتصادي" ان وجدت لتوسيع وتطوير القاعدة الصناعية الانتاجية الموجهة للتصدير.
• قيادة الدولة في توجيه الاستثمار المحلي نحو التصنيع وتسهيل اجراءات قيامها مع توفير الاراضي اللازمة لها.
• تعميق التكامل والتشابك مع اقتصاد دول مجلس التعاون وخصوصا السعودية والامارات لتوفير خدمات مالية واستشارية وتصنيع قطع للصناعات الخليجية الكبرى.
• الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والتركيز على التكنولوجيا الرقمية وصناعات مختارة تتفق مع متطلبات الباحثين عن عمل.
• تشجيع الاستثمار المحلية والاجنبية في الصناعات التحويلية من مشتقات الالمنيوم والبتروكيماويات وغيرها بقيادة ومبادرات حكومية.
الادوات المتاحة لمعالجة البطالة
• نظرة شمولية لمراجعة السياسة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسكانية والعمالية
• التخلي عن ايديولوجية حرية السوق والحرية الاقتصادية غير المنضبطة.
• الشفافية في تقييم الوضع بشكل واضح (خصوصا بطالة الشباب) ونشر الارقام دون خوف-
• سياسة احلال البحريني- وضع خطة للاحلال تبدأ بمهن محدده وتزداد باتساق مع خطة التدريب والتاهيل والتعليم والصناعة.
• ننشر تقارير شفافة ودورية (منظومة قياس الاداء) عن نتائج تطوير التعليم والتدريب الموجه نحو سوق العمل والمجتمع.
الانفتاح على مشاركة المجتمع في الحلول وتقبل النقد وحرية التعبير
تشريعات مقترحة
1. قانون لتخصيص مهن تقتصر على البحرينيين فقط.
2. قانون يطالب الشركات الخاصة والحكومة بتقديم برامج تدريب مهني لإعداد كوادر كافية لهذه المهن. يشمل القانون الزام الوزارات ببرامج تدريبية لاحلال بحرينيين محل المستشارين والتخصصات الدقيقة التي تحتاجها الوزارة. وان يحدد ذلك بمدة لانهاء التدريب واحلال البحريني.
3. مراجعة قانون الضمان ضد التعطل ليوفر شبكة حماية للرواد من الشباب الذين تفشل مشاريعهم الريادية ليوفر لهم فرصة ثانية.
4. قانون لفرض ضرائب أرباح على الشركات وضرائب دخل تصاعدية على الافراد (يبدأ من دخل معين يحدده القانون) لدعم الميزانية وتمويل برامج التدريب وصندوق الضمان ضد التعطل.
تشريعات واجراءات مساندة
1. التزام زمني بوضع خطة طويلة الأمد على مستوى الدولة تشمل جميع الجوانب وتتحمل الحكومة مسئولية تنفيذها ويعمل مجلس النواب بمتابعة الإنجاز فيها ومراقبتها، ويشترك المجتمع في المتابعة والتقييم يكون احد اهدافها بحرنة الوظائف في مدة محددة.
2. تشكيل جهاز تخطيط على مستوى الدولة يلحق بالسلطة التنفيذية ويتحمل مسئولية ادارته احد نواب رئيس الوزراء ويمنح صلاحيات واسعة تنفيذية ورقابية كافية على الوزارات لتنفيذ خطط الحكومة.
3. قانون قياس الأداء يشمل الحكومة والوزارات والجهات الرسمية التابعة لها بما في ذلك مجلس التنمية الاقتصادية ويطالب بوضع اهداف محددة بأرقام ومدد زمنية تلتزم بها هذه المؤسسات وتتضمن برنامج الحكومة
4. قانون حق الحصول على المعلومات لرفع مستوى الشفافية والمساءلة وتوفير المعلومات لتساعد المؤسسات الرسمية والتجارية والأهلية والبحثية على الاستفادة من التخطيط العام وتمكن المجتمع ومنظماته من الرقابة والمتابعة والتقييم وتصحيح ما يتعثر من خطط.
5. انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ترتبط بمجلس النواب وتكون لها صلاحيات التوعية والتحري والإحالة الى النيابة.
6. قانون صحافة عصري يحدد قواعد النشر بما يعزز حرية التعبير والرأي وتشجيع الصحافة الاستقصائية، لكي يتمكن المجتمع من المساهمة في الاصلاح والتنمية.
بناء راس المال البشري
• البعد التعليمي والتدريبي- يعتمد بناء رأس المال البشري على التعليم واكتساب المهارات العلمية والفنية والسلوكية.
• "البعد الاجتماعي الثقافي" يوجد تناقض بين القيم المجتمعية والقيم النظرية التي يتعلمها الشاب في المدارس والجامعات، يخلق ذلك حالة من الانفصام وعدم الاتزان الأخلاقي. في المجتمعات الخليجية الريعية هذا التناقض واضح في تفضيل المحسوبيات والواسطات على الكفاءة
• البعد المؤسسي- ينقسم الى شقين احدهما يتعلق بالقوانين والانظمة والتقاليد المجتمعية والقواعد المنظمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي والثقافي والفكري، والاخر يتعلق بالاجهزة والمنظمات والهيئات والمجالس التي تدير شئون حياة المواطنين. احد هذه الامور تكريس التنافسية والعدالة في سوق العمل واحتياجه الى قدر كبير من الشفافية وتوفر معلومات موثوقة عن حجم البطالة واسبابها وطبيعتها
• البعد التنموي الاقتصادي- الحاجة الى تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع وضع سياسة صناعية تقوم على مبدأ تشجيع الصناعة المحلية وتوفير الدعم لصادراتها وتوجيه الصناعات الوليدة وحمايتها والسياسة التجارية والاستثمارية (بما فيه البيئة الاستثمارية). هذا يعني الاستفادة من المحيط الخليجي وربط الصناعات المحلية بالصناعات الخليجية، وخصوصا المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، والعربية قدر الامكان.
• البعد الثقافي والاخلاقي - خلق الوعي المجتمعي باهمية العمل والاجتهاد وربطه بالنجاح وكذلك ادخال مقررات دراسة الاخلاق والفلسفة في المدارس تعظم اهمية مهارات الحوار وتقبل الاختلاف وقيم الصدق والامانة والاخلاص في القول والعمل والكسب الحلال، ورفض النفاق والتملق
يحتاج الامر الى جهاز تخطيط يربط جميع ابعاد وجوانب التنمية المستدامة
التوصيات
• توصيات قصيرة المدى توصيات متوسطة المدى توصيات طويلة المدى
• التاكد من وجود قاعدة بيانات دقيقة ومستدامة ومصنفة (حسب السن والتخصصات) عن العاطلين
• مقاربة مختلفة في اصلاح التعليم تاخذ في الاعتبار تغيير في مناهج التعليم لدعم مهارات القرن الواحد والعشرين
• اعادة النظر في السياسة السكانية التي رفعت عدد السكان الى حدود كبيرة تضغط على مستوى المعيشة وعلى فرص التوظيف
• وضع نظام قياس اداء للوزارات والهيئات والجهات الحكومية يقيم بشكل موضوعي نتائج البرامج والمشاريع والاجراءات التي تتخذ- عدم الاعتماد على التصريحات في عرض الانجازات
• البحث في سبب توقف بعض العاطلين عن مراجعة وزارة العمل والاستفادة من الدعم ضد التعطل
الخلاصة - المشكلة متعددة الابعاد- تحتاج تناول شمولي
1. لا يبدو ان هناك اقرار رسمي بوجود مشكلة بطالة.
2. التمسك بايديولوجية حرية السوق (النيو ليبرالي) - على الدولة ان تاخذ دورها في التنمية
3. عدم وجود تخطيط تنموي وعمل جماعي ضمن خطة متكاملة شاملة لمعالجة القضية
4. اصلاح التعليم ليواكب متطلبات القرن الواحد والعشرين
5. عدم تقييم موضوعي للمشاريع والبرامج التي وضعت – الاعتماد على تصريحات من المسئولين
6. الاعلان الانتقائي للنتائج – دون نشر ارقام موضوعية يمكن مراجعتها
7. عدم قبول الخطأ والصواب في السياسات والاجراءات (عدم قبول النقد)
8. تعزيز حرية الاعلام والصحافة كي تناقش بشفافية جميع القضايا المتعلقة بالتوظيف
9. المنافسة الشرسة التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوافدين "المستثمرين"
