DELMON POST LOGO

هل طاعة ولي الفقيه ملزمة سياسيا ؟

العصفور : اذا كان الفقيه ليس حاكما فان ما يطرحه اجتهاده بناء على المنهج  العلمي الذي يعتمده  وهو قابل للمناقشة

ابراهيم شريف : الشأن السياسي العام مساحة للاجتهادات لا مكان فيه للعصمة ، لا لحاكم ولا لسياسي او فقيه

سيف : رأي الفقيه او المرجع او المفتي يعامل بوصفه رأياً علمياً محترماً لكنه غير ملزم لأحد فإذا اختاره صاحب السلطة المختصة فسوف يتحول إلى رأي ملزم لكل الناس

الصددي : الراد عن الفقيه العادل والمتولي عنه وعن قبول قوله هو راد على المعصوم والراد على المعصوم هو الراد على الله  وهو على الحد بالشرك بالله

المشعل : أن يكون الردّ في مساحات الشأن العام  بعد التشخيص الحاسم من الفقيه القائد  وهذا كذلك من الردّ على الإمام المعصوم  

كتب - محمد الغسرة
جدل كبير في الاوساط الدينية والسياسية في البحرين في الزامية طاعة ولي الفقيه في الشأن السياسي من عدمه ، بعد خطبة الجمعة للشيخ علي الصددي بجامع الدراز الكبير مؤخرا حول اطاعة ولي الفقيه في الشأن غير الديني حيث قال في خطبته :
( ان الباب هو الفقيه العادل والاخذ منه والائتمار بامره والانهاء عند نهيه وان الاخذ عن غيره كائنا من كان ، وان الاخذ عن الفقيه العادل كما الاخذ عن المعصوم .
وان الراد عن الفقيه العادل والمتولي عنه وعن قبول قوله  
هو راد على المعصوم ، كيف لا وهو من امر بالرجوع اليه ،
والراد على المعصوم .
هو الراد على الله ، وهو على الحد بالشرك بالله .
بحيث عاد تعين الى الرجوع الى الفقيه العادل من ضروريات  مذهب الامامية .
فالفقيه العادل نائب المعصوم والقائم مقامه مادام غيبة صاحب الزمان صاحب الامر، والمدعي بالنيابة عنه في غيبته ، كاذب .)
ولتاكيد وتعزيز ما قاله الصددي بخطبته ، غرد الشيخ مجيد المشعل بعدة تغريدات على نفس القياس قال فيها :
الردّ على الفقهاء والمراجع!! الفقهاء والمراجع هم نوّاب الإمام المعصوم عليه السلام،والأحكام التي يستنبطها الفقيه إنّما صارت حجّة علينا لأنّ الإمام نصّبه حجّة علينا.
فالرادّ على الفقيه رادّ على الإمام الذي نصّبه وقَبِل بقوله، وبالنتيجة هو ردّ على الله تعالى وهو بحدّ الشرك.
وعن عمر بن حنظلة قال:قلت لأبي عبد الله(ع):..قال:ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً،فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ،والراد علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك بالله.
ثمّ إنّ الردّ على الفقهاء له أنحاء متعدّدة؛ 1- أن يكون الرادّ مجتهداً يمتلك أليّة الاستنباط ، فيختلف مع الفقيه الآخر ويردّ عليه. وهذا الاختلاف والردّ طبيعيٌّ جدّاً ، وهو مقتضى فتح باب الاجتهاد.
أن يكون الرادّ أحد المكلّفين وله خبرة في المجال الذي ردّ على الفقيه فيه، ويكون الردّ في دائرة التشخيص للموضوعات الخارجيّة-وليس الموضوعات الشرعيّة المستنبطة،أو الموضوعات المحسومة من قبل القيادة في مساحات الشأن العام-وهذا كذلك طبيعيّ ولا مشكلة فيه "
أن يكون الردّ في مساحات الحكم الشرعي الكلّي أو الموضوع الشرعي المستنبط، ويكون الرادّ ليس من الفقهاء الذين يمتلكون وسائل الاستنباط الشرعي ، وهذا غير جائز شرعاً لأنّه بمثابة المعارضة والرفض للحكم الشرعي نفسه ، وهو - كما هو واضح - رفض للشريعة نفسها ولو بلحاظ بعض أحكامها.
أن يكون الردّ في مساحة الحكم القضائي. وهو كسابقه مرفوض شرعاً ، وبمنزلة الردّ على الإمام المعصوم عليه السلام ، وهو بحدّ الشرك العملي.
أن يكون الردّ في مساحات الشأن العام، بعد التشخيص الحاسم من الفقيه القائد، وهذا كذلك من الردّ على الإمام المعصوم عليه السلام، لأنّه على خلاف الحجيّة والولاية المجعولة من الإمام المعصوم عليه السلام للفقيه الجامع للشرائط.
وفي راي مخالف قال عضو مجلس النواب السابق الشيخ مجيد العصفور ، ان اطاعة ولي الفقيه يعتمد على مكانته في قيادة المجتمع ، فاذا كان يحكم دولة ، فان اطاعته واجبة باعتبار ان موقعه يتطلب الالتزام، لان في ذلك ضبط لادارة الدولة وتيسير شؤنها ،ولا اجتهادات من الاخرين ،،، كما هو الحال في ايران مثلا
اما اذا كان الفقيه ليس كذلك ، فان ما يطرحه اجتهاده بناء على المنهج  العلمي الذي يعتمده، وهو قابل للمناقشة، ولا تعد  هذه المناقشة ردا على المعصوم او ردا على الله عز وجل.
وبالمقابل رد الناشط السياسي ابراهيم شريف على هذه الدعوة بان  : الشأن السياسي العام مساحة للاجتهادات لا مكان فيه للعصمة ، لا لحاكم ولا لسياسي او فقيه .
كل بني آدم معرض للخطأ ، لذلك واجبنا جميعا ان نعمل العقل والفكر في كل مسألة وموقف سياسي حتى لا نتحول لعبيد لا يرون الا ما يرى سيدهم / زعيمهم .
وفي نفس الموضوع يتسائل المفكر الاسلامي السعودي توفيق سيف في مقال له مؤخرا ( كيف نوكل أمورنا الدينية والحياتية إلى عقل تتغير استنتاجاته بين يوم وآخر وبين شخص وآخر؟ وأي عقل هو المعيار: عقل الفقيه، أم عقل الفيلسوف، أم عقل الطبيب، أم عقل السياسي، أم عقول عامة الناس؟ وما العمل إذا اختلفت عقول الناس واختلفت آراؤهم، في أمور كبيرة تستدعي وحدة الرأي والموقف؟ )
وكان جوابه ، العلماء في مختلف الحقول يدرسون المسائل ويتوصلون إلى نتائج (دعنا نطلق عليها رأياً علمياً أو فتوى علمية). ثم تقدم هذه الآراء والفتاوى لصاحب الشأن.
صاحب الشأن هذا، هو الشخص أو الهيئة المخولة بوضع الأحكام الشرعية أو القوانين: ربما يكون قاضي المحكمة أو مجلس الشورى أو البرلمان أو الفقيه المرجع أو المفتي ، فيعامَل بوصفه رأياً علمياً محترماً لكنه غير ملزم لأحد.
فإذا اختاره صاحب السلطة المختصة، فسوف يتحول إلى رأي ملزم لكل الناس، مثل حكم القاضي أو قانون البلد.

الشيخ مجيد العصفور
الشيخ مجيد المشعل
الكاتب توفيق السيف
الناشط السياسي ابراهيم شريف