كشفت الملازم الاول عائشة احمد القعود بان عدد المستفيدين من العقوبات البديلة منذ عام 2014 اكثر من 5600 شخص ،
وقالت في محاضرة نظمها مكتب النائب جلال كاظم المحفوظ في بني جمرة كانت بعنوان " العقوبات البديلة والسجون المفتوحة " ، بمشاركة النقيب عيسى موسى الدوسري ، ان وزارة الداخلية بدأت في تطبيق الدفعة الثانية من السجون المفتوحة بعدد 26 نزيل ، والدفعة الاولى كان عددهم 44 نزيل .
وشرحت القعود كيفية تطبيق السجن المفتوح حيث البرنامج يتكوّن من ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى سيتم وضع المعتقل في مبنى مخصص في سجن جو، في ظروف أقل تشديداً، مع إمكانية أن يحصل الشخص على هاتف محمول، والمدة في هذا المبنى ستكون ثلاثة أشهر.
في المرحلة الثانية بعد إنقضاء فترة الثلاثة أشهر، ينتقل السجين إلى مبنى آخر خارج السجن، يقضي فيه ثلاثة أشهر ويكون عليه السوار الإلكتروني، ويعطى في هذه الفرصة للسجين اللقاء بأهله والرجوع للمبنى من جديد.
المرحلة الثانية ، نقلهم الى النزل الاخر المخصص بالسجون المفتوحة ، وبه العديد من الخدمات وكانه في منزله ، ويستطيع الذهاب الى منزله على ان يعود قبل غروب الشمس .
المرحلة الثالثة تحوله الى العقوبة البديلة حتى قضاء المدة .
موضحة بان المشروع بدأ في سبتمبر العام الماضي وكان عدد الدفعة الاولى 44 شخص ، حقق خمسة منهم 16 مشروع ، ويتم التعاون مع الجهات غير الحكومية ، لاعداد النزلاء لما بعد فترة السجن ، وظيفيا ونفسيا واجتماعيا .
والدفعة الثانية هذا العام 26 نزيل، وهناك تعاون من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تأهيل النزلاء المطبق عليهم القانون ، حيث تسهم بعض الجامعات وعدد من المستشفيات لتنظيم عدد من الندوات والمحاضرات التثقيفية للنزلاء وتأهيلهم .
واكدت القعود بان " الخطأ ليس نهاية العالم " وان هناك فرصة يعطيها المجتمع البحريني لهؤلاء النزلاء لعودتهم الى الحياة الطبيعية لان اهل البحرين رحماء " لان الهدف النهائي للجميع بان يعود النزيل الى مجتمعه ويكون مواطن صالح ، مواطن اخر بدون سوابق.
فيما قال النقيب الدوسري بان السجون البديلة والسجون المفتوحة حصلا على اشادات محلية ودولية ، لاسيما انهما يسهما في اعطاء فرص للنزلاء من الحرية والتأقلم من المجتمع ، ويحق للمستفيدين الاستقرار ماديا واجتماعيا وتساعدهم في انشاء السيرة الذاتية لديهم للبحث عن عمل ، واحيانا عبر تمكين ممكن مساعدتهم وحصولهم على وظائف مؤقتة تتحول احيانا الى دائمة .
وبالنسبة الى الغرامات المالية قالت بانه من الممكن تقسيط المبلغ ، من خلال النيابة العامة ، لان اسقاط الغرامة قانونيا لا يجوز.
وردا على الاسئلة قالت القعود ،ان وزارة الداخلية دورها منفذ للعقوبة ، وان قاضي التنفيذ هو من يحدد تنفيذ العقوبة من عدمه لاي نزيل ، وليس هناك فترات قانونية يجب ان يجتازها النزيل للحصول على اي من العقوبة البديلة او السجون المفتوحة .
وكشفت عن الطرق التي التي بامكان النزيل او اهله او محامية طلب تنفيذ العقوبة البديلة / او السجون المفتوحة على احد اقاربه ، عبر البريد الالكتروني او مكاتب الداخلية في المحافظات الاربع او عبر مكاتب النواب .
والباب مفتوح للان من الاهالي تقديم الطلبات ومن عبر النائب للحصول على تطبيق قانون العقوبة البديلة او السجون المفتوحة
من يطبق عليهم الشروط هو مستوفين للمعايير بينها حسن السيرة والسلوك ولا مخالفات داخل السجن
وقالت ، يتم اعطاء اكثر من فرصة لاي نزيل حتى الذين يسقطون في الامتحان التاهيلي الاول ، بهدف مساعدة النزلاء من التكيف مع الواقع الجديد.
واختتم الدوسري بان هذا النوع من المحاضرات والاستماع الى الاهالي يجعلنا على بينة مطالب الاهالي وتوضيح بعض الغموض في تطبيق القوانين والاستماع الى المقترحات التي من شانها تطوير تطبيق القانون من الجانب الرسمي .
وفيما يتعلق بالنزلاء الذين تم الحكم عليهم وهم في عمل الطفولة ( اقل من 18 سنة ) فان مفوضية الطفل في البحرين قد حولت الموضوع الى وزارة التنمية الاجتماعي
النائب جلال كاظم ، شكر الدوسري والقعود على هذه المحاضرة القيمة التي شرحت للاهالي الفرق بين السجون المفتوحة والسجن البديل ومن يحق له الحصول على هذه الخدمة والمعايير التي يتم اختيار النزيل .
وقال ان عدد من اعضاء البرلمان لديهم النية في طرح مقترح لوزارة الداخلية بل للقيادة السياسية لدفع مبالغ مالية للذين ينفذون العقوبة البديلة ، والتوسع في هذا الجانب وزيادة تطبيق السوار الامني في رجل المستفيد وزيادة فترة التدريب والعمل بمساعدة تمكين كقانون وليس كقرار ، يهدف السجن المفتوح الى وضع برامج للنزلاء لدمجهم بالمجتمع لاسيما الذين عقوباتهم مدة طويلة .
وقدم النائب جلال استمارات للاهالي لتسجيل الراغبين منهم الاستفادة من هذه القوانين على ابنائهم .
.png)
