أضحى الاستحواذ بالسلطة وإلغاء الآخر واستخدام العنف ضد المعارضين سلوكا ثابتا في التاريخ العربي وبات لاحقا أحد معيقات التحول الديموقراطي
الموروث الأيديولوجي التاريخي لم يعد عبئا على الثورات والانتفاضات وحركات التغيير فحسب بل وعلى حركة التاريخ ككل
عدم تكريس مبدأ المواطنة جاء بسبب عائق ثقافي بسبب خضوع الديني للسياسي وعدم اعتماد مبدأ العلمانية وعدم تحرر الفرد وخضوعه لجماعة معينة
تواصل الدكتورة شرف محمد علي المزعل دراستها التحليلية للعوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي في دول العربي العربي قائلة : تتمثل الإشكالية في المجتمع العربي في سوء فهم منظومة الحقوق والحريات، وهو ما انعكس على سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة؛ الأمر الذي كرّس الموروث التاريخي المتمثل في النمط التسلطي في علاقة السلطة بالفرد، فتجلّت ملامح طاعة السلطة بمظاهر الاستبداد التي تجسّدت في محطات عدّة عبر التاريخ العربي ؛ ومن ثم أضحى الاستحواذ بالسلطة وإلغاء الآخر واستخدام العنف ضد المعارضين سلوكا ثابتا في التاريخ العربي، وبات لاحقا أحد معيقات التحول الديموقراطي بدول «الربيع العربي».
إلى جانب الموروث الثقافي التاريخي، والذي تمثل، كما ذُكر أعلاه، في ترسّخ قيم الاستيلاء بالغلبة والعنف والاستبداد لدى أنظمة الحكم العربية، وقيم الامتثال والطاعة للسلطة والحاكم لدى الشعوب العربية، ساد في العالم العربي أيضا الموروث الأيديولوجي التاريخي، والذي تجلى في هيمنة الأيديولوجيا القومية على عدد من أنظمة الحكم العربية المُتحررة من الاستعمار. غير أن هذه الهيمنة قد سقطت بعد نكسة حزيران عام 1967؛ مما أفسح المجال لسيطرة الأيديولوجية الدينية التي رفضت القيم والأفكار الغربية.
غير أن دعم الغرب للاستبداد كممارسة ثابتة في الحكم قد قاد إلى التطرف والإرهاب المسئوليّن عن أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي اشتدّت بعدها مُطالبات بالتصدِّي للاستبداد، ونشر قيم الحرية والعدالة والديموقراطية في العالم العربي.
ضمن هذا السياق، يرى دباشي أن مرحلة «ما بعد الاستعمار»؛ أي الفترة التي نالت فيها الدول العربية استقلالها، شهدت تصنيع وتطبيق عدد من الأيديولوجيات، تراوحت من اشتراكية العالم الثالث إلى النزعة القومية المناهضة للاستعمار وانتهاء بالحركات الإسلامية الجهادية.
ويشير ظهور الشعار المصري الأكثر رمزية في ميدان التحرير أبان الثورة المصرية «حرية، عدالة اجتماعية، كرامة» إلى تخطّي الحالة الاستعمارية واسترجاع جزء من الحياة المدنية التي فُقدت على أثر الاستعمار الأوروبي في آسيا وأفريقيا.
وقد شكل ذلك منطلقا لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية الشاملة، والتي يتم فيها إنتاج أفكار وممارسات بديلة تتعلق بالحريات المدنية وتطبيق العدالة الاقتصادية، ووضع نهاية للمعرفة الأيديولوجية السائدة بالمنطقة العربية، وتعزيز انتماء الفرد للعالم.
إن الموروث الأيديولوجي التاريخي لم يعد عبئا على الثورات والانتفاضات وحركات التغيير فحسب، بل وعلى حركة التاريخ ككل، فالقوى القومية والمحافظة العربية تحاول إيقاف حركة التاريخ عن طريق رفع شعار «ممنوع المسّ بثوابت الأمة»؛ والمقصود بها هي «اليقينيات المطلقة للإيديولوجيا القومية والأيديولوجيا الأصولية في آن»، مع أن الثوابت الوحيدة التي ينبغي أن يتمسك بها العرب والمسلمون، وفق تصور صالح ، هي ثوابت النهضة والحداثة التي تتبناها الأمم المتقدمة؛ أي دولة الحق والقانون، وترسيخ النزعة الإنسانية؛ وذلك باعتبار الإنسان قيمة بحد ذاته بغض النظر عن أصله وفصله، أو عرقه وطائفته ومذهبه، وتقييمه من خلال سلوكه الفعلي في الواقع، وهو المبدأ الذي تمسّكت به حركات «الربيع العربي» التي ابتعدت عن الأفكار الأيديولوجية.
إن استغلال النظام العربي للموروث الأيديولوجي، وتوظيفه في إدارة الدولة يحمل طابعا تاريخيا؛ ففي الدول العربية التي نالت الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، عمدت أنظمة الحكم العسكرية، وفق تفسير هنتنغتون ، إلى تضخيم الجهاز العسكري، وزيادة تدخله في الحياة السياسية؛ مما أدّى إلى إضعاف المؤسسات السياسية المدنية أو القضاء عليها بصورة نهائية، وترسيخ النهج الاستعماري الذي يتوسّل بالعنف والاستبداد كأدوات للتحكم في مفاصل الحياة السياسية؛ وهو ما أثر على طبيعة الأداء السياسي للدول المستقلة. وحيث أن الأيديولوجيا القومية كانت تنظر إلى الدولة بوصفها كيانا يستمدّ مقوّمات قوّته وبقائه من قدرته على إخضاع المجتمع وإجباره على خدمة مشروعه السياسي – السلطوي؛ أي إن قوة الدولة لا تقوّم على التماسك الاجتماعي وقدرتها على تلبية الحاجات المجتمعية التي تفضي إلى علاقة تفاعلية بين الطرفيّن، بل تقوّم على انقياد المجتمع لمشيئة الدولة وتسخير طاقاته لخدمتها؛ فقد أدّى ذلك حتميا إلى انفصال الدولة عن المجتمع، واختزال مشروع الدولة بمشروع السلطة. وبالنتيجة استقوت العصبيات القبلية والعشائرية؛ مما أعاق بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المستقلة.
تجدر الإشارة هنا إلى الارتباط الوثيق بين الموروث الأيديولوجي والموروث الثقافي التاريخي، حيث أن كل أيديولوجيا لها أصول ثقافية، ولكن ليس كل ثقافة أيديولوجيا بالضرورة. ولكن هذا لا ينفي تحول الثقافة إلى أيديولوجيا بحسب الشروط التاريخية الاجتماعية للجماعة البشرية، فكل ثقافة تتحول وتتغير طبيعتها ووظيفتها عندما تنخرط في الشأن السياسي وتطمح لبناء دولة جديدة وفق اعتقاداتها، أي عندما تميل لبناء حزب سياسي يطمح للسيطرة على سلطة الدولة، فهي بهذا الانخراط تتحول إلى أيديولوجيا وعقيدة منظمة.
وتبين تجارب التاريخ العربي المعاصر أن انحطاط الأيديولوجيا أو تفكك دولها يؤدي إلى حضور ثقافات قديمة للقيام بالمهمة الجديدة، وخاصة الثقافة الدينية، فما أن تتراجع مكانة الأيديولوجية القومية أو تدخل الأيديولوجية الاشتراكية مثلا في أزمة حتى تطرح الثقافة الدينية نفسها كأيديولوجية بديلة، وتسعى للتغوّل بأعماق المجتمع.
في هذا الإطار، يرى كيالي أن محنة الديمقراطية في العالم العربي تنبع من افتقاد الموروث السياسي التاريخي لمفهوم الدولة والمواطنة، واتكاء هذا الموروث على مفاهيم مثل «الخلافة» الدينية، «والأحكام السلطانية»، بحيث باتت هناك عوامل في الواقعيّن الثقافي والسياسي تعمل على تكريس هذا الموروث وإعادة انتاجه، بتلاوين مختلفة؛ ومن ثم يتم التشديد على أن نقص الدولة ونقص المواطنة في واقع البلدان العربية هما عاملان أساسيان في تفسير التعثر الديمقراطي في البلدان العربية.
وحيث أن عدم تكريس مبدأ المواطنة في البيئة العربية قد جاء بسبب عائق ثقافي يتمثل في خضوع الديني للسياسي، وعدم اعتماد مبدأ العلمانية بفصل الدين عن السياسة، وعدم تحرر الفرد وخضوعه لجماعة معينة ، فقد أصبح الموروث الثقافي عائقا أمام التحول الحقيقي لحركات «الربيع العربي» في الدول العربية نحو الديموقراطية والتقدم الاجتماعي.
.. يتبع
مواضيع ذات صلة
الجذور التاريخية للعوامل المؤثرة في التحول الديموقراطي في دول «الربيع العربي» 1-7
https://www.delmonpost.com/post/shm03
الجذور التاريخية للعوامل المؤثرة في التحول الديموقراطي في دول «الربيع العربي» 2-7
https://www.delmonpost.com/post/shm04
