تم اصدار القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي والذي نص على إنشاء حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة ضمن صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي حيث سيسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة وضمان حماية حقوق العمال والحصول على جميع حقوقهم بطريقة فعالة.
نص القرار على انه سيتم العمل بتنفيذ احكامه في 1 مارس 2024 وعلى أصحاب العمل تقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والتي صدرت في 14 ديسمبر 2023.
وتسري احكام هذا القرار على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي مع بعض الاستثناءات.
وتتكون موارد هذا الحساب من الاشتراكات الشهرية المدفوعة من صاحب العمل والمخصصة لهذا النظام والفوائد المترتبة على عدم أداء هذه الاشتراكات في ميعادها المحدد،
اذ يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهرياً بنسبة 4.2% من الاجر عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه و8.4% من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.
ويحسب مقدار المكافأة التي تصرف للمؤمن عليه عند نهاية خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة،
اما في حالة وفاة المؤمن عليه فيتم صرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاد المؤمن عليه.
وها نحن على ابواب مارس ، الذي يفصله عنا نحو شهر تقريبا ، وعلى الرغم من ان لا احد يختلف بان القانون ستكون لها مزايا عديدة منها تحسين سمعة البحرين عالميا من خلال المحافظه على حقوق العمال الاجانب ومن جهه اخرى سيوفر سيوله ولو انها مؤقته لكنها ستحسن صورة التقارير الماليه لهيئة التامينات حيث ستقلل من حجم العجز على مدى السنوات القادمة.
لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء في تنفيذ المشروع لاسيما ان دول اخرى في المنطقة قد سبقتنا بتطبيق هذا القرار ، ومرت بنفس التجربة ، وعليه من الجيد دراسة العقبات التى مرت بها تلك الدول التى سبقت البحرين. مع اخذ بالاعتبار التكلفة الاداريه التى ستتحملها التامينات لادارة هذه الاموال و متابعه التحصيل .
فهل هناك مشاكل محتملة تطرأ على النظام بعد تطبيق القرار ؟
1- عندما يتعثر صاحب العمل او يتهرب من تسديد الاشتراكات للتامينات لاي سبب ويحين موعد سفر العامل يضع التامينات امام موقف المسؤل عن التسديد للعامل حتى يغادر من ثم تعود قضائيا على صاحب العمل لتحصيل المبالغ وهذا امر يكلف جهد معقد وتكاليف متابعة وتقاضي . عملية الدفع تتعقد اكثر عندما يكتشف العامل لحظة سفره بان الراتب المسجل في كشوفات صاحب العمل هو ليس الراتب الفعلي الذي كان يستلمه طول فترة عمله وان صاحب العمل دلس في المعلومات حتى يخفض قيمة الاشتراكات ، هنا يضع التامينات بين امرين اما ان تدفع للعامل حصتة الحقيقيه بحسب راتبه الفعلي حتى تمكنه من المغادره ومن ثم ترجع على صاحب العمل بالامر القضائي او ان تبقى العامل في البلد حتى يحكم في الامر قضائيا بدون حصوله على فيزا للاقامه. ، وهل نستطيع اجبار صاحب العمل ربط حسابات الموظف عبر salary process sycel - وهو نظام الي لصرف الرواتب مرتبط بجهاز القضايا العماليه في الوزاره..بحيث يتاكدون من الراتب الحقيقي المدفوع للعامل الاجنبي.
مع العلم ان الفقرة الاولى من الماده (١٠) من القرار تنص على "تصرف المكافأة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ........، وبما لا يتجاوز حصيلة الاشتراكات المسددة عنه"
وبحسب الفقرة فإن الهيئة مسؤوله عن دفع مكافأة في حدود الاشتراكات التي تم استلامها، وفي حال وجود خلل سواء في الانتظام بتسديد الاشتراكات او ادخال صاحب العمل اجر تأميني خاطئ، فيحق للعامل رفع دعوى قضائية على صاحب العمل للحصول على حقوقه المتبقيه.
2- داخليا سيكون الوضع مربك لاصحاب العمل الذين يعانون من شح في السيوله الماليه حيث ان سابقا كان رب العمل يسدد المستحقات للافراد حين موعد مغادرتهم للبلد.
وان بتنفيذ القانون سيضطر صاحب العمل الدفع عن كافة العاملين لديه شهريا ، اي بمعنى اخر ومن الواقع العملي حيث جرت العادة وحسب النظام المعمول به سابقاً استخدام أموال مكافأة نهاية الخدمة في تمويل وتسيير أمور العمل لحين صرفها للعامل عند نهاية خدمته ( التزام مؤجل )، أما الآن وعند بدء العمل بهذا القرار فإنه وبسبب التزام صاحب العمل بدفع نسبة الاشتراك للهيئة فإنه بذلك سيخسر السيولة المالية لديه.. كما يساهم في خفض حجم السيولة المالية في السوق ايضا .
وفي الرأي الاخر الماقبل ، لقد ساهم نظام التأمين على الاجانب في تقسيط الالتزامات المستقبلية (مكافأة الاجانب) لاصحاب العمل، ويخفف من عبء تسديد مكافأة دفعة واحدة عند انتهاء عقد العامل الاجنبي. كما يخفف النظام من الارباك المالي لميزانيه جهة العمل والحاصل عند رغبة العامل الاجنبي بانهاء خدمتة قبل انقضاء كامل مدة عقد العمل.
كما نفيد بأن اصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الاهلي تم بناءا على صدور القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢، والذي تضمن الاصلاحات التقاعدية التي تم التوافق عليها مع السلطة التشريعيه في ابريل ٢٠٢٢.
