اكدت الجمعية البحرينية للشفافية على الأهمية القصوى في أن تحضى جهود السيطرة على الدين العام وتقليصه لما لهذا الدين من عبئ اقتصادي على الدولة وعلى مواطنيها يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة للكثير من الأسر البحرينية محدودة الدخل. كما تؤثر تكلفة الدين العام على التزام المملكة ببرنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030.
وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد عشرون عاما من إصدار الاتفاقية وثلاثة عشر عاما من تصديق البحرين عليها ، " يأتي بيان منظمة الشفافية الدولية حول شفافية المساعدات التي تقدم الى غزة وحمايتها من النهب والفساد حيث يجب أن يكون ذلك على رأس أولويات الدول المانحة التي يفترض أن تتولى حماية هذه المساعدات من النهب والسرقة حيث تقدم هذه المساعدات لتغطية حاجة الساكنين في قطاع غزة بسبب حاجة المتضررين من الهجوم الصهيوني ضد الفلسطينيين."
وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية على التالي:
1. إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
2. اصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وتعرض على الجمهور لإبداء رأية فيها قبل اصدراها.
3. تعميق حرية الرأي والتعبير كما ينص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية الحقوقية التي صادقت عليها البحرين.
4. إصدار قانون حق الوصول الى المعلومات.
5. تعميق النزاهة السياسية وعلى الأخص الانتخابات واعادة النظر في التعديلات التي ادخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية في العام 2018 التي حرمت العديد من المواطنين من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية أو الحق المدني في الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني.
6. رفع التضييق الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني والسماح لها بممارسة عملها بحرية أكثر .
7. إشراك الجمعيات المتخصصة في المشاركة بإعداد تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الدولة كما تشجع عليه الاتفاقية.
8. اصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين."
واضاف البيان " مر حتى الآن عشرون عاما على اصدار الاتفاقية ( 2003 ) ، وثلاثة عشر عاماً على تصديق البحرين على بنود هذه الاتفاقية ( 2010 ) ولازالت البحرين لم تصدر قانونا لإنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد أو اصدار قانون حق الوصول الى المعلومات أو قانون حماية الشهود والمبلغين حسب متطلبات أحكام الاتفاقية.
لقد تراكمت جهود كبيرة في العالم من أجل مكافحة الفساد الذي أصبح عنوانا يتبوأ العديد من تصاريح المسؤولين الحكوميين في بعض دول العالم ويحضى بالاهمال في نفس الوقت نظراً لتبوأ الفاسدين للمناصب القيادية السياسية والأقتصادية وبالتالي سيطرتها على اتخاد القرار السياسي والاقتصادي.
وتحتفل دول العالم ومنظمات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة في هذا المجال، باليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 تحت عنوان "نحو عالم متحد ضد الفساد"، لتؤكد العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة جميعها، وعلى الأخص منها الهدف السادس عشر الذي يهتم بالسلام والأمن والشراكة المجتمعية.
تمر مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قبل يوم من المؤتمر العالمي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد هذا العام في مدينة أطلنطا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث يناقش هذا المؤتمر الكثير من القرارات المهمة والتوصيات التي تقدمت بها الحكومات العضو في الاتفاقية وتوصيات من منظمات المجتمع المدني وتأتي مكافحة الفساد والأمن وحماية البيئة والنزاهة السياسية والحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المساعدات التنموية عناوين رئيسية لمقرحات القرارات.
