كشف عضو جمعية الشفافية شرف الموسوي في ورقة عمل قدمها بمجلس الدوي بالمحرق حول الضرائب بان اجمالي الضرائب التي تم جبيها العام الماضي بلغت 873 مليون دينار ، وان هناك تهرب البعض من دفع الضرائب متعمدا او جهلا بالقانون بلغت الغرامات 1.4 مليون دينار ، وطالب مزيدا من الشفافية والرقابة الشعبية والبرلمانية لجبي الضرائب .
وسرد الموسوي الغطاء القانوني للضريبة وحجم الشفافية والافصاح في البحرين ، وايرادات ضريبة القيمة المضافة الذي قال بانها بلغت ايرادات البحرين من الرسوم والضرائب فعليا حسب الحساب الختامي للبحرين مبلغ وقدره 872,946,027 دينار بحريني مقابل مبلغ 675,262,158 دينار وهو المعتمد في الميزانية التقديرية أي بتجاوز إيجابي بلغ 197،683،869 دينار ويعتبر مبلغ الضرائب والرسوم هو الإيراد الثاني بعد ايرادات النفط والغاز. من هذا المبلغ 547,195,891 دينار هو ضريبة القيمة المضافة. فيما كان المبلغ المقدر لهذه الضريبة هو 298,696,200 دينار ويعود ارتفاع المبلغ الى الضعف تقريبا بسبب تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 10% ابتداء من يناير 2022 كما ذكرت سابقاً.
وقد أنضمت البحرين في العام 2010 إلى عضوية "منظمة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية" الذي انشأ بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 حسب توصيات مجموعة دول العشرين G20 التي دعت الى إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز مبدأ الشفافية. وهو منبر دولي يضم حالياً أكثر من 160 عضواً، على قدم المساواة، ومن مسئولياته التأكد من تبني وتطبيق جميع أعضائه للمعايير المعتمدة دولياً فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
التزمت مملكة البحرين بتطبيق المعايير المعتدة في المبادرة والمتعلقة في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية وهي:
• تبادل المعلومات عند الطلب
• التبادل التلقائي للمعلومات
حصلت البحرين على تقدير (متوافق) مع المعايير الدولية التي تنظم عمل هذا المنتدى والتقارير والمعلومات المطلوب تقديمها من كل عضو فيما يتعلق بمعيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب عندما قدمت تقريرها في العام 2018 أي قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.
من الأمور التي يجب تقديمها ضمن هذه التقارير معلومات بشأن مختلف أنواع الحسابات المالية التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات (بما فيها العهد المالية) للشركات والأفراد غير المقيمين، إلى السلطة المختصة في بلد إقامة المؤسسات المالية. بعد ذلك تقوم السلطة المختصة وبشكل سنوي بتبادل معلومات الحسابات المالية المتعلقة بالمقيمين في الدول التي يحق لها استلام المعلومات.
بالنسبة للمعيار الثاني، التبادل التلقائي للمعلومات فقد حصلت البحرين أيضاً على تقييم عام مرضي ( متوافق ) حيث قدمت تقريرها خلال الاجتماع الخامس عشر للمنتدى، الذي عقد في مدينة إشبيلية في إسبانيا خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2022.
وعلى المستوى الدولي، هناك التزام من البحرين حسب تقييم المنتدى العالمي حيث انها ملتزمة بالمعيارين الرئيسيين، أما فيما يتعلق بالوضع الوطني، وكما يرد في الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة نعم هناك جزء جيد من الأفصاح فيما يتعلق ببنود ايرادات الضريبة المضافة، أما فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه الأموال فلا تحتوي الميزانية على تفاصيل عن كيفية التصرف في الأموال المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، حيث تدخل ضمن بند الايرادات ويتم الصرف منها بدون تحديد لبنود الصرف، إن البنود التفصيلية الواردة في الحساب الختامي لإيرادات الضريبة والرسوم تبدو مناسبة. إلا أنها في جانب المصاريف تحتاج لمزيد من التفاصيل التي تعكس متطلبات الشفافية والأفصاح حالها حال بعض بنود المصاريف التي لا ترد في الحساب الختامي.
ومن المتوقع ان تساهم مبالغ ضريبة القيمة المضافة في تسديد تكلفة الإقتراض والتي بلغت الفوائد على القروض والصكوك 736,385,050 دينار كما ورد في الحساب الختامي لعام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ الى ما يصل الى 800 مليون دينار في ميزانية 2023م نظرا لارتفاع الدين العام.
وبالنسبة الى التهرب الضريبي في العالم يكلف على المستوى العالمي، من جانب الشركات والأفراد سنوياً 427 مليار دولار أمريكي بحسب ما كشفت عنه منظمة "شبكة العدالة الضريبية" وهي شبكة غير حكومية، ويتركز التهرب الضريبي المذكور على ما تقوم به الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أو التي لديها فروع في دول مختلفة، ويدخل ايضا فيها تهرب الأفراد ( ضريبة الدخل ) التي يقوم بها الاشخاص من خلال اخفاء ايراداتهم بشكل أو بآخر، جزء منها ايضا يتعلق بتهرب الشركات من تسديد ضريبة القيمة المضافة. وفي البحرين ورد في الحساب الختامي لعام 2022 إن مبلغ الغرامات والجزاءات قد بلغ 1،389،789 دينار، مما يوحي بوجود تهرب ضريبي إما متعمداً أو جهلاً بتنفيذ القانون نظرا لحداثة الخبرة في حسابات الضرائب. وتعمل العقوبات والغرامات بمثابة رادع رسمي وقانوني مالي تجاه من يتهرب من الأمتثال لدفع الضريبة أو الرسوم وقد تضمن القانون في البحرين عقوبات شديدة لمن يقوم بهذه الممارسات سواء تحمله للغرامات المالية أو السجن أو العقوبتبن معا حسبما يصدر من القضاء .
