احتفلت الجمعية البحرينية للشفافية باليوم العالمي للشفافية والذي يصادف 30 يناير من كل عام وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ، اطلق رئيس الجمعية تقرير مؤشرات الفساد للعام الماضي والذي تراجعت فيه البحرين أيضا عن الأعوام السابقة ، يعتبر هذا المؤشر، أحد أهم المؤشرات العالمية لقياس البيئة المساعدة على تفشي الفساد في القطاع العام، وتعتمد بعض المؤسسات الدولية والأكاديمية على المؤشر في العديد من الدراسات، كما تهتم الكثير من الدول بالنتائج التي ترد في هذا المؤشر للعمل على تحسين إجراءاتها لمكافحة الفساد لما له من انعكاس ايجابي على فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاقتصادية المشجعة على الاستثمار.
وان الموضوع الرئيسي لهذا العام هو الفساد والظلم. إن النضال من أجل العدالة ومكافحة الفساد يسيران جنبا إلى جنب: حيثما يعجز نظام العدالة عن دعم سيادة القانون، يزدهر الفساد. وفي الوقت نفسه، عندما يكون الفساد هو القاعدة، غالباً ما يتم إعاقة الوصول إلى العدالة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً هكذا تعبر الشفافية الدولية.
البحرين أحدى دول المجموعة العربية فإن تقييم الشفافية الدولية للدول، يمكن أن ينطبق عليها مثلها مثل الدول التي لم تحقق 50% من الدرجات. أعتمدت الشفافية الدولية على 6 مصادر لتقييم البحرين وهي ( 1. مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان وحصلت على 29 نقطة مقابل 33 بعام 2022 و2. تقرير تصنيف المخاطر للدول، الصادر عن وحدة التحريات الإقتصادية لمجموعة الإيكونوميست وحصلت على 37 نفس 2022 و3. تقرير تصنيف المخاطر للدول الصادر عن وكالة غلوبال إنسايت وحصلت 35 نفس 2022 و 4. مركز التنافسية العالمي IMD وحصلت 73 مقابل 81 بعام 2022 و5. الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية وحصلت 50 نفس 2022 و6. مشروع أنماط الديمقراطية وحصلت على 28 مقابل 29 بعام 2022 ) لقد تراجع ترتيبها على المؤشر 7 رتب حيث أصبح ترتيبها 76 ودرجتها 24/100 بتراجع درجتين مقارنة بعام 2022. ويعود هذا التراجع من رأينا الى تراجع التقييم في بعض المؤشرات التي تعتمدها الشفافية الدولية في التقييم مثل التراجع في مؤشر الحريات العامة منها حرية الرأي والتعبير وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني وتراجع البيئة السياسية والبيئة التنافسية الاقتصادية. إن اتخاد الإجراءات المناسبة بالتأكيد ستؤدي الى تطور مركز البحرين على المؤشر، حيث ان هذه النتيجة لم تتغير كثيرا عما كان عليه الوضع سابقا، كانت في الرتبة 78 والدرجة 42 في العام 2021.
قبل الجهات المعنية، وستستمر في طرح أفكارها الى أن تتحقق، إن هذا الجهد يأتي من أجل البلاد وتطورها الحقوقي، السياسي والإقتصادي لمواجهة الدين العام الذي بلغ مايعادل 19 مليار دينار بحريني ولمواجهة الوضع الإقتصادي ترى الجمعية أنه لكي تتمكن البحرين من تحسين ترتيبها على المؤشر فإنه يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وجدية سواء من البرلمان أو الحكومة والتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010.
التوصيات
استمرت الجمعية في تكرار بعض هذه التوصيات منذ العام 2008 حتى الآن. وتأمل أن يكون هناك تحرك مناسب وسريع والذي سينتج عنه بالتأكيد تحسن في موقع البحرين من خلال اتخاذ الاجراءات المؤدية لذلك وهي :
1. إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
2. إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.
3. إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.
4. انشاء مفوضیة علیا مستقلة لادارة الانتخابات.
5. إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
6. تطوير حالة حقوق الأنسان وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الأنسان.
7. منح مؤسسات المجتمع المدني المزيد من حرية العمل والدعم المالي والمعنوي لكي تتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها لتنمية المجتمع.
8. نشر ثقافة النزاهة من خلال الاستفادة من البرامج التعليمية المدرسية والجامعية.
تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول عربياً وال 26 عالمياً، إذ بلغت درجتها مؤشر 68/100، وجاءت دولة قطر في المركز الثاني عربيا وال40 عالمياً بدرجة بلغت 58/100 وجاءت المملكة العربية السعودية في التريب الثالث عربيا و53 عالميا بدرجة بلغت 52/100. بينما سجّلت البلدان التي تعاني من النزاعات أسوأ الدرجات، ليبيا (18) واليمن (16) وسوريا (13) والصومال (11) من 100.
