البحرين تتقدم تسع نقاط في مؤشر مدركات الفساد العام الماضي ولكن اقل من الطموح

الشفافية الدولية : " الحاجة الماسة للإصلاح لوقف دائرة العنف والفساد بالشرق الأوسط

‍

‍

كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها " مؤشر مدركات الفساد 2022 " صباح اليوم ،الى تحسن البحرين موقعها على مؤشر مدركات الفساد (69) والدرجة (44/100)  العام الماضي وبالتالي خطوة في الاتجاه الصحيح لاسيما ان البلاد تتراجع في هذا المؤشر في السنوات الأخيرة .

وقالت الجمعية البحرينية للشفافية في المؤتمر الصحفي بمناسبة إطلاق المؤشر ، تقدم البحرين إيجابي ونحن نطمح الى تغير اكبر.

وأوضح البيان انه من هذا عبر اتخاد الإجراءات المناسبة التي تؤدي الى تطور مركز البحرين على المؤشر، حيث ان هذه النتيجة لم تتغير كثيرا عما سبق (مركز 78 والدرجة 42  في العام . (2021 حيث تقول الشفافية الدولية ان هذه التغيرات البسيطة في الدرجات لايؤشر الى تطور جذري يحصل ولربما حدث هذا نتيجة سوء المؤشر في الدول الأدنى وبذلك يرتفع الترتيب بهذا المقدار.

وقد استمرت الجمعية في طرح حلولها لتطوير موقع البحرين على المؤشر، إلا إن ما تطرحه لم يلق آذانا صاغية من قبل الجهات المعنية، وستستمر في طرح أفكارها الى أن تتحقق، إن هذا الجهد يأتي من أجل البلاد وتطورها الحقوقي والإقتصادي لمواجهة الدين العام الذي بلغ مايعادل 19 مليار دينار بحريني ولمواجهة الوضع الإقتصادي ترى الجمعية أنه لكي تتمكن البحرين من تحسين ترتيبها على المؤشر فإنه يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وجدية سواء من البرلمان أو الحكومة والتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010. وعلى الأخص ما يلي:-

1. إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

2. إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.

3. إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.

4. انشاء مفوضیة علیا مستقلة لادارة الانتخابات.

5. إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

6. تطوير حالة حقوق الأنسان وتوصيات مجلس حقوق الأنسان.

7. منح مؤسسات المجتمع المدني المزيد من حرية العمل والدعم المالي والمعنوي لكي تتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها لتنمية المجتمع.

8. نشر ثقافة النزاهة من خلال الاستفادة من البرامج التعليمية المدرسية والجامعية.

علما بان المؤشر هذا العام يغطي 180 بلدا وإقليما في العالم، وتعتمد الشفافية الدولية للوصول الى حساب هذا المؤشر على 13 مصدراً مختلفاً للبيانات من 12 مؤسسة مختلفة تقدم تقاريرها بشكل مستقل، ويعكس تقييم الخبراء والمسؤولين التنفيذيين على المستوى العالمي لعدد من مظاهر الفساد في القطاع العام، لا يشمل المؤشر أي احصائيات أو معلومات أو مؤشرات عن التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو التحويلات المالية غير المشروعة. ويظهر تحليل المؤشر أن الدول التي حققت نتائج جيدة على المؤشر لديها إنفاذ قوي لقوانين تتعلق بمكافحة الفساد ولوائح لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومشاركة واسعة للمشاورات السياسية. وقد تربعت الدنمارك على قمة المؤشر برصيد 90 /100 نقطة. وجاءت الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

 شفي منطقة الشرق الأوسط، لقد عمق الفساد وانتهاكات حقوق الأنسان وتدهور فضاء مؤسسات المجتمع المدني من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأصبح هذا السلوك يهدد المزيد من المجتمعات العربية بالدمار واستمرار الصراعات طويلة الأمد والتدهور الأمني في بعض بلدان الشرق الأوسط. بسبب هذه الظروف والعوامل، بلغ المعدل العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ادنى مستوى له بمعدل 38/100  وترى الشفافية الدولية إن الحد من الحريات العامة وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير والى البيئة القانونية غير الجدية لمكافحة الفساد والذي يؤدي الى مثل هذه النتائج المتأخرة على المؤشر.

تقول الشفافية الدولية في تقييمها لوضع الفساد في منطقة الشرق الأوسط:

 " الحاجة الماسة للإصلاح لوقف دائرة العنف والفساد، يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه الاستبداد وفتح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار. يجب أن توجد مؤسساتٌ للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، بدلاً من استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة. بعد سنواتٍ من الركود، يجب أن يكون انخفاض مؤشر مُدرَكات الفساد هذا العام بمثابة دعوةٍ للاستيقاظ لإجراء إصلاحات عاجلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في جميع أنحاء المنطقة".

وفي هذه المرة تأتي الإمارات العربية المتحدة (درجة مؤشر مُدرَكات الفساد: 67) وقطر (58) على قمة تصنيف الدول العربية. بينما سجّلت البلدان التي تعاني من النزاعات أسوأ الدرجات: ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13).

‍