طالب المركز الخليجي الأوربي لحقوق الانسان ( لندن ) والشبكة الدولية لمعلومات حقوق الانسان ( جنيف ) بالافراج عن مسجوني الرأي وهما رضا رجب رئيس جمعية التجديد الثقافية وجلال القصاب في قسم الدراسات والبحوث بالجمعية المدافعان عن قيم التسامح والإنسانية حسب تعبير المركز.
وكانت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ( البحرين ) تتابع القضية من البداية واصدرت بيان نددت فيه بحملات الكراهية والاقصاء والاضطهاد الديني ضد الجمعية واعضاءها وطالبت بتوقفها وتطبيق القانون علي مصادرها ، وقد حضر الامين العام للجمعية فيصل فولاذ جلسة المحكمة ما قبل صدور الحكم وجلسة النطق بالحكم، وطالب فولاذ بتطبيق قانون العقوبات البديلة عليهما لاسيما ان الموضوع متعلق برأي الذي يأتي ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة في البحرين ضمن القانون.
فمحكمة الاسئناف قد ثبتت ادانت المتهمين بقيامهما بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء "بجمعية التجديد الثقافيـة" بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وقد باشرت النيابة التحقيق في البلاغين فور ورودهما حيث اطلعت على ما نشره المتهمين من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من خلال وصفها بالخرافة وبأنها محكيات شعبية مكتوبة فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدةً على دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمون انتهكوا هذه الحقوق بالإجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعةً وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم مما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة لتجاوزهم لما أُتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم، كما بينت النيابة العامة في مرافعتها اتخاذ الجمعية المبينة أعلاه سياسة مُمنهجة تبدأ بالتشكيك والنيل من العقيدة الإسلامية، وتصل الى إرغام الآخرين عـلى الإنصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكنى، وقد أدت هذه الممارسات لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للإنتحار، وقد ثبت ذلك بشهادة المنشقين من هذه الجمعية،
إذ أنهت النيابة العامة مرافعتها طالبة إنزال أقصى درجات العقوبـة بالمتهمين لما ثبت من تعديهم على الأديان والرسل والأنبياء بالإنكار والحط من قدرهم ومكانتهم ومساسهم بأسس العقيدة الإسلامية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.
هذا وقد أكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وبأن النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وعدم المساس بالأديان ورموزها، وأن تصديها للوقائع المنسوبة للمتهمين قد جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الاسلامي وكتابه والمرسلين بالاطراح والتهكم والسخرية مما يعد في ذاته تجاوزاً للحرية في إبداء الرأي وبثاً للفتن في أوساط المجتمع.
بالمقابل فان جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية قد أصدرت بيان في فبراير العام الماضي ( بعد التحقيق معهم في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ) قالت فيه بانه من الضروري الإشارة إلى أنّ الجمعية حين أطلقت برامجها فهي لا تهدف إلى الإساءة لأي أحد وتأسف إن حدث وكان نقدها للذات مثّل استثارة لمشاعر أحد، بل ترى أنّ ما تفعله من فحص وتدقيق في الموروث الديني هو إنقاذٌ للدين وللأمة من المصير الذي انتهت إليه أوروبا في عصور الظلام،
فالناس – بطبيعتها الفطرية – تقدّس جوهر الأديان الأصيل ولا تتمرّد عليها لأنّها منابع للرحمة والمحبة والكرامة الإنسانية والحرية، ولكنها قطعا تنقلب على النسخ المصطنعة منها لأنها تزدري عقول الناس وتستبد بهم وتسلبهم أعز ما وهبهم الله وهو كرامتهم،
"نحن نتفهّم أن تكون على بحوثنا وبرامجنا ردود أفعال متفاوتة، فقد يراها البعض أنّها مبادرة ضرورية لتنقية الموروث من طفيليات مدسوسة وعوالق مدمّرة، وقد يرفضها آخرون لأنّها – في اعتقادهم – لا تقر مسلماتهم الفكرية أو ثوابتهم العقائدية، وقد يتطرّف في رفضها البعض لأنّها تنزع أسباب منطقة وشرعنة الوصاية على عقول وضمائر الناس، "
فقد اطلقت الجمعية مجموعة من البرامج البحثية المعنية بمحاكمة مسلماتنا الفكرية ودراسة الموروث الديني ونقده لتنقية التراث من التزوير والتحريف ، ومساءلة كلّ ما يؤسس للفرقة والكراهية بين أبناء الأمة الواحدة ويكرّس الدجل والجهل والخرافة والتكفير ويدعو للقتل والاستباحة والإساءة على الهوية الدينية والمذهبية، والتديّن باستعداء الآخرين وازدراء أبناء الطوائف والمذاهب والأديان.
وأشار البيان الى ست مبادئ اعتمدت عليها هي :
أوّلاً: نحترم العقائد والشخوص، وميدان اشتغالنا هو الأفكار – جمعية التجديد الثقافية تحترم عقائد كلّ الناس وتجلّ العلماء والفقهاء وتحترم جميع المفكرين والباحثين والرواة والمفسرين، ولكنّها تحتفظ بحقّها الطبيعي الراسخ والمكفول لها في مناقشة كلّ الأفكار والآراء والتفسيرات والمنظورات والتصورات والفتاوى مهما اعتبرها البعض أنّها مقدّسة أو جعلها فوق النقد والمساءلة.
المقدّس في الدين اثنان لا ثالث لهما وفق منظور جمعية التجديد؛ الأوّل هو النصّ القرآني ، والثاني هو السنُّة التي توافق في مضمونها القرآن الكريم ولا تخالفه أو تعارضه أو تناقضه.
ثانياً: حقّنا في حريّة المعتقد
ثالثاً: من حقنا وواجبنا أن نتمتع بحريتنا الفكرية
رابعاً: حقّنا في البحث العلمي – وفي تشكيل رؤيتنا الخاصة في كلّ شيء (في تدبّرنا وفهمنا للقرآن الكريم.. في فهمنا للأحاديث والمرويات.. في قراءتنا للتاريخ الإنساني.. وفي منظورنا لكلّ المفاهيم الدينية والفكرية والاجتماعية).
خامسا: حق النقد - فمن حقّ الجميع تفنيد ما نقول حرفا بحرف، وكلمة بكلمة، وفكرة بفكرة ومن حقّ الناس أن تضرب بآرائنا عرض الحائط إن تبيّن لها خطأها وبطلانها بالدليل والبرهان.
سادسًا: نحترم الدستور ونلتزم بالقانون كجمعية ،ونؤكّد احترامنا للدستور الذي ينص على حرية الإنسان في تشكيل معتقداته والتعبير عنها دون وصاية دينية أو فكرية من أي أحد.
