رفع عدد من أصحاب سيارات نقل الركاب البحرينيين بينهم رجل الأعمال محمد جاسم عيسى من مؤسسة الفرانين لنقل الركاب، رسالة مفتوحة إلى المدير العام للإدارة العامة للمرور والترخيص العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة يطالبون فيها إدارة المرور تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي (للنقل البري).
وقال عيسى في اتصال هاتفي بأن رجال الأعمال والمؤسسات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة يتم منع باصاتهم من دخول البحرين في تعارض واضح مع اتفاقية المجلس.
وقال مفصل، إن ما يحدث لنا في مرور جسر الملك فهد – بالجانب البحريني يبدو مخالف لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي، حيث إننا نملك عددا من الحافلات السياحية لنقل الركاب مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمل على نقل الركاب بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية مثل الأردن وسوريا والعراق، ولكن عند دخولنا إلى البحرين عبر جسر الملك فهد بالركاب أو خروجنا دون ركاب نتعرض إلى المساءلات من إدارة المرور والترخيص وينسبون تلك الأعمال بأنها قانونية.
مطالبون ببقاء الحافلات في البحرين عدة أيام بعد قدومهم من السعودية وبعد إنزال الركاب أسوة بدول مجلس التعاون، لأن في البحرين يتم إجبارنا من قبل إدارة المرور بإخراج الحافلات في نفس يوم القدوم للبحرين، وإذا تأخر الباص عن ٢٤ ساعة في البحرين يمنع من الدخول مرة أخرى للبحرين.
ويضيف، بل إن موظفي المرور بالجسر يجبروننا على توقيع على تعهدات بعدم العودة إلى مملكة البحرين مرة أخرى، بل عدة مرات تم إرغامنا على إنزال الركاب بجانب مكتب إدارة مرور الجسر الملك فهد- الجانب البحريني- وعدم الدخول إلى مملكة البحرين.
نحن نعتقد بان هذا التصرف يخالف أنظمة واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي (للنقل البري) التي تنص (اتخذ المجلس الأعلى في دورته 27 في الرياض ديسمبر 2006 قرارات بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة عند ممارستهم أنشطتهم.
وهذه الاتفاقية نراها مطبقة في كل دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا مملكة البحرين، حيث إننا ننقل الركاب من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي دون أية معوقات بل على العكس تماما يتم تسهيل الأمور بكل رحابة صدر.
يشار إلى أن الدول العربية أولت أهمية خاصة للتعاون في مجال النقل وذلك لما له من أثر إيجابي على اقتصاداتها وعلى التكامل الاقتصادي العربي. إذ إن تحرير خدمات النقل بين الدول العربية بشكل عام والخليجي بشكل خاص يسهم في تيسير وتنمية التبادل التجاري والاستثمار البيني.
علما بأن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تتفاخر بالإنجازات التي حققتها بالنقل البري بين دول المجلس وهي:
* إعداد مواصفات قياسية موحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس.
* اللوائح التنفيذية والتنظيمية لتطبيق المواصفات القياسية والمشروع الموحد للمصطلحات والتعاريف.
* تأسيس جمعية هندسة الطرق الخليجية والتي تعنى بالرفع من مستوى أعمال هندسة الطرق بدول المجلس، وتمكّن مهندسي الطرق بدول المجلس من تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.
* إعداد دليل الهياكل التنظيمية لوزارات المواصلات بالدول الأعضاء، للمساهمة في توحيدها.
* إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل.
* اعتماد الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية...
* إعداد دليل رسوم خدمات الطرق.
* اعتماد لائحة اشتراطات سلامة النقل البري بدول المجلس.
* اتخذ المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006م) قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة عند ممارستهم لأنشطتهم.
%201.png)
