د.العامر في الحلقة الحوارية حول " الزواج المبكر " بنادي العروبة : ليست لدينا ظاهرة زواج القاصرات بالبحرين

‍

د. العيد : 90 % من المتزوجات صغار السن يتعرضن الى امراض متعددة اثناء الولادة منها ضغط الدم

‍

حسن إسماعيل : من المفترض أن يحدد قانون الأسرة سن الزواج بثمانية عشر سنة لكلا الزوجين .. ومتوسط الزواج في البحرين 24 سنة للإناث

‍

‍

‍

‍

‍

قالت الدكتورة نوال العامر ، طبيبة في الصحة النفسية ان البحرين بخلاف العديد من الدول العربية والدول النامية لم تكن لديها ظاهرة الزواج المبكر ، وان حدث  فهي نسبة جدا جدا قليلة .

وأشارت في ورقة عمل قدمتها في الحلقة الحوارية حول " الزواج المبكر " الذي نظمه الاتحاد النسائي البحريني بالتعاون مع الجمعية البحرينية للصحة بنادي العروبة صباح اليوم ، بان البحرين لا تعاني من مشكلة زواج القاصرات.

وقالت ، في الفترة بين 2011 و 2020 ، ستصبح أكثر من 140 مليون فتاة عرائس من الأطفال، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA))) ، من 140 مليون فتاة سوف تتزوج قبل عمر 18 عاماً ، فإن 50 مليون منهن ستكون تحت سن 15 عاماً.

ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) تقدر ان ما يزيد عن 140 مليون فتاة سوف يصبحن زوجات في سن الطفولة خلال السنوات القادمة ويصل معدل زواج الاطفال الى ما يزيد عن 14 مليون حالة سنويا اى ان 39 الف فتاة صغيرة تقبل يوميا على الزواج المبكر حول العالم.

أسباب المشكلة ، جانب مادی واقتصادی وموروث ثقافي (عادات وتقاليد) ، وظروف خاصة بالفتاه واسرتها والاهم التسرب من التعليم .

أسباب زواج الفتاة المبكر .

1-الفقر، ويعد من أهم الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات، والذي ينتشر بشكل كبير في المناطق الفقيرة، والتي يكثر فيها عدد أفراد العائلة الواحدة، مما يؤدي إلى إجبار الأهالي لتزويج بناتهم في عمر صغير، من أجل التخلص من مصروفهن، ونفقاتهنّ.

2- العادات، والتقاليد، وتعتبر من الأسباب المؤثرة تأثيراً مباشراً في زواج القاصرات، فتنتشر هذه الأفكار في المجتمعات التي تعتمد على الموروث الاجتماعي المرتبط بتزويج الفتيات بعمر صغير، كجزء من العادات المتعارف عليها.

3- الجهل الفكري، والذي ينتشر بين العائلات التي لا تدرك مدى الخطورة، والضرر في تزويج الفتاة في عمر صغير، ولا يقدرون أنها غير قادرة على تحمل مسؤولية زوج، وأبناء، وغيرها من المسؤوليات العائلية الأخرى.

الاثار الاجتماعية النفسية والفكرية

الحرمان العاطفي من حنان الوالدين مما يؤدى لاضطرابات النفسية  ، ومشاكل مع الزوج نتيجة عدم تفهم الزوجة الطّفلة لمعنى الزواج مما يؤدى الى ارتفاع نسبة المطلقات ، وضعف التكوين الذهنى وعدم قدرتها على تربية الطفل تربية سليمة وصحيحة .

 زواج الفتاة في سن مبكر يعرضها للعنف الاسرى (النفسي الاقتصادي الجنسي ) والاعتداء والاستغلال

 يؤدى زواج الفتاة المبكر الى حرمانها من استكمال تعليمها

 (زيادة نسبة التسرب من التعليم ) .

 يسبب الزواج المبكر صدمة نفسية وغير متوقعة ويتزامن معها عدم الثقة بالنفس وفقدان الشعور بالأمان ،والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، وانخفاض تقدير الذات

 والخيانات الزوجية بسبب غياب الانسجام الفكري والعاطفي بين الطرفين  ويفشل الزواج

 تعرضها لضغوط يؤدي إلى حدوث أمراض  نفسية مثل الهستيريا والفصام والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية

 اضطرابات العلاقات الجنسية بين الزوجين ناتج عن عدم إدراك الفتاة الصغيرة لطبيعة العلاقة الزوجية بسبب صغر السن

 دراسة تشير لوجود علاقة بين الاضطرابات الزوجية وادمان المخدرات

الحلول المقترحة :

 التعليم هو أفضل إستراتيجية لحماية الفتيات ولمحاربة زواج الأطفال . حيث أفادت الكثير من الدراسات أن الفتيات اللواتي يتلقين مستوى أقل من التعليم هم أكثر عرضة لزواج القاصرات على مستوى العالم فإن الفتيات اللواتي يلتحقن بمرحلة التعليم الثانوى يكونوا 6 مرات أقل عرضة للزواج المبكر). معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز، وتدني قيمة الفتيات، والعنف الممارس ضدهم. الصحية والتوعية الإنجابية.

 توفير المساواة في الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي عالي الجودة لكل من الفتيات والفتيان سن وانفاذ التشريعات المناسبة والزام الدول بوضع حد أدنى للزواج . زيادة الوعى بخطورة الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتاة القاصر .

 وضع استراتيجية متكاملة في الإعلام لمناهضة زواج القاصرات. دعم الفتيات المتزوجات بالفعل من خلال تزويدهم بمشاريع صغيرة لكسب العيش وتقديم الخدمات

 تنشيط دور المؤسسات المدنية ومنظمات دور حقوق الانسان

توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من ظاهرة زواج الأطفال

 زيادة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي عالي الجودة لكل من الفتيات والفتيان

 إتاحة الخيارات للفتيات اللاتي تزوجن بالفعل في التعليم والعمل والرزق واكتساب المهارات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتوفير ملاجيء لهن في حال تعرضهن لعنف منزلي

 تغيير الممارسات التي تنطوي على التمييز ضد الفتيات وخلق الفرص الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للفتيات والشابات

 معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز، وتدني قيمة الفتيات، والعنف الممارس ضدهم.

فيما عرضت الدكتورة كوثر العيد رئيسة جمعية أصدقاء الصحة ، الاعراض والاثار التي تواجه النساء القاصرات من الزواج المبكر ، اول مشكلة هو فقدان مواصلة الدراسة ، وهي اكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي من الاخريات ، وتكون غير مستقلة ماديا ، وغير ناضحة فكريا ، وقابلة للامراض اكثر من غيرها خصوصا الاكتئاب والامراض الأخرى ، وعادة نشاطها الجنسي اكثر من غيرها في تلك المرحلة .

وأشارت الى ان الاحصائيات تشير الى ان 90 % من المتزوجات صغار السن يتعرضن الى امراض متعددة اثناء الولادة منها ضغط الدم ومشاكل في الرحم والمثانة والأطفال المولودين أيضا بهم امراض متعددة .

وكشفت بان البحرين لا تعاني من هذه الظاهرة ، حيث ان 9 من عشرة الالاف يتزوجن وهم اقل من 18 سنة ، وهذا العدد انخفض عام 2021 عنه عام 2020 بسبب الوعي الاسري في البحرين .

الواقِع العمليّ في البحريْنِ يَكشِفُ أنّ مُتوَسِّط سِنِّ الزّواجِ لدى الِاناثِ الرّابِعةِ والعِشرين سنةً

من جانبه قال حسن إسماعيل في ورقته عن " الزواج المبكر" الذي نراه انسجاماً مع أفضل الاجتهادات الفقهية والمعايير الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل أنه كان من المفترض أن يحدد قانون الأسرة سن الزواج بثمانية عشر سنة لكلا الزوجين واعتبار أي زواج لمن هم دون هذه السن باطلاً لا يرتب أي أثر قانوني لهما وأن لا يرد أي استثناء على ذلك. بل يتعين أن ينص القانون أيضاً على إيقاع عقوبة رادعة لكل من يزوج طفلاً أو طفلةً.وعليه اقترحنا ضرورة إلغاء المادة (20) من قانون الأسرة .

وأضاف ، انظمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل موجب مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، بدون تحفظ، ونصت المادة الأولى منها على أنه لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

غير قانون الطفل في البحرين رقم (37) لسنة 2012، في المادة (4) على أنه (يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، لكنه وضع على ذلك استثناء خلافا لتعريف اتفاقية حقول الطفل وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن).

وقد وضع المشرع هذا الاستثناء ليبرر النص في قانون الاسرة على سن للزواج دون السن الذي حددته الاتفاقية للطفل فنص في قانون أحكام الاسرة الملغي الصادر عام 2009 في المادة (18) (تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج)، وكرر المشرع ذات النص في قانون الاسرة الجديد رقم (19) لسنة 2017، مع تغيير من صغيرة إلى فتاة فنص في المادة (20) على انه (لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج).

وَفي ردِّ التّقريرِ الرّسميِّ الرّابِعِ المُقدّمِ إلى لجنةِ السّيِّداوِ على توْصيَةِ اللّجنةِ بِرفعِ السِّنِّ الأدنى لِزواجِ الفتياتِ إلى 18 عامًا أُسوَةً بِالفِتيانِ،ِ كُرِّر التّقريرُ واستند في تبريرِ عدمِ قبولِهِ لِهذِهِ التّوْصيَةِ على أنّ السِّنّ الّذي حدّد قانون الأُسِرّةِ لائِحة المأذونين الشّرعيّيْنِ (المُطبِقة على المذهبيْن)ِ جاء مُتّفِقًا وَقانون الطِّفلِ الصّادِرِ بِموجِبِ القانونِ رقُمٌ (37) لِسُنةٍ 2012، والّذي حدّد سِنّ الطِّفلِ في المادّةِ (4) كأصلٍ عامٍ بِمن لم يَتجاوَز ثمانيَ عشرة سنةً ميلاديّةً كامِلةً، واستثنى مِن ذلِك القوانين النّافِذة الخاصّة المُنظّمة لِمن هُم دون هذا السُّن).ِ وَتجدُرُ الإشارةُ أنّ الواقِع العمليّ في البحريْنِ يَكشِفُ أنّ مُتوَسِّط سِنِّ الزّواجِ لدى الِاناثِ الرّابِعةِ والعِشرين سنةً

بالقطع واليقين أن ما وضعه قانون الطفل البحريني من استثناء القوانين النافدة في البحرين من تحديد سن الطفل دون 18 سنة في المادة (4) التي عرفت الطفل يتعارض ويخالف التعريف الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، فالتعريف في هذه الاتفاقية لم ينص على أي استثناء يبيح للدول الأطراف في الاتفاقية أن تضع حالات في قوانينها النافذة تستثني تحديد سن الطفولة بأقل من ثماني عشرة سنة، بل وضعت استثناء مفاده بأن الطفل هو أي إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).

والواقع أن التشريع الذي حدد سن الرشد هو قانون الولاية على المال الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 في المادة (13) بواحد وعشرين سنة ميلادية كاملة، ومن هو دون هذا السن لا يجوز له أداء التصرفات القانونية ولا يوجد قانون أخر قد حدد سن الرشد سوى أن القانون المدني الذي نص في المادة (83) على سريان قانون الولاية على المال على أحكام القانون المدني.

وعليه يتعين الدعوة إلى الغاء الفقرة الواردة في المادة (4) من قانون الطفل البحرين التي نصت (وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن)، واستبدالها بالفقرة الواردة في اتفاقية الطفل التي نصت على (ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).

تجدر الإشارة هنا إلى من حسنات القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في مادته (2) بأن نصت وبدون استثناء على أنه (يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة).

في عام 2007 أصدر معالي وزير العدل قراراً بشأن لائحة المأذونين الشرعيين نص (لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة ملجئه تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن ويشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة، ويعتمد المأذون الشرعي أو القاضي، بحسب الأحوال، في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد، أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، والغي هذا القرار عام 2016 وحل محله قرار جديد نص في المادة (12) على انه (يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن ست عشرة سنة وقت العقد، ويعتمد في معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد.

ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بإجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة بعد التحقق من ملاءمة الزواج بموجب قرار يصدر عنها في غرفة المشورة على وجه السرعة).

وأكدنا حينها على إن مشكلة وعيب التشريع البحريني بما نص عليه في المادة (20) من قانون الأسرة، والمادة (12) من القرار الوزاري المشار إليهما لا يتمثل فقط في مخالفته لتعريف ومفهوم الطفل حين نص على أن سن الزواج 16 سنة، بل فيما وما ضعه من استثناء بجواز تزويجهما دون هذا السن تحت رقابة المحكمة بعد التحقق من ملاءمة الزواج، ويأتي ذلك خلافا للمعايير الدولية التي حددت سن الطفولة.

لا نجد هناك أي تعارض في تحديد سن الزواج برفعه إلى 18 سنة لكلا الجنسين مع الشريعة الإسلامية . ولا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط الرخص التي أجازها الله تعالي لنبينا محمد (ص) كزواجه من السيدة عائشة (رض) لضرورة ملجئه على أحوال العامة من الناس فهذا هو عين التجاوز لشريعة الإسلام. ادارت الحلقة النقاشية باقتدار المحامية شهزلان خميس .

‍

‍