‍

 الكوتا  أو نظام الحصص نظام يضمن تحقيق المساواة المجتمعية بين الجنسين من أجل غدٍ مُستدام

 يُشارك الاتحاد النسائي المرأة البحرينية وكل نساء العالم الاحتفال بالثامن من مارس يوم بالمرأة تحت شعار"المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غدٍ مُستدام" كما حددته الأمم المُتحدة، حيثُ تتم المواءمة بين تحقيق المساواة بين الجنسين اليوم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة مستقبلاً. في هذه المناسبة تتم مُراجعة لكل ما و صلت اليه الدول من مستوى في تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي على المستوى الرسميّ والأهلي. إنّ إتاحة الفرص أمام تمكين النساء والفتيات من خلال مشاركتهن وإيصال صوتهن في عملية صنع القرار و مُساواتهن؛ هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية.

واشار بيان صادر عن الاتحادالنسائي البحريني بمناسبة يوم المرأة العالمي ، إنّ وجود قوانين تحرم المرأة من حقوقها في المساواة مع الرجل في شتى المجالات ظاهرة عالمية ، خاصة في ظل التشريعات القانونية التي تنعكس على عدم مساواتها في سوق العمل و العمل السياسي، لقد اثبتت المرأة من خلال قيادتها في العديد من البلدان المتقدمة أنّها قادرة وصانعة للتغيير في كل مايتعلق بالوطن من قضايا سواء على المستوى الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ أو السياسيّ.

يُثمن الاتحاد النسائي جميع الجهود الرسمية و الأهلية التي عملت بجدٍ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وخاصة تلك المُتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البحرين، إلا أنّه يدعو الى الاستمرار في تكثيف الجهود والمساعي لتحقيق المزيد. ولاننسى هنا  أنّ العمل النسائي وعلى مدي  ستين عاماً كان و مازال أداة ضغط  من أجل تحسين وضع المرأة و الفتاة البحرينية،والمطالبة بتعديل العديد من القوانين، و سن المزيد من التشريعات التي تُساوي بين الرجل و المرأة في الحقوق كما نص عليها الدستور.

تُشير التقارير الرسمية و الدولية إلى تواجد المرأة البحرينية في المجال القضائي منذ عام 2006، و هو إنجازٌ تُقدّر عليه مملكة البحرين، فقد بلغت نسبة القاضيات 12٪ مقابل 98٪ للقضاة، و لكن من الملاحظ عند العودةإلى كل تعيينات القضاة في مُختلف المحاكم بالبحرين، لانجد أي تعيين لأي امرأة في مجال القضاء الشرعي، هذا القضـاء الشـرعي الذي يختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وعليه نرى أهمية وجود المرأة القانونية المؤهلة كقاضية في محاكم الأسرة الشرعية. إننا كاتحاد نسائيّ بحريني نؤمن بأن مشاركة المرأة بالكامل وبالمساواة مع الرجل في إقامة العدل شرط لابد منه لبناء منظومة  قضائية تُراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين وتُساهم بشكل كبير في التنمية .

   ولايفوتنا هنا  دعوة الجهات الرسميةلسن التدابير الخاصة المؤقتة بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيمافي الانتخابات البرلمانية ّ، وانتخابات الهيئات التشريعية الأخرىّ ، و التعيينات في كافة المناصب بمملكة البحرين، إنّ هذه التدابير الإيجابية المؤقتة أو ما يُسمى بالكوتا أو نظام الحصص، تضمن تحقيق المساواة المجتمعية بين الجنسين من أجل غدٍ مُستدام. إن اعطاء المرأة الفرصة للمشاركة في القيادة وإزالة العوائق أمامها في بعض الدول اثبت جدواه في إبراز قدرتها على  المبادرة ووضع الحلول الفعّالة والسريعة، وساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. إن الحكومة و من خلال متابعتنا لم تتخذ أية خطوات على المستوى التشريعي كتدابير مؤقتة تُساعد على تحقيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية  على صعيد الانتخاب أو التعيين وطنياً ومحلياً، وفي كافة مراكز اتخاذ القرار في السلطات الثلاث  التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يبلغ عدد الإناث البحرينيات ممن هن فوق سن 15 عاماً   245 ألف  امرأة، منهن 105 ألف في سوق العمل  بنسبة 34% من المجموع ، و البقية 140ألف  أي 66%  خارج سوق العمل. أما طالبات (47 الف)أوربات بيوت (78 الف) أو متقاعدات (نحو 10 ألاف) حسب إحصائيات عام 2020 ، كما أنّ من بين 105 ألف من النساء في سوق العمل 96 الف يعملن و9 الاف لا يعملن أي أن نسبةالبطالة بينهن نحو 9%.   أما العاملات لحسابهن الخاص فقد بلغ عددهن13666 بحرينية غالبيتهن ضمن الاقتصاد الغير منظم ، ومن المُلاحظ أيضاَ غياب التأمين الاجتماعي عن هذه الفئة ، وابتعادهن شخصياً عن التأمين الاختياريّ بسبب الرسوم التي  تُقارب 15% من دخلهن .إنّ عدم حماية هذه الفئة يُعتبر مُعوقاً لأهداف التنمية المستدامة؛ فمن الضروري العمل على تعزيز البيئة التشريعية المُواكبة لعمل المرأة ،من حيث توسيع مظلة الحمايةالاجتماعية للنساء، وخاصة العاملات في الاقتصاد الغير منظم بهدف تحقيق المساواة من أجل غدٍ مُستدام.

إنّ المرأة البحرينية و الفتاة لا زلن يُعانين من العديد من القوانين التمييزية التي تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المُستدامة، وانطلاقاً من دورنا في المجتمع نُطالب بإعادة النظر في معظمها، وعلى رأسها قانون الجنسية البحريني الذي من خلاله  لا تتمتع النساء في البحرين قانونياً من التمكن بنقل الجنسية لأطفالهن حين يكون الأب غير بحرينيّ ،مما شكل معضلة كبيرة للعديد من العائلات من حيثُ عدم الاستقرارا والتشتت في بلد يعتبر الاسرة هي المكون الأساسي للمجتمع ، و حسب الرصد الذي أجراه الاتحاد النسائي البحريني فإن  ما يزيد على 400 امرأة متضررة تقدّمن لتسجيل بياناتهن للاتحاد . إننا نثمن ماصدر من موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 13فبراير 2022 على منح تأشيرة و إقامة لأزواج البحرينيات، و لكننا نطمح إلى تعديل المادة 4 في قانون الجنسية البحريني لسنة  1963، لأنه من المهم أن يتمتع ابن البحرينية المولود لأبٍ غير بحريني بكافة حقوق وواجبات المواطنة، و يتمكن من ممارسة حقه بمباشرة حقوقه السياسيةوالاجتماعية. ويلتزم بالواجبات الدستورية والقانونية. ويستفيد المتفوقون منهمأكاديمياً من البعثات أو المنح الدراسية، كما يحق لهم الاستفادة من الخدمات.

  كما نُشير إلى المادة 95 البند 2 من قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 ،والتي كان لها دورها في وجود مشكلة المُعلقات. فالخُلع أساسه اتفاق الزوجين ولكن في حال تعسف الزوج في الطلاق يحق للقاضي تطليق الزوجة مقابل العوض المناسب الذي يُحدده القاضي،و لكن إذا لم تُعطى الصلاحية لقاضي المحكمة بتطليق الزوجة أو تحديد المبلغ في حال تعنت الزوج، فإن ذلك سيؤدي لمشاكل أسرية عديدة . هذه المادة كرست جانباً تمييزياً حيثُ يُعطي الرجل الحق في إنهاء عقد الزواج أو إبقاء المرأة مُعلقة . كما يعمل الاتحاد النسائي بتقديم اقتراحات منها تعديل سن  الزواج في قانون الأسرة، واقتراح وثيقة لعقد القران تحفظ حقوق المرأة والرجل في آنٍ واحد.

و لكن هناك تحديات  تواجهها اليوم منظمات المجتمع المدني و على رأسها الاتحاد النسائي و الجمعيات النسائية، هو القانون رقم (36) لسنة 2018 بتعديلالمادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصةالعاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989، والتي تشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. وبناء على هذهالمادة فقد تم استبعاد العديد من الناشطات النسائيات من الترشح لمجالس إدارة جمعيات هن بحجة انتسابهن الى جمعيات سياسية تم حلها بناءً على حكم المحكمة. إناستمرار تطبيق هذه القانون سوف يُخلي الجمعيات من قياداتها، وتصبح غير قادرة على الاستمرار في عملها مما يعني إغلاقها و هذا سينعكس بشكل سلبي على الغد المُستدام كما تُطالب به الأمم المُتحدة.

و التحدي الثاني يتمثل في عمليةالتمويل حيث تجد منظمات المجتمع المدني صعوبة في توفير التمويل لانشطتها، مع القيود التي تُفرض عليها من قبل وزارة العمل و الشئون الاجتماعية، ونتيجة لهذه الإجراءات اضطر عدد من منظمات  المجتمع المدني لتجميد نشاطه وإغلاق مقاره. إن وجود اتحاد نسائي  قوي و فاعل و مستقل، سيكون داعماً اساسياً في عملية تحقيق التنمية الشاملة و المُستدامة، وهو دليل على قوةالدولة وانحيازها للعمل التطوعي.

إن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام لا يكون إلا عبر دمج مفاهيم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء و الفتيات في المناهج التعليمية،وتدريب الأطفال عليها ،باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، و عاملاً حاسماً للتعجيل بتحقيق التنمية المُستدامة.

و أخيراً  نهنئ المرأة البحرينية و الفتاة بالثامن من مارس ونؤكد على استمرارنا كاتحاد نسائي داعم لحقوق المرأة، وعلى استمرار العمل على مناهضة التمييز ضد المرأة و الفتاة في جميع المجالات، و خاصة المجال القانوني والتشريعي، والتأكيد على أهمية تطبيق كل الاتفاقيات الدولية .المُصدقة من مملكةالبحرين خاصة والمتعلقة بقضايا المرأة .

‍