الدكتورة منى تدشن كتاب "حق الأم البحرينية في منح جنسيتها الى أبنائها"

‍

دراسة ميدانية تناولت التحديات ووضعت الحلول وخارطة الطريق

‍

دشنت الدكتورة منى عباس فضل بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين كتابها الأخير "حق الأم البحرينية في منح جنسيتها إلى أبنائها". اليوم الثلاثاء بحضور عدد من المهتمين بحقوق المرأة والقانونين وعضوات الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، وهي الدراسة الأولى من نوعها التي تمت بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني كما تعتبر وثيقة مهمة توثق الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.  

وفي كلمة رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب اثناء التدشين قالت، يسعدني مشاركتكم في تدشين الدراسة التوثيقية التي قامت بأعدادها الدكتور منى عباس بالتنسيق مع الاتحاد، وان الهدف الأساسي من حملة الاتحاد في هذا الشأن هو تغير المادة الرابعة من قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 ، وهو منح الام البحرينية المتزوجة من اجنبي جنسيتها الى أبنائها.

وقالت ان لدى الاتحاد العديد من المقترحات التي يسعى قريبا الى تقديمها الى الجهات التشريعية والأجهزة المسؤولة منها وثيقة عقد الزواج المقترحة والتعديلات على قانون الاسرة وقانون الحماية من العنف الاسري.

يشار الى ان هذه الدراسة تعتبر الأولى على المستوى المحلي التي توثق مسيرة المدافعة في ملف الجنسية المتعلق بحق المرأة البحرينية منح جنسيتها الى أبنائها بشكل متساوي مع الرجل ودور الاتحاد النسائي البحريني في ذلك.

تقول المؤلفة في مقدمة الكتاب "لا يمكن الحديث اليوم عن تمكين المرأة البحرينية وتحسين أوضاعها وتحقيق المساواة بين الجنسين، طالما تتجاوز التشريعات الوطنية في نصوصها وانفاذها وإلى حد التعارض، حق المساواة الذي كفله لها الدستور والميثاق. وإن وقت المراجعة للتجارب الرائدة التي منحت حقا أصيلاً مطلقاً في نقل جنسية الأم الى أبنائها وزوجها الأجنبي لا يزال قريباً ويمكننا الأخذ به، وإن التمييز في قانون الجنسية يؤثر سلباً على خيارات الأفراد ويقيدها في الاستقرار والعمل والدراسة والتنقل، وبالتالي لا يمكن اختزال الحلول بمبادرات جزئية مشروطة، طالما استوعبنا ماهية الإشكالية وتأثيراتها وتداعياتها اللانسانية على الحالات المتضررة وأسرهن، نأمل أن تسهم الدراسة في الحراك من أجل تغيير قانون الجنسية وتحقق تقدم يخفف من معاناة المتضررات وأبنائهن.

تقول الدراسة بأن البحرين قد منحت 4000 شخص ابن أو ابنة الجنسية البحرينية خلال الفترة 2008-2018 بموجب أوامر ملكية في إطار تنفيذ بعض الاستثناءات الإجرائية بعد صدور القانون رقم 35 لعام 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية وتم تسوية أوضاع بعض الأسر بمنح الجنسية لــ 335 من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.

لكن الدراسة قدمت عدد من التوصيات من أهمها تعديل قانون الجنسية الحالي ليصبح "يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند الولادة" مع وضع جدول زمني لاعتماد، ويحق لأبناء البحرينية الإعلان عن رغبتهم في التمتع بالجنسية البحرينية قبل صدور القانون.

كما أوصت بتعديل قرار الإسكان ليشمل في تعريفه حق المرأة المتزوجة من أجنبي وأبنائها الحق في الخدمات الاسكانية، ورفع تحفظ البحرين عن المادة 9/2 من اتفاقية السيداو المتعلقة بالفقرة "أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها" والاستفادة من التجارب العربية التي رفعت التحفظ عن هذه المادة، كما تدعو الدراسة الدولة إلى التوقيع على اتفاقيتي 1956 و1961 للحد من انعدام الجنسية والحماية منها وخفضها.

وإنشاء قاعدة بيانات للمتضررات من البحرينيات المتزوجات من أجانب وأبنائهن للتعرف على معاناتهن للدراسة والمساعدة، وتمكين الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني من حق الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالأسرة.

وأشادت الدراسة بالقرارات والإجراءات الحكومية التي ساهمت في تخفيف الأعباء على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ولكنه يعتبر برأيها تطوير مؤقت وخطوة ايجابية نحو التزام الدولة بتمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، لكنها تبقى خطوة ناقصة في حق الأم بنقل جنسيتها إلى أبنائها.

‍