دراسة الدكتورة منى عباس .. وواقع العمالة المنزلية في البحرين 1-3
أسباب ظاهرة استقدام عمالة منزلية هو خروج المرأة البحرينية للعمل وعددها 111 الف وعدد الاسر البحرينية 144 الف اسرة
أسباب الهروب وجود شبكات لسماسرة خارجين يتعاونون مع سماسرة محليين يستغلون ويستفيدون من أوضاع هذه الفئة المهمشة
اجرت الباحثة الدكتور منى عباس فضل دراس حول واقع العمالة المنزلية في البحرين ( دلمون بوست حصلت على نسخة منها ) ، وهي دراسة تبحث في واقع العمالة المنزلية في البحرين عبر إبراز ظروفها كفئة تندرج تحت العمالة المهاجرة، وذلك من النواحي الاجتماعية والحياتية والمادية وما يؤثر عليها معنوياً ومادياً جراء بعض الممارسات وانتهاك الحقوق المدنية والحياتية بسبب الثغرات في القوانين الوطنية وضعف تدابير الحماية.
تقول بالدراسة، عالمياً وحتى 2013 تشكل العمالة المنزلية أكثر من (52.6 مليون) عامل منزلي منهم (2.1 مليون) يعملون في الشرق الأوسط، وتبعاً لأحدت دراسة لـ منظمة العمل العالمية ILO تضاعفت أعدادها فوصلت إلى (6,6 مليون) في البلدان العربية وهم يشكلون بين خمس وربُع القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
والعمالة المنزلية لاتزال في ازدياد نظراً إلى تزايد الحاجة إليها؛ وقد أخذت طابع التأنيث؛ وحسب لـ ILO تمثل النساء (80%) من هذا القطاع، عالمياً سجلت بيانات 2018 أغلبية للنساء من بين (67 مليون) عامل منزلي، وقطاع العمالة المنزلية يعد قطاعاً مهماً لتوظيف النساء.
ومع ذلك لم يرق وضعها إلى أي تنظيم قانوني يحدد معالمه ونطاقه وصوره في الكثير من البلدان على الرغم من التطوّرات التشريعية التي تمت لصالحها خلال هذا العقد.
ويتفق الباحثون بأن أغلب المشكلات الناتجة عن هذا القطاع مرتبطة بالقواعد العرفية في المجتمعات المحلية ومنظومة ثقافتها السائدة والنظرة الدونية تجاه العمل المنزلي والقائمين به.
وتشير الدراسة بان عدد الاسر البحرينية بلغ 143391 اسرة، ومتوسط عدد افراد الاسرة البحرينية 5.7 شخص ، مقابل عدد الاسر الأجنبية 85581 اسرة ، ومتوسط عدد افردها 3.3 شخص، وعدد العمالة المنزلية في البحرين 111 الف عاملة.
أسباب استخدام العمالة المنزلية
تغيرت أنماط الحياة بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، نظام الكفالة وتنامي مكاتب الاستقدام، ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل وتعدد أدوارها في الأسرة فزادت الحاجة إلى العاملات كمدبرات ومربيات ومنظفات في المنازل وصارت ضرورة مع تغير نمط الحياة والضغوط التي تواجهها المرأة العاملة.
وقد زادت مساهمة المرأة العاملة في القطاع العام من 50 % عام 2018 الى 53 % عام 2021 ، ولم تتغير النسبة البالغة 32 % بالقطاع الخاص ، وبلغت نسبة امتلاك النساء للسجلات التجارية 42 % من اجمالي السجلات.
حسب احصائيات منظمة العمل الدولية بلغ عدد العمالة المنزلية عالميا 67 مليون شخص ، وقدر عددهم بالخليج 4 مليون شخص زادوا بنسبة 9 % في الفترة 2008-2017.
ويبلغ عددهم في البحرين 111 الف شخص وفي السعودية 2.3 مليون شخص وفي الكويت 678 الف شخص وفي الامارات 306 الف شخص وفي عمان 195 الف شخص وفي قطر 174 الف شخص.
وقد ارتفع معدل النمو بين 2010-2016 مقارنة بالعمالة الأجنبية بمتوسط (17%)، وسنوياً (8%-10%)، ثم انخفض في 2017 لـ(98,905) وانحدر النمو 2018-2021 بين (8%-6%) ثم زاد في 2022 بنسبة (7%).
أسباب الانخفاض متعددّة؛ منها تأثيرات جائحة كوفيد-19، تدخل بعض بلدان الإرسال وتوقيفها إرسال عمالتها لبلدان الخليج بسبب سجلات الشكاوى والانتهاكات وقصور آليات الحماية ووضعها اشتراطات تتعلق بحقوق العمالة في عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وغيرها.
وهناك انخفاضاً سنوياً شهدته معدلات العمالة المنزلية من الذكور بين 2017-2018 لترتفع ثانية في 2019 ثم تعود إلى الانخفاض بين 2020-2021 بأعداد (19,666 و19,414) عامل منزلي.
منحت البحرين بين 2017 و2018 (9,312 إلى 9,670) تصريحاً، وتناقص العدد مع انتشار الجائحة إلى (7,751) عام 2019 ووصل إلى (1,581) في 2020 بسبب عمليات الإغلاق وتطبيق الإجراءات الاحترازية ثم ارتفع بعد تخفيف الإجراءات بعدد (6,902).
والمؤشرات تدل على استمرارية تنامي حاجات المجتمع المحلي للعمالة المنزلية وعدم استغناءه عن خدماتها حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على مداخيل الأسر.
العمالة المنزلية في لخليج
• أغلب العمالة المنزلية في الخليج مهاجرون، حتى 2018 (90%) منها بالكويت من الهند والفلبين وبنغلاديش وسيريلانكا وأغلبهم ذكور بسبب سياسات الهجرة والترتيبات الثنائية بين بلد الإرسال والاستقبال، التحوّلات في أنماط هجرة العمالة المنزلية أدت إلى زيادة القادمين من شرقي وشمالي وغربي إفريقيا، وحسب مسح لـILO في2021 (280,000) إثيوبي بالسعودية و(75,000) بالإمارات، ومن أوغندا (21,716) بين السعودية والأردن (2016-2019).
• حسب المحللين تحظى الفلبينيات في البحرين بالأفضلية؛ لمستواهن التعليمي والتحدث باللغة الإنجليزية، وارتفاع .
وتوزيع الجنسيات العاملات المنزلية، 25 % من العاملات من الهند والفلبين، والاثيوبيات 14 % وبنغلادش 12 % إندونيسيا 7% ، وكينيا 7% وسيرلانكا وباكستان 4 % .
في عام 2021 استقطبت سوق العمل في البحرين (64,829) من العمالة المنزلية أغلبهم من الإناث بعدد (45,414) ونسبة (70%)، والذكور(19,414).
هروب العاملات
ظاهرة منتشرة ومتصاعدة وتعد مشكلة مزدوجة؛ تعاني منها الأسرة البحرينية التي تتحمل خسائر مالية، وعدم إنصاف الإجراءات المعمول بها وتعويضهم، ومن جهة أخرى تكشف عن معاناة العاملات المنزليات وما يتعرضن إليه من أضرار وفقدان للحماية وضمان الحقوق.
وزارة العمل 2014 ترك "هروب" (9-10 آلاف) عاملة منزلية من أصل (83 ألف). 2017-2022 هناك (2176) حالة هروب لمخالفة شروط التصريح، إخطارات ترك العمل (3823) خلال (5) سنوات. عضو برلماني: (4000) حالة، آخر (3400) خلال السنتين الأخيرتين، السبب:عملية منظمة لهروبهن. تضارب البيانات وغياب الشفافية
لا يعزي المحللين ذلك إلى سوء معاملة المخدومين وأصحاب العمل، إلا إن بعض أصحاب مكاتب الاستقدام يرى أن الضغوط النفسية التي تعاني منها العاملات المنزليات سبب رئيسي، (إساءة بالضرب والحرمان من الرواتب وحجم العمل ومنع التواصل مع أهاليهم وعدم احترام خصوصيتهن، التحرشات والتعامل بعنصرية والإهانة + تلقى عرض أفضل وراتب أكبر).
تتفق الآراء على وجود شبكات لسماسرة خارجين يتعاونون مع سماسرة محليين يستغلون ويستفيدون من أوضاع هذه الفئة المهمشة، وأن أغلب قضايا ترك العمل تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر. ويشتكي المتضررون من أرباب الأسر من بعض مكاتب الاستقدام في عدم التزامهم بالقوانين ومما يفاقم آثار الظاهرة هو تأخر البحرين عن التصديق على اتفاقية (189).