في ندوة الاتحاد النسائي حول قانون التقاعد وتاثيره على المرأة : التعديلات تضر اقتصاديا بالاسرة والمجتمع

‍

الماضي : كيف تجرأت البرلمانيات التصويت على تعديلات تضر بالمرأة

العيسي : مشكلة الصندوق ادارية واستثمارية وسياسات خطأ تتبعها الهيئة واذا لم تحل فان اي جهد ضائع والافلاس سيؤجل الى حين

‍

‍

قال الدكتور حسن الماضي ، ان قانون التامين الجديد قد سحب العديد من المزايا التي تتمتع بها المرأة في البحرين خصوصا بالقطاع الخاص ، واذا ما طبق القانون في ابريل المقبل سوف يكون له تاثير سلبي على الاقتصاد والمرأة والطفل .

واستغرب الماضي كيف تصوت النساء العضوات بالبرلمان مع القانون رغم انه ضد النساء في البحرين  ،تاثير على الطفل والمرأة وخصوصا المادة 88 التي تحرم من الارملة الحصول على معاشين تقاعدين عنها وعن زوجها المتوفي ، ويجبرها الاختيار اي من الراتبين رغم تعودها على مستوى معين من الدخل بوجود الزوج ،  وهذا الوقف لن يصلح ميزانية الصندوق ! ، مع استمرار الرواتب المزدوجة للنواب والبلديين .

وقال الماضي في ندوة نظمها الاتحاد النسائي البحريني كانت بعنوان "قانون التقاعد الجديد وآثاره على المرأة" مساء اليوم ، ان التغيير / التعديل الثاني المهم بالقانون هو الغاء قرار حصول المرأة على التقاعد بعد عمل 15 عاما ، ووحد القانون بالقطاع الخاص والعام ليجعل التقاعد للمرأة بعد 20 عاما من العمل ، وبالقطاع الخاص 34 الف أمراة عاملة ، وبالقطاع العام 26 الف امرأة عاملة ، وبدل تطبيق توحيد المزايا واستفادة المراة بالقطاع العام من هذه الميزة ، تم تطبيق العكس.

التعديل سوف يبعد المرأة من الحياة الاجتماعية لاسيما ان نوعية العمل بالقطاع الخاص اطول في المدة واكثر جهدا واقل راتبا ، وبالتالي سوف تتضرر المراة من هذ القرار ايضا  ، وحتى الخمس السنوات التي ستجبر العمل بها ، لن يزيد راتبها التقاعدي الا قليلا جدا لان متوسط الراتب التقاعد يعتمد على اخر خمس سنوات بدلا من سنتين في التعديل المقبل.

والتعديل الثالث الذي يشمل الجميع هو بالمادة 33 ، وهو تصحيح لخطأ ارتكبته الحكومة عام 1986 عندما ابعدت العمالة الاجنبية من الاشتراك في التامينات ، لكن المشكل هو رفع التامينات على ارباب العمل بالقطاع الخاص ليصل الى 17 %  في هذه الفترة بعد جائحة كورونا صعب للغاية .

وخلص الماضي بالقول بان الغاء الزيادة السنوية  التي نسبتها 3 % وفرض نسبة اضافية على العمالة 1 % ، والغاء دمج الراتب الارملة مع راتب التقاعدي لزوجها المتوفي ، وحساب الراتب التقاعدي متوسط خمس سنوات بدل من سنتين ( يعني تقليل الراتب التقاعدي بنسبة 12 % تقريبا ) سوف يؤثر سلبا على اقتصاد الاسر في البحرين .

من جانب قال إبراهيم العيسى مدير ادارة الموارد البشرية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سابقا في الندوة ، بسبب سخاء المزايا وضع هيئة التقاعد في مأزق حقيقي ، هذه المزايا سواء في الزيادة السنوية 3 % او في الاستبدال او المتوسط سنتين وغيره ، بالاضافة الى ضعف الاداء الاستثماري للصندوق ، انه لابد من وضع حلول .

وقال ان اول لجنة تحقيق برلمانية تم تشكيلها عام 2003 ، واوضح بشكل جلي التجاوزات ووضعت الحلول ، ولكن لم يؤخذ باي منها ، مما عجل بالافلاس ، وزاد الطين بلة بعد ضم صندوق تقاعد البلديين والبرلمانيين الى هيئة التأمينات ، رغم صراحة القانون رقم 32 لعام 2009 ، بتكلف الميزانية العامة بهذه المصاريف لا هيئة التامينات اذا ما حصل عجز ، لكنه افلس عام 2018 ، وتم ضمه للهيئة رغم ان النواب لم يساهموا في اي مبلغ ( لا تحصيل من النواب / البلديين للصندوق ) ، وتبلغ تكلفة الصندوق 3-5 مليون دينار سنويا تصرف لهم بعد عمل 4-8 سنوات بينما الموظف بالدول يعمل لمدة تصل الى 40 سنة .

التحدي الاخر هو التقاعد الاختيار ، بضغط الحكومة ، تم خروج 9000 شخص ، بعضهم عمل فقط عشر سنوات ، وهو تحدي كبير للصناديق ، مع حصول بعض المتقاعدين على مزايا كبيرة .

الاصلاحات الاخيرة هي عشر نقاط ، منها المستعجل ومنها غير المستعجل ، بهدف اطالة عمر الصناديق ،  منها دمج القطاع الخاص والقطاع العام ووقف الزيادة السنوية 3 % للمتقاعدين ، ووقف جمع الراتبين ، والنقاط غير المستعجل والتي سوف تطبق في ابريل المقبل ، من بينها تقاعد المراة الى 20 سنة بدل من 15 ، وزيادة الاشتراكات بنسبة 1 % بشكل تدريجي حتى عام 2027 ، ومتوسط الراتب التقاعدي خمس سنوات بدلا من سنتين والغاء السنوات الاعتبارية التي يتم اعطائها الموظف بعد عمل 35 سنة او وصوله سن  55 ، ورفع جبر الكسور من يوم او شهر تعتبر سنة في المعاش الى ستة اشهر .

وخلص القول بان القانون اعتمد على دراسة اكتوارية وسلمت الى مجلس النواب وكان المفترض عرضها على الجميع والناس ايضا ، فلماذا تكون سرية ؟

ولماذا الاستعجال في اقرار القانون ، وهناك مدة لتاجيله ؟

ولماذا لم يتم معالجة اسباب المشاكل الاخرى في الصندوق من فساد او تجاوزات ادارية ومالية وهي مثبتة ومعروفة بينها اختفاء مليار دولار مثلا ، واذا لم تحل تلك المشاكل فان اي جهد واي زيادة ربما تؤجل الافلاس ولكن الجهد سيضيع ، واعتقد بان المشكلة ادارية واستثمارية وسياسات تتبعها الهيئة ليست سليمة ، والمتضرر الاكثر هم العاملين الحاليين وليس المتقاعدين الذين لا تتجاز خسارتهم 3 % في الزيادة السنوية .

وتداخلت الدكتور منى عباس وقالت ان التعديلات لم تشكل القطاع غير المنظم وبه عدد كبير من العمالة .

‍