فاطمة الكوهجي : اهتمام المشرع البحريني بالأسرة .. واربعة انواع من جرائم العنف الاسري هي فعل الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي
نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين ومركز عائشة يتيم للارشاد الاسري ، حلقة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر الجمعية صباح اليوم الثلاثاء .
بدأت الحلقة الحوارية بكلمة رئيسة الجمعية نادية المسقطي ، وقالت فيها ، ان الامم المتحدة تحتفل في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، وشعار هذا العام " لا عنف " والجمعية تحتفل بهذا اليوم ، وتمارس العديد من الفعاليات لمدة 16 يوم من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان .
وقالت ان العنف ضد المرأة منتشر في جميع انحاء العالم ، الا ان تداعياتها يستوجب التصدي لها بقوة ، والعنف متعدد الاشكال اقتصادي ونفسي واجتماعي وجسدي ، وما تشهده غزة احد انواع العنف ضد المرأة حيث تعرضت العديد من النساء الى القتل والتهجير وبدون علاج ، بل تضررت العديد من النساء اثناء الولادة.
من هنا نطلق رسالة لعالم بوقف العنف ضد المرأة ضد النساء ، في فلسطين وباقي العالم .
وقدمت ايمان جابر ورقة بعنوان " تقبل المرأة للعنف الزواجي وعلاقته ببعض الخصائص الشخصية والاجتماعية لدى عينة من الزوجات المعنفات "
وقالت ان العنف ضد المرأة وبالأخص ضد الزوجة أصبح قضيةً عالميةً، وهي ليست مقتصرةً على زمان دون آخر، أو مكان دون آخر، أو مجتمع دون آخر، بل ظاهرة لها أبعاد تاريخية وحضارية مرتبطة بوجود الإنسان وعلاقة الرجل بالمرأة، وهي أيضًا تُعد قضيةً ومشكلةً ذات أبعاد اجتماعية، ونفسية، وصحية، واقتصادية.
فقد أشارت الكثير من والأبحاث والدراسات إلى حجم هذه الظاهرة وما تعانيه الكثير من النساء في العالم، سواء العالم الغربي أو العربي، وأن ما بين 40-60% من جرائم قتل النساء في العالم من قبل الشريك، وأثبتت نتائج دراسة منظمة الصحة العالمية التي صدرت في نوفمبر 2005 أن أكثر العنف شيوعًا ضد المرأة من قبل الشريك .
وخرجت بنتائج اهمها :
أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة الحالية هي تعرّض الزوجات للعنف اللفظي والاجتماعي بدرجة أكبر من العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي، وان تقبل الزوجات للعنف الجنسي والاجتماعي بدرجة أكبر من العنف الاقتصادي واللفظي والجسد، وكما اثبتت الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة بين تقبل الزوجة للعنف والعنف ضدها، أي كلما ارتفع مستوى تقبل الزوجة للعنف الزواجي كلما زاد العنف الموجّه ضدها من قبل الزوج، كما وأظهرت نتائج الدراسة انه توجد فروق دالة إحصائيًا بين الزوجات المتقبلات للعنف الزواجي وغير المتقبلات في بعض الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، تمثلت في عمر الزوجة الأقل من (25) سنة، والوضع الاقتصادي الضعيف لأسرة الزوجة السابقة (أهل الزوجة)، والوضع الاقتصادي الضعيف للأسرة الحالية، فتقبل العنف الزواجي تركّز في هذه الفئات مقارنة ببقية الفئات الأخرى، وانه لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين الزوجات المتقبلات للعنف وغير المتقبلات في بعض الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، تمثلت في عدد سنوات الزواج، المستوى التعليمي، الحالة الوظيفة، عدد الابناء، نوع السكن، دخل الزوجة، كما أوضحت نتائج الدراسة انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقبل الزوجة للعنف تُعزى إلى متغير العمر، والمستوى الاقتصادي لأسرة الزوجة السابقة، والمستوى الاقتصادي للأسرة الحالية، أي أن الزوجات الأقل من (25) سنةً، وذوات المستوى الاقتصادي المنخفض، سواء في الأسرة السابقة للزوجة أو الأسرة الحالية أكثر تقبلًا للعنف، وانه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقبل الزوجة للعنف تُعزى إلى بقية متغيرات تمثلت في عدد سنوات الزواج، المستوى التعليمي، الحالة الوظيفة، عدد الابناء، نوع السكن، دخل الزوجة.
من جانبها عرضت رئيس النيابة / فاطمة الكوهجي ورقة بعنوان " جرائم العنف الاسري " تطرقت فيها الى اهتمام المشرع البحريني بالأسرة ، كما عرضت القوانين المتعلقة بحماية المرأة من العنف الاسري ، وتعريف العنف الاسري : كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها “المعتدي” ضد آخر فيها “المعتدى عليه”.
وقالت ان البحرين اصدرت عام 2015 قانون رقم 17 ، بشأن الحماية من العنف الأسري. وشرحت اربعة انواع من جرائم العنف الاسري وهي
1) فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.
• 2) فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.
• 3) فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:
• أ) الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.
• ب) تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.
4) فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.
وشرحت كيفية تقديم بلاغ ، والجهات المعنية بتلقي البلاغات في قضايا العنف الأسري والمكان ايضا في النيابة العامة أو مراكز الشرطة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومن ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغ.وكذلك حماية الشهود .
وخلال الحلقة الحوارية تداخل اكثر من شخص ، احدى العاملات بالمراكز الاجتماعية بالمحافظة الشمالية قالت ان عدد الحالات النساء المعنفات شهريا 14 حالة ، وهناك 3000 حالة عنف تباشره النيابة العامة سنويا حسب الاحصائيات .. ادارة الجلسة الحوارية الاستاذة زهراء العلوي.
.png)
.png)
.png)
